تحقيق شامل وحداد وطني.. مطالب حقوقية عقب كارثة فاس

قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن "فاجعة انهيار عمارتين سكنيتين بمدينة فاس ليست حدثا معزولا، بل تكشف مرة أخرى هشاشة منظومة المراقبة في قطاع التعمير والسكن".
وطالبت الرابطة في بلاغ لها بفتح تحقيق قضائي وإداري عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات في منح الرخص، ومراقبة الأشغال، وتتبع حالة البنايات، فضلًا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي استثناء، سواء تعلق الأمر بمهنيين أو إداريين أو متدخلين آخرين.

وأكدت الهيئة الحقوقية على ضرورة تعزيز آليات المراقبة التقنية للبنايات قبل وبعد السكن، ومواجهة الغش في مواد البناء وفي عمليات التشييد، باعتباره جريمة تهدد الحق في الحياة، مع محاربة الفساد الإداري المرتبط بمنح الرخص وغض الطرف عن الخروقات.
كما دعت الجمعية إلى تسريع وتيرة عمليات الإنقاذ وانتشال المفقودين عبر تعزيز الإمكانيات اللوجستية والبشرية، وتحسين التنسيق بين السلطات المحلية والوقاية المدنية والمصالح الصحية، وإيلاء الأولوية القصوى لحماية حياة المواطنين باعتبارها حقًا دستوريًا وكونيًا.
واقترحت إعلان حداد وطني غير معلن عبر سلوك مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام، داعية إلى وقف بث كل أشكال الغناء والرقص والبرامج الترفيهية بالقنوات العمومية خلال هذه الفترة، واحترام مشاعر الأسر المكلومة، وتبني معايير مهنية وأخلاقية في التغطيات الإعلامية، وخلق لجان يقظة محلية لمراقبة البنايات القديمة والمهددة بالسقوط، مع إطلاق برنامج استعجالي لإعادة إسكان الأسر المعنية.
وخلصت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى ضرورة اعتماد خريطة وطنية للبنايات الآيلة للسقوط وتحيينها سنويًا، وإشراك المجتمع المدني والخبراء في صياغة سياسات السكن الآمن.