حقائق جديدة تكشفها رسالة زوجة المهندس المتهم في ما يعرف بكارثة عمارة بوركون

كشفت رسالة موجهة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن الظلم والحيف الذي يطال المهندس المعماري محمد نزيه؛ والمتهم في ملف ما يُعرف ب"كارثة بوركون"، مستندة على معطيات اعتبرت أنها "توضح بالملموس عدم اختصاص المهندس في تسليم رخصة السكن لمالك العمارة"، ومستنكرة "سجنه رفقة آخرين في محاولة لاعتبارهم أكباش فداء للمسؤولين الحقيقيين المتواجدين خارج القضبان".

واعتبرت زوجة المهندس، محررة الرسالة التي يتوفر الموقع على نسخة منها، سجن زوجها خارج الضوابط القانونية، ونقلت في رسالتها إقرار زوجها أمام كل من الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، بإنجازه التصميم لبناء طابق علوي رابع مزدوج (دوبليكس) سنة 1999؛ بعد أن أدلى مهندس في الإسمنت المسلح، مالك مكتب للدراسات، بشهادة أشّر فيها بأن البناء الجديد لا يحتاج إلى تدعيم، وأن البناية الجديدة لا تمسّ سلامة البناية الأصلية؛ وبناء عليه مَنح زوجها مالك العمارة رخصة البناء، وهي الرخصة التي لا تعني الترخيص ببداية إسكان المواطنين العقار، تشير المعنية في رسالتها.

وأشارت زكية عفيف ( زوجة المهندس )، في نفس الرسالة، إلى نفي صاحب مكتب الدراسات لدى استجوابه من طرف الضابطة القضائية لإصداره للشهادة، رغم "اعترافه بأنه باشر عمله بمكتب الدراسات سنتي 1999 و2000"، مما يطرح اكثر من شكوك؛ خاصة في ظل عدم استجوابه من طرف قاضي التحقيق بالمرة، الشيء الذي جعله إلى حد اللحظة في حال سراح، عكس حال زوجها نزيه محمد الذي تقول زوجته إنه لم يرتكب أي مخالفة.

وأكدت زكية على عدم تقادمية الملف؛ الذي لم ينجز فيه زوجها لشهادة معاينة مطابقة الأشغال للتصميم المرخص، والتي تعتبر وثيقة إجبارية تخوّل الحصول على رخصة إسكان المواطنين، مستطردة في رسالتها بأن لجنة زارت العمارة وعاينت مجموعة من المخالفات، منها إضافة مالك العمارة طابقاً سادساً، واستغلاله كسكن لمواطنين تحت أنظار المختصين في مراقبة البناء منذ 2000، في مخالفة ل "الفصل 55 من مدونة التعمير"؛ والذي يقتضي بأن يبقى العقار خالياً عندما لا تمكّن السلطات المختصة مالكه من رخصة السكن.

ونفت زكية في رسالتها المسؤولية عن زوجها في بناء الطابق الثالث والرابع بدون رخصة وبطريقة عشوائية، و عن الإصلاحات التي كانت تباشر من 12 عائلة كانت تقطن بالعمارة، والتي خصت المراحيض وأنانيب المياه وتسرّب المياه العادمة، كما أشارت إلى أن الانهيار حدث "نتيجة هدم في الواجهة، حيث حدث ثقب متمثل في مترين، إضافة إلى الهدم الهستيري المباشر من قبل عامل البناء، وإزالة ركيزة من أحد المحلين التجاريين بسفلي العمارة 27".

وطالبت الرسالة أحمد الصبار، الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إجراء تحقيق في النازلة ومسايرة البحث عن الحقيقة والحيلولة "دون اعتقال الأبرياء ومنهم زوجها" الذي يتابع بالفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي، من أجل جنح القتل والجروح غير العمدية بعدم مراعاة النظم والقوانين الجاري بها العمل، والفصل 366 من القانون ذاته من أجل شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

يشار أن ملف ما يعرف بكارثة حي بوركون بالدار البيضاء؛ قد عرف خلال يوليوز الماضي وفاة 23 شخصاً بعد سقوط ثلاث عمارات؛ وقد تمّ عرض عشرة متهمين على القضاء، بينهم سبعة في حالة اعتقال احتياطي، بينهم المهندس المعماري محمد نزيه، ومسؤولة عن تراخيص البناء، حيث لم يصدر القضاء بعد أحكامه في هذا الملف.