الأكاديميات تشرع في صرف منحة 10 آلاف درهم لنحو 30 ألف أستاذ بمؤسسات الريادة

شرعت الأكاديميات الجهوية الاثنتي عشرة للتربية والتكوين في تفعيل مسطرة صرف المنحة السنوية التحفيزية، البالغة قيمتها 10 آلاف درهم صافية، لفائدة أساتذة مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي العاملين بالمؤسسات التعليمية التي نالت "شارة الريادة" برسم الموسم الدراسي 2024/2025.
ويستفيد من هذه المنحة نحو 30 ألف إطار، في خطوة تعكس انتقال مشروع الريادة من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق المالي لأول مرة منذ تنزيل هذا النموذج البيداغوجي. جاء ذلك بعدما تمّ صرف الدفعة الأولى -وبشكل استثنائي- في التعليم الابتدائي لموسم 23/2024 دون الاعتماد على معيار الحصول على "الشارة".

ووفق معطيات حصل عليها موقع "لكم"، يستند هذا الإجراء إلى القرار الوزاري المشترك رقم 2499.25 الصادر بتاريخ 30 ربيع الآخر 1447 ه (الموافق 23 أكتوبر 2025)، عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وقد عدّل هذا القرار القرار المشترك رقم 2221.24 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1447 ه (الموافق 5 ديسمبر 2024)، المتعلق بتحديد مقدار المنحة الممنوحة لأطر التدريس وباقي الموظفين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة "مؤسسة الريادة"، وكذا تحديد عدد المؤسسات المعنية وكيفيات صرف هذه المنحة.
ويُحدد القرار المشترك الإطار القانوني والمالي لهذه المنحة باعتبارها تعويضاً سنوياً تحفيزياً، يُصرف لفائدة الأطر التربوية والإدارية المنخرطة فعلياً في تنزيل النموذج البيداغوجي لمؤسسات الريادة، وليس حقاً مكتسباً أو أجراً ثابتاً، مما يجعل الاستفادة منها مشروطة بمجموعة من المعايير الدقيقة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المعايير المعتمدة لصرف المنحة لفائدة الأساتذة والمفتشين المواكبين ومديري المؤسسات المحتضنة لها وبعض الموظفين تشمل: اشتغال الأستاذ(ة) بمؤسسة حاصلة رسمياً على شارة الريادة، والانخراط الفعلي في برامج الدعم البيداغوجي وتحسين التعلمات، والالتزام بآليات التتبع والتقييم المعتمدة، واحترام مقتضيات مشروع المؤسسة المندمج في صيغته الريادية.
وبناءً على ذلك، باشرت الأكاديميات الجهوية التنسيق مع المديريات الإقليمية التابعة لها من أجل تحيين اللوائح الاسمية واستكمال المعطيات الإدارية والمالية، تمهيداً لإحالة الملفات على المصالح المختصة قصد التأشير عليها وصرف المستحقات خلال العشرة أيام المقبلة، وفق مصدر "لكم".
ويقرأ متابعون هذا التطور باعتباره رسالة تحفيزية واضحة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تجاه فئة من الأساتذة الذين تحملوا أعباء إضافية داخل الأقسام الدراسية، سواء من حيث اعتماد بيداغوجيات جديدة في مقاربتي "الدعم وفق المستوى المناسب" و"التعليم الصريح"، أو تكثيف حصص الدعم والمعالجة، أو الانخراط في تكوينات مستمرة غالباً ما تتم خارج الزمن المدرسي.
كما يعكس هذا الإجراء، حسب عدد من الفاعلين التربويين، رغبة الوزارة في ربط الإصلاح التربوي بمنطق التحفيز مقابل الأداء، انسجاماً مع توجهات خارطة الطريق 2022-2026، التي تراهن على جعل المؤسسة التعليمية نواة للتغيير.