رؤساء الجامعات العمومية يوصون بإعفاء ذوي الدخل المحدود من رسوم التوقيت الميسر وتوحيدها وطنيا

أوصى رؤساء الجامعات العمومية وزارةَ التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل الخاصة بالتكوين وفق التوقيت الميسر، ابتداء من السنة الجامعية الجارية، بحسب ما جاء في بلاغ رسمي.
وأوضح البلاغ، الصادر عقب ندوة عقدها رؤساء الجامعات نهاية الأسبوع الماضي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن التوصية شملت أيضا العمل على توحيد رسوم التسجيل، على الصعيد الوطني، بالنسبة إلى مختلف التكوينات المعتمدة وفق نظام التوقيت الميسر، وذلك في أفق الدخول الجامعي المقبل.

وخلال هذه الندوة، التي خُصصت لمناقشة التدابير المرتبطة بالتكوين وفق التوقيت الميسر، وإعفاء بعض فئات الموظفين والأجراء من الرسوم، إضافة إلى مسألة توحيدها وطنيا، شدد رؤساء الجامعات على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل التوصيات المقترحة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، وينسجم مع توجهات الوزارة الرامية إلى جعل التعليم العالي أكثر شمولا وإنصافا.
ويأتي هذا الموقف في سياق جدل أثاره فرض رسوم مالية على تسجيل الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، حيث خلف القرار موجة استياء ومطالب بالتراجع عنه، باعتباره، وفق منتقديه، يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم، وقد يحد من ولوج فئات واسعة إلى حقها في متابعة الدراسة داخل الجامعات العمومية.