أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، موقع القنيطرة، عن خوض إضراب شامل عن الدراسة بجامعة ابن طفيل خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 6 دجنبر 2025، احتجاجا على ما يصفه بسياسة "التخريب الجامعي" التي تنهجها وزارة التعليم العالي في سياق تنزيل مشروع القانون 59.24 المتعلق ب"التوقيت الميسر"، والذي يعتبره الاتحاد خطوة نحو فرض رسوم على التكوينات الأساسية وخوصصة التعليم العالي. وأوضح طلبة المغرب، في بلاغ لهم، أن الجامعة العمومية تعيش وضعا متأزما بسبب ما يرى فيه توجها رسميا لضرب مضمونها التحرري والإشعاعي، وتقليص دورها العلمي والمعرفي. كما عبر عن رفضه الشديد لما سماه "مجلس الأمناء المشبوه" باعتباره مساسا باستقلالية وديمقراطية الجامعة. وأشار البلاغ إلى أن الاتحاد خاض الأسبوع الماضي سلسلة من الخطوات النضالية التصعيدية، شملت إضرابا عن الدراسة يومي 25 و26 نونبر، إضافة إلى مقاطعة عملية وضع ملفات التسجيل النهائي بسلك الماستر، وقد رصد الاتحاد خلال هذه الفترة مجموعة من الاختلالات، أبرزها، استمرار رئاسة الجامعة وإدارتي الحيين الجامعيين 1 و2 في تجاهل المطالب الطلابية العاجلة، فرض رسوم تسجيل على الطلبة الموظفين والأجراء والراغبين في الولوج إلى سلك الماستر، إقصاء عدد من الطلبة في كليتي الاقتصاد واللغات والآداب والفنون من حقهم في متابعة دراستهم بالماستر. اثر ذلك أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة ابن طفيل، عن الدخول في إضراب شامل عن الدراسة بجميع الكليات ذات الاستقطاب المفتوح من 1 إلى 6 دجنبر 2025، مع دعوة عموم الطلبة إلى الالتزام بالإضراب ومواصلة مقاطعة إيداع ملفات التسجيل بالماستر طوال الأسبوع. وإطلاق عريضة مطلبية للمطالبة بإلغاء رسوم التسجيل بالتكوينات الأساسية وتوجيهها لرئيس الجامعة ووزير التعليم العالي، مع التأكيد على استعداد مناضلي ومناضلات الاتحاد للحوار الجاد والدفاع عن المطالب الطلابية، مع دعوة إدارة الجامعة والحي الجامعي لفتح قنوات التفاوض، ودعوة الأساتذة إلى رفض مشروع القانون 59.24 لما يشكله من تهديد لمستقبل الجامعة العمومية وأبناء الطبقات الشعبية. بالأضافة إلى تجديد دعم كافة المعارك الطلابية الوطنية المناهضة لمشروع القانون، والدعوة إلى التراجع الفوري عنه، ومطالبة المكتب الوطني للأعمال الجامعية بإيجاد حلول عاجلة لأزمة السكن والإطعام بالمركب الجامعي ابن طفيل، والتأكيد على استعداد الاتحاد للانخراط في كل المبادرات النضالية الديمقراطية الهادفة للدفاع عن مجانية وعمومية التعليم العالي.