الجريمة المالية… تراجع قضايا الفساد وارتفاع جرائم الشيكات والتزوير في 2025

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة عملياتها في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي والجريمة الاقتصادية خلال سنة 2025، والتي سجلت تراجعاً في عدد قضايا الفساد، وارتفاعاً في قضايا الشيكات، إلى جانب ضبط عمليات تزوير ونصب مالي منظمة.
وفي مجال مكافحة الفساد المالي، سجلت مصالح الأمن الوطني 431 قضية، محققة بذلك تراجعاً بنسبة 10% مقارنة مع العام الماضي. وتنوعت هذه القضايا بين 197 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و148 قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، و86 قضية ابتزاز وشطط في استعمال السلطة، حيث تم إيقاف 614 شخصاً للاشتباه في تورطهم.

وعلى صعيد الجريمة المالية، رصدت المصالح الأمنية 46 قضية تهريب عملات أجنبية تورط فيها 8 أجانب. كما شهدت قضايا الشيكات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 15%، حيث تمت معالجة 48,958 قضية في هذا المجال.
وشكلت جرائم التزوير المالي محوراً آخر للعمل الأمني، حيث تمت معالجة 655 قضية، منها 138 قضية تزوير أوراق مالية و 517 قضية تزوير في سندات الأداء والبطاقات البنكية. وأسفرت العمليات عن تفكيك 18 شبكة إجرامية متخصصة، وإيقاف 185 شخصاً، وحجز كميات كبيرة من العملات المزيفة شملت 91,340 دولاراً أمريكياً و3,940 يورو و2,855 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 592 ورقة مالية وطنية مزيفة.
كما تم حجز 23 دعامة إلكترونية كانت تستخدم في عمليات التزوير، وبلغ إجمالي الخسائر المالية المسجلة نتيجة عمليات النصب والاحتيال 14,892,379 درهماً. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخسائر نجمت في الغالب عن أساليب إجرامية معروفة ك "الاصطياد الاحتيالي" (Phishing) و"الاحتيال الصوتي" (Vishing).