هيئات تستنكر رفض الحكومة كل التعديلات على مشروع "مجلس الصحافة" وتعلن تصعيد الاحتجاج والترافع الدولي ضده

رغم الرفض الواسع الذي قوبل به، يواصل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مساره التشريعي في مجلس المستشارين، محافظا على مواده التي عارضها المهنيون وانتقدتها مؤسسات دستورية، وهو ما جدد الاستنكار، والانتقاد للحكومة.
وعلى خلفية التصويت على المشروع في لجنة التعليم بالغرفة الثانية، الاثنين الماضي، أصدرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، بلاغا استنكرت فيه رفض وزير الاتصال أي تعديل على المشروع، وهو ما "يشكل انتهاكا صارخا لدولة القانون وتحقيرا للبرلمان ورأي مؤسستين دستوريتين"، وأعلنت عن التنزيل الفوري لبرنامج احتجاجي تصاعدي، وتدشين ترافع دولي أمام المؤسسات ذات الصلة.

واستنكرت الهيئات الرافضة للمشروع تصويت الأغلبية الحكومية ضد كل التعديلات التي تقدمت بها مكونات المعارضة بالمجلس، واعتبرت عدم تقديمها لأي تعديل في الموضوع إعلانا صريحا وفاضح عن انخراطها المباشر والدنيء في مخطط بلقنة قطاع الصحافة بالإجهاز على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة وجوهره القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات المهنية.
ودعا ذات المصدر الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية مما يتم الإعداد له من مخططات تستهدف السيادة الإعلامية والأمن الإعلامي الصحافي والتنظيم الذاتي للمهنة، من خلال تمرير مشروع قانون تراجعي جاء خارج دسترته، وخارج الاشراك الجمعي، وخارج مدونة الصحافة والنشر، وخارج فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي، وخارج كل القوانين والأنظمة والأعراف في بعدها المتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وجددت الهيئات التنبيه إلى أن المشروع يكرس منطق الهيمنة والتغول ويضرب لممارسة الصحافية، ويعمد إلى إفراغها من كل الثوابت والقيم.
وقررت الهيئات التنزيل الفوري والعاجل لبرنامج احتجاجي تصاعدي، وأكدت أن معركة مواجهة المشروع المشؤوم الجائر والتكبيلي لممارسة مهنة الصحافة والنشر ستأخذ كل الأشكال والصيغ النضالية والكفاحية وطنيا والترافعية أمام المؤسسات الدولية والقارية ذات الصلة، وذلك بتنسيق وتشاور مع كل الفاعلين والمتدخلين والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، والإطارات الصحافية والأحزاب السياسة.
وأكدت استمرارها في مواجهة مخطط المركب المصالحي الريعي الاحتكاري والتحكمي في الإجهاز على حقوق ومكتسبات التنظيم الذاتي، وضرب تمثيلية الحركة النقابية وتحجيم دورها.
ويشار إلى أن البلاغ المشترك حمل توقيع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال UMT، و النقابة الوطنية للإعلام والصحافة CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.