تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026

تسبب تأخر مسطرة الإشهاد الوطني لمنح علامة الشارة لمؤسسات "الريادة"، إلى جانب محدودية السيولة المالية، في تعطيل عملية صرف منحة "الريادة" المخصصة للأطر التربوية المنخرطة في البرنامج برسم موسم 2024/2025، ما أدى عمليا إلى ترحيل صرفها لآلاف المستفيدين إلى مطلع السنة المقبلة 2026، وفق معطيات متطابقة من داخل المنظومة التربوية.
ووفق معطيات حصل عليها موقع "لكم"، يأتي هذا التأخير في وقت تعول فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على مشروع "مؤسسات الريادة" كرافعة أساسية لإصلاح المدرسة العمومية، وتحسين جودة التعلمات، وتحفيز الموارد البشرية المنخرطة في تنزيل هذا الورش الاستراتيجي.

وتفيد مصادر مطلعة بأن مسطرة الإشهاد الوطني لمنح العلامة، التي تُعد شرطا أساسيا لصرف المنحة، لم تُستكمل في الآجال المحددة، بسبب تداخل مجموعة من العوامل التنظيمية والتقنية، من بينها تأخر عمليات التقييم الميداني، وصعوبة تجميع المعطيات المتعلقة بمؤشرات الأداء التربوي داخل عدد من المؤسسات المعنية.
ويُعد هذا الإشهاد تتويجا لمسار طويل من التتبع والتقييم، يشمل احترام المؤسسات لدفاتر التحملات، وتفعيل المقاربات البيداغوجية، والالتزام بمؤشرات النتائج، غير أن الضغط الزمني وكثرة المتدخلين أثرا بشكل مباشر على سرعة إخراج نتائجه النهائية.
إلى جانب الإكراهات الإدارية، ساهمت محدودية السيولة المالية في تأجيل صرف المنحة، إذ تعتمد العملية على توفر اعتمادات مالية كافية في الحسابات الجارية للأكاديميات، تسمح بتسوية المستحقات قبل نهاية السنة المالية الجارية 2025.
وتشير المصادر إلى أن أطر عشرات المؤسسات لم يتمكنوا من تلقي مستحقاتهم حتى يوم الأحد في الأكاديميات، بسبب تأخر تدفق الأموال المخصصة لهذا الغرض، ما استوجب إعادة برمجة الصرف إلى مطلع السنة المقبلة 2026.
وأثار هذا التأجيل حالة من التذمر في صفوف عدد من الأطر التربوية المنخرطة في مشروع "الريادة"، خاصة في ظل التوقعات التي رافقت الإعلان عن المنحة، باعتبارها آلية تحفيزية مرتبطة بالمجهودات الإضافية المبذولة داخل الأقسام، وما تتطلبه المقاربة الجديدة من انخراط وتكوين وتتبع مستمر.
ويؤكد فاعلون تربويون أن التأخير، وإن كان خارج إرادتهم، يفرض عليهم التكيف مع الوضع الجديد، والاستعداد لتلقي المنحة مع مطلع العام المقبل 2026، بعد استكمال جميع إجراءات التحقق والوثائق المحاسبية، وكذا بعد توفر السيولة المالية التي لم تتسلّمها أغلب الأكاديميات إلا في دجنبر 2025 بعد انتظار طويل.