أكثر من 380 ألف مقاولة نشيطة في المغرب.. ولكن حالات التوقف ترتفع 6%

أكدت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولة الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، أمل الإدريسي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن النسيج الإنتاجي المغربي يظل صامدا، رغم بعض التفاوتات البنيوية والمجالية والقطاعية.
وأوضحت الإدريسي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم النسخة السادسة من التقرير السنوي للمرصد، أن المغرب يضم أكثر من 380 ألف مقاولة معنوية سنة 2024، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة لها، وذلك بفضل دينامية إحداث المقاولات، التي تقودها أساسا البنيات الصغيرة.

وأضافت أن النسيج الإنتاجي يواصل توسعه وفق جغرافية وبنية مستقرتين، مبرزة أن أكثر من نصف المقاولات لا تزال متمركزة بمحور طنجة-الجديدة.
وفي المقابل، أوضحت المديرة التنفيذية للمرصد أن حالات التوقف عن النشاط سجلت ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، وتهم في الغالب مقاولات يقل عمرها عن خمس سنوات، ما يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بمرحلة ما بعد الإحداث.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشارت إلى أن نمو رقم المعاملات والصادرات والقيمة المضافة يبقى فعليا، غير أنه مدفوع أساسا ببعض القطاعات، موضحة أن الصناعة التحويلية تؤكد دورها المحوري في التصدير، لاسيما في قطاعي السيارات والكيمياء.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، أبرزت الإدريسي أن المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة تظل المشغل الرئيسي من حيث الحجم، في حين لا تزال مشاركة النساء محدودة، سواء على مستوى التشغيل أو في تسيير المقاولات.
كما أفادت بتحسن التمويل البنكي، حيث تستفيد المقاولات الصغرى جدا من 20 في المائة من إجمالي القروض، والمقاولات الصغرى والمتوسطة من 21 في المائة، مقابل 60 في المائة موجهة للمقاولات الكبرى.
وتتمحور النسخة السادسة من التقرير السنوي للمرصد حول تحليل النسيج الإنتاجي الوطني في سياق يتسم بتحسن نمو الأنشطة غير الفلاحية وظهور مؤشرات انتعاش في سوق الشغل.
ويستعرض التقرير، عبر عدة أبعاد، تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية ومؤشرات الشغل الخاصة بالمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على خصوصيات إحداث المقاولات وحالات التوقف عن النشاط برسم سنة 2024.
كما يقدم التقرير حصيلة مرحلية لتنفيذ المخطط الاستراتيجي 2024–2026، مبرزا التقدم المحقق في مجال تحسين موثوقية وتثمين بيانات المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، بفضل اعتماد أدوات تحليلية جديدة.
ومن جهة أخرى، عزز المرصد تعاونه مع عدد من المؤسسات على المستويين الوطني والدولي، من خلال المساهمة في إنجاز عدة دراسات، همت على الخصوص ولوج المقاولات التي تقودها النساء إلى التمويل، إضافة إلى العوائق المرتبطة بالشغل والتحديات المرتبطة بالإنتاجية.