القاضي الهيني يرد على بنكيران: الكارثة والفشل لا يجدّد لها والرميد لا يعرف سوى حماية الفساد

23 فبراير, 2016 - 05:47:00
قال القاضي المعزول، محمد الهيني أن "الكارثة والفشل لا يجدّد لها، لان الوزير أصبح خطرا على النظام الديمقراطي والحقوقي للدولة، لأنه أقبر القضاء المستقل والمحايد"، في إشارة لتصريحات، عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، التي أدلى بها خلال حضوره بالندوة الصحفية التي عقدتها وزارة" العدل والحريات"، لتقديم حصيلة العدالة بالمغرب.
وأضاف المستشار القانوني، محمد الهيني، في تصريح لموقع "لكم"، اليوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري، ردا على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، "إن مجرد احتساب مقالات القضاة، ينم عن عقلية حاقدة لا تؤمن بحرية التعبير"، معقبا على تصريحات مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي صرح " إنه تم عدّ 40 مقالا في شهر يوليوز المنصرم"، بينهم مقال للمستشار الهيني، والذي قال الرميد "إنه أساء للمشتكين، ولذلك تقدموا بدعوة قضائية ضده".
وتابع الهيني، "ان احتساب مقالات القضاة تعدّ سابقة، وأن أ وزارة العدل اختزلت أدوارها في احتساب مقالات القضاة، في الوقت الذي يتمثل دورها في إعدادا مشاريع ضامنة لاستقلال القضاء ".
وأردف الهيني، أن "وزير العدل والحريات أخل بواجب التحفظ الحكومي، بترويجه لوهم اسمه إصلاح القضاء"، في الوقت الذي عرضت مشاريع الإصلاح القضائي على المجلس الدستوري للنظر فيها، ووصف الهيني تصريحات الرميد في هذا الصدد ب "محاولة يائسة للتأثير على المجلس الدستوري، المعروضة عليه مشاريع إصلاح المنظومة القضائية بالمغرب"، ومحاولة "للتنفيس على نفسه، بعد عزل قاض حر ومستقل، لا لشيء إلا لأنه عبّر عن رأيه بمشاريع ما يسمى بإصلاح السلطة القضائية"، مضيفا إلى أنه كان حريا بوزير العدل "احترام واجب التحفظ الحكومي".
وجوابا على ما قاله وزير العدل والحريات، إنه على القاضي أن يبقى قاضيا، والسياسي سياسيا"، رد المستشار الهيني، بالقول "إن وزير العدل لا يميز بين الآراء الوطنية، والآراء السياسية"، مشيرا إلى أنه من واجب القاضي الدفاع عن السلطة القضائية، تماشيا مع الإعلان العالمي للسلطة القضائية، التي تضمن للقاضي حرية التنظيم والتعبير وإدلاء الآراء المتعلقة بالقانون، وبناءا عليه، اعتبر الهيني، ان مصطفى الرميد "هو من مارس السياسة، وتموقع ضدا على الدستور، بحيث أصبح ناطقا رسميا باسم السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء".
واعتبر المصدر ذاته، أن وزير العدل والحريات، حين صرح بما مفاده أن ليس هناك عزل لقضاة الرأي، ولكن لقضاة أخلوا بواجب التحفظ واحترام الأخلاقيات المهنية القضائية، " لا يعرف قضاة الرأي لأنه لا يقرأ و لا يكتب، ولا يعرف إلا حماية الفساد في الجهاز القضائي، الذي ظل أمامه عاجزا، بل وناصره، لأن قضاة الرأي لم يروجوا لوهم الإصلاح، وجريمتهم أنهم لم يبيعوا الوهم للمواطنين والوطن"، كما أنهم "لم يناصروا تأسيس الوزير لقضاء سياسي وحزبي على هواه"، مضيفا الهيني" أقول لكم، لو كنت قاضيا فاسدا لحماني ولم يكن ليتابعني أصلا" قبل ان يختم الهيني تصريحه بالقول "أن الرد يكون على الأحياء وليس الأموات".