القاضي الهيني: متابعتي من طرف الرميد سياسية وتهدد استقلالية القضاء

وصف القاضي محمد الهيني، نائب وكيل الملك بالقنيطرة، متابعته من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتهمة «الإخلال بواجب التحفظ واتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية» ب«سياسية وتحريضية وتهديد لاستقلالية القضاء».
وقال الهيني في تصريح صحفي لجريدة «الأحداث المغربية» إن الرميد يخلق صراع مع الجهاز القضائي ويريد قضاة مقموعين غير أحرار في التعبير عن رأيهم»، موضحا أن «الوزارة الوصية على القطاع تهرب من النقاش العام وتلجأ إلى تكميم الأفواه».
وأوضح الهيني، وهو المستشار في المحكمة الإدارية في الرباط، أن هذه القضية «هي الأولى من نوعها في العالم التي يتنازع فيها قاضي ووزير العدل مشيرا إلى أن الرميد حرك 10 ‪مساطر في حق قضاة»، مشيرا إلى أن «الفصل 175 من الدستور، الذي يناقش مسألة الحقوق والحريات، تم خرقه وإعدامه».
وأضاف الهيني، الذي عين مؤخرا كخبير دولي بمعهد لاهاي لحقوق الإنسان، أن «فريق الدفاع سيطلب من المحكمة الادارية بالرباط استجواب رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العملي من أجل التحقق من صفة المتقدم بالشكاية إن كانت برلمانية أو شخصية».
وكرد فعل على خطوة وزير العدل والحريات، اتهم نادي قضاة المغرب مصطفى الرميد بعدم الحياد وبإدخال القضاء في حسابات سياسية ضيقة وبممارسة التضييق على أعضاء النادي منذ تأسيسه.
وأكد النادي من خلال بيان له عقب الاجتماع الاستثنائي، الذي عقده يوم الخميس المنصرم، أن وزير العدل أخطأ طريق الإصلاح بمتابعته قاضية في إشارة إلى عضو المجلس الوطني للنادي آمال حماني وقاض، يشهد لهما الجميع بنظافة اليد ونزاهة الذمة، وفق تعبير البيان.
وعبر النادي عن تضامنه المطلق مع حماني والهيني، معتبرا أن هذه المتابعة تفتقد للشرعية القانونية لبنائها على كلمات فضفاضة من قبيل «واجب التحفظ» و «الإدلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية».
واعتبر البيان أن وزير العدل والحريات يتحمل مسؤولية تبعات ما سماها «التضييقات والمخالفات» في حق القضاء المغربي والقضاة كمسؤول حكومي، موضحا أن القانون يفرض عليه الإلتزام بواجب التحفظ بحكم وظيفته السامية كرئيس للنيابة ووزير للعدل، حيث نعث السادة القضاة بنعوث لاتليق بالإحترام الواجب للقضاء منها «عمال البلديات»، و«شعب الله المختار».

هشام الفرجي