فصل المقال لما بين مطالب حركة 20 فبراير من اتصال

"إن للتاريخ منطق، ومن يريد الإصلاح والتغيير يجب أن يدخل في هذا التغيير بكامل قواه، ولا يمكن أن نمارس سياسة مزدوجة، رجل في الإصلاح والتغيير، ورجل أخرى خارج ذلك الإطار"
محمد المرواني
نضالنا اليوم في ظل الحالة الثورية الشعبية، التي فجرتها حركة 20 فبراير المجيدة، مستفيدة من محيط الثورات العربية الهادرة، ينبغي أن يسير على أربع عجلات، السياسي والحقوقي والاجتماعي والثقافي، وبشكل متوازن ومتجاور، وإلا تحول إلى نضال ضغطي محدود،غير قادر على تزويد الحركية الاحتجاجية بالوعي اللازم الكفيل بتطوير إيقاعاتها، ورفع منسوبها وجودة أدائها؛ فعنوان الحرية والدستور الديمقراطي ومناهضة الاستبداد مطالب سياسية في الصميم، لكنها لا تمثل كل ساحة المعركة، والكرامة ومناهضة الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية، مطالب حقوقية أساسية، لكنها لا تغطي كل المطالب المشروعة، والعدالة ومقاومة الفساد والتهميش وحماية الثروة الوطنية والمال العام وتحسين جودة الخدمات مطالب اجتماعية خالصة، لكنها لا يمكن تحقيقها إلا في إطار وعاء أشمل، يضم السياسي والحقوقي، والوعي والفكر والقدرة على التحليل واتخاذ القرارات والتعبير الفني والجمالي هو أساس الممارسة الثقافية وجوهرها، لكنه لا يتجذر ويتعمق إلا في بيئة تسودها الديمقراطية.. بدون هذا التكامل والتوازن نفقد بوصلتنا،وتفقد مطالبنا شموليتها وطابعها المتعدد المجالات والمستويات، وتضيع قضيتنا في زحمة الأخطاء القاتلة، ويمكن أن نقيم تسويات فاجرة مع الاستبداد والفساد، ونتحول إلى كائنات وقوعية تشبه تماما أحزابنا الشائخة، ونقاباتنا المعوقة، وجمعياتنا المدنية الضائعة، التي لا تتقن سوى فن التسول، أيديها ممتدة إلى جلاديها ومغتصبيها، ورؤوسها منكسة إلى الأرض..
فنحن اليوم في حاجة إلى كتابة جديدة، في فصل المقال لما بين السياسي والحقوقي والاجتماعي والثقافي من تكامل واتصال، حتى تتوقف معاول التفكيك والتجزيء والاختزال من تخريب وتقويض مقومات نهضتنا وتحررنا..
فمعركتنا اليوم هي معركة الأجيال الثلاث لحقوق الإنسان؛ الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والحقوق الثقافية والتنموية والبيئية.. وهي معركة لا تقبل التجزيء ولا التفويت.
وإذا كان نضالنا يركز على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فإن جوهر فعلنا هو التحرر المتعدد المستويات، التحرر بالأساس من سلبيات وأمراض السلطة، من محاولات تقليد ومحاكاة الديكتاتورية، في أساليبها في الإقصاء والاستفراد، فنحن في حركة 20 فبراير نريد تحرير شعبنا من الاستبداد والفساد، ولا نريد احتلال موقع الديكتاتورية الشاغر، وتكرار تجربتها المريرة، وإعادة إنتاج نموذجها الفاشي، فينبغي أن نمارس كل أشكال النقد الذاتي، حتى نتخلص من كل أمراض الأنانية والاستفراد والسطو الفصائلي الطفولي، على مكتسبات حركة جماهيرية وطنية وديمقراطية، تتسع لكل مكونات الشعب، وتستوعب كل تعبيراته واختلافاته، فالتوظيف السياسي والإيديولوجي هو تشويه لنضالات الجماهير وسرقة لمجهوداتها، وتجيير كل ذلك لحساب مصالح ضيقة، يمثل أكبر تحدي نواجه، وكسب معركته مفتاح للتغيير وتحقيق مطالب شعبنا العادلة.. وينبغي أيضا أن نتخلص من أمراض العدمية المقيتة، فلا يجوز في ربيع زمن الثورات العربية أن ننظر لواقعنا من خلال نظارات سوداء، تسجننا في نفق بلا أفق، فالتفكير الايجابي، والإيمان بحتمية الانتصار، والتفاؤل الثوري المصاحب للقلق الموضوعي البناء والجاد، والحلم بمستقبل ديمقراطي لشعبنا ووطننا، والاستعداد الدائم للعطاء والبذل والتضحية هي من فروض وواجبات المرحلة الراهنة.. كما يجب التخلص من أورام أقصى الراديكالية في إطار علاقاتنا الأخوية الرفاقية، التي ينبغي أن تتسم بكل أشكال المرونة والتماسك والتضامن، حتى لا تتصلب شراييننا التنظيمية وتنفجر، ونستطيع أن نوسع من دائرة المشتركات إلى حدها الأقصى، ونضيق من دائرة المختلفات إلى حدها الأدنى، فنمتلك قدرة على الحوار والتفاوض وحل المشاكل العالقة، بشكل سلس وإيجابي، لا يسرق منا وقتنا ولا جهودنا، ولا ما راكمناه من علاقات ايجابية ومكتسبات..
فعدالة قضيتنا لابد أن نوفر لها كل ضمانات الانتصار، من مسلكيات قيمية وأخلاقية راشدة وعلاقات أخوية ورفاقية عالية، فنحن هنا أيضا بحاجة عاجلة لفصل جديد للمقال، لنؤكد لما بين النظرية والممارسة من وحدة واتصال.
وفي إطار معركتنا مع الاستبداد والفساد أيضا، لابد من التأكيد على أن النظام السياسي باختياره سياسة المنحة والتقسيط في التعاطي مع مطالب شعبنا العادلة، ابتداء من تعيين لجنة لتعديل الدستور، لا تمثل إلا نفسها، وانتهاء بخطوة منقوصة بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، يمارس ككل الديكتاتوريات العربية، نوعا من الإذلال المنهجي لشعبنا والسخرية من ذكائه، وهو بذلك يرفض أبسط مظاهر المصالحة الوطنية، ويستمر في سياسة وضع المفتاح الخاطئ في القفل الخاطئ، قصد ربح الوقت، وانتظار ضعف ووهن العزائم، لإعادة بسط سطوته، وترتيب أليات اشتغاله القمعية، بما يضمن له الاستفراد والسيطرة من جديد، وهذا الشكل المتخلف في التعاطي مع قضايا تمس حياة وحرية وكرامة المواطنين، ينبغي أن لا يجعل منا كائنات خانعة ومستسلمة، تقبل بأي فتات، وتتأقلم بسرعة مع حاجيات السلطة وأهواء الديكتاتورية، بل على العكس فسياسة المنحة والتقسيط الخاطئة، هي الدافع للرفع من سقف مطالبنا، والارتقاء بأدائنا النضالي، وتكريس وحدتنا الميدانية النضالية، وتشبثنا بنضالنا السلمي والمدني، وإبداع أساليب كفاحية جديدة لانتزاع حقوقنا، وتحقيق مطالبنا العادلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
لقد خسر الاستبداد معركة القلوب والعقول، وهي المعركة الأكبر، وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبدأ محيطه الذي يغذيه ويدعمه في التلاشي هو أيضا، وصار في وعي الشعب يمثل لوبيا للفساد بامتياز، ينبغي محاكمته ومحاسبته، ولم تعد مفاهيم الخصوصية والقداسة تمثل أي شيء، بالنسبة للشعب بدأ يخطوا خطواته الأولى نحو الديمقراطية، ويريد أن يعيش كباقي الشعوب الحرة صانعا لقراره السياسي والمالي.. فالحقيقة التي ينبغي أن نستوعبها، لتكون سندا لنا في معركتنا، هي أن الدولة المخزنية بدأت تنكمش، في مقابل مجتمع بدأ ينمو، خارج أي رقابة رسمية أو حزبية أو أية أطر ضيقة، يتنفس حرية، ويتكلم حقوقا، ويمارس إرادة، ويعانق ديمقراطية، وينشد حرية وكرامة وعدالة، فمن يستطيع وقف زحف الربيع؟.. لا أحد، ما دام الشعب قد امتلك إرادته ووعيه وقراره.
الجديدة في: 26 أبريل 2011
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.