14 يوليوز, 2016 - 11:06:00 حذر "بنك المغرب" من إفلاس محقق لنظام المعاشات المدنية في المغرب مع حلول عام 2022، وتلاشى احتياطات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في أفق 2038 ونفس الشئ بالنسبة للضمان الاجتماعي عام 2039. وجاء في أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المغربي أن التوازن التقني لأنظمة التقاعد يبقى مقلقا. موضحا أن هذه الوضعية المقلقة تتجلى في المستوى الضعيف للتمويل المسبق والذي يبلغ 31 في المائة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، و 32 في المائة بالنسبة للضمان الاجتماعي، و46 في المائة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وأوضح نفس التقرير أن احتياطات تقاعد القطاع الخاص ستبقى إيجابية طيلة فترة التوقع، في حين أن احتياطات الأنظمة الإجبارية ستتضاءل، مشيرا إلى أن حالة المعاشات المدنية "حرجة" وخاصة أنها سجلت عجزا تقنيا لسنتين متتاليتين. وحسب نفس التقرير فبالنسبة لحالة نظام المعاشات المدنية، لم يعد التدبير المالي لاحتياطاته قادر على استيعاب العجز التقني، معلنا أن عجز المبلغ الإجمالي لهذا النظام بدأ انطلاقا من السنة الجارية. أما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، فقد دخل في عجز هيكلي، وأكد نفس التقرير أن الاعتماد على معدل الانخراطات لوحده من أجل ضمان توازن النظام "ستقود إلى معدل غير محتمل". وشدد بنك المغرب في تقريره على ضرورة أن تمكن التدابير المتخذة من رفع موارد الصندوق وتقلص من التزاماته المالية في نفس الوقت، مشددا على استعجالية تنفيذ الإصلاحات التي تقترحها السلطات العمومية. وأضاف التقرير نفسه أن الضمان الاجتماعي، ما يزال يستفيد من نسبة انخراطات ملائمة، معلنا أن رفع معدل الانخراط سيمكن من ضمان توازن النظام إلى أفق كافية. وبالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أكد التقرير أنه لم تعد أمامه سوى 6 سنوات لتسجيل أول عجز إجمالي، مؤكدا أن هذه الفترة تعتبر كافية من أجل تعديل وضعية النظام في إطار قطب عمومي. وكشف التقرير أن المساهمات التي حققتها أنظمة التقاعد مثلت 40 مليار درهم خلال 2015، وهو ما يعادل 4.48 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالنسبة لساكنة نشيطة تساهم بحوالي 4.28 مليون مقابل 4.18 مليون خلال 2014، بارتفاع 2.4 في المائة، بفضل مساهمات الضمان الاجتماعي، مضيفا أن الاحتياطات المشكلة من قبل أنظمة التقاعد نمت بنسبة 3.87 في المائة حيث انتقلت من 250.3 مليار درهم خلال 2014، إلى 260 مليار درهم خلال السنة الماضية. وأفاد التقرير أن وضعية تقاعد القطاع الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد استمرت في التدهور خلال 2015، حيث سجلت ثاني عجز تقني بحوالي 2.8 مليار درهم مقابل عجز 0.9 مليار درهم سنة 2014، متوقعا أن يناهز عجز هذا النظام خلال 2016، جوالي 6 مليار درهم.
