تحليل: هل ينجح "رفاق منيب" في إحياء اليسار بعد دخوله في "شبه موت سريري"؟

ب 29 سبتمبر, 2016 - 05:09:00
تسعى "فدرالية اليسار الديمقراطي" في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في السابع من اكتوبر، الى إحياء اليسار المغربي الذي كان لفترة طويلة المعارضة الرئيسية إبان حكم الملك الحسن الثاني، لكنه بات في الاعوام الاخيرة في حالة موت سريري.
تأسست الفدرالية العام 2007، من تحالف يضم ثلاثة احزاب يسارية راديكالية هي (الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الاتحادي الوطني).
وتحاول الفدرالية ان تكون وريث حزب رابع هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، راس حربة المعارضة ضد الملك الحسن الثاني، والحزب التاريخي الذي انتمى اليه العديد من الشخصيات الرئيسية لعهد الاستقلال، مثل المهدي بن بركة.
في العام 1975، اتجه الاتحاد الاشتراكي الى "الخيار الديمقراطي" للمشاركة في الحياة السياسية. وبموجب مبدأ "التناوب" الذي اراده الملك الحسن الثاني، أصبح الحزب القوة السياسية الاولى اثر الانتخابات التشريعية عام 1997، وبالتالي شارك في العديد من الحكومات حتى العام 2007.
وشهدت تلك الفترة تفككا بطيئا للاتحاد الاشتراكي الذي بات بمثابة تجمع أعيان ينظر اليه كحزب موال وكثيرا ما يتهم بالانتهازية، ويبدو انه ابتعد سنوات ضوئية عن الايديولوجيا الاشتراكية التي أقرها مؤسسوه.
وأدى انهيار الاتحاد الاشتراكي الى غرق اليسار برمته معه، فأصبح غير قادر على تجميع قواه. بالتالي، اصبح الحزب الشيوعي سابقا في المغرب ممثلا في الحكومة التي يقودها الاسلاميون حاليا.
ويقول الباحث المغربي عبد الله الترابي لوكالة فرانس برس ان مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومات اعتبارا من عام 1997 "في ظروف لم تكن لصالحه، وجهت ضربة قاصمة الى اليسار".
ويضيف "منذ ذلك الحين، يواجه الاتحاد الاشتراكي، رائد اليسار، تراجعا بشكل دائم". ويتابع "هناك ايضا مشكلة فكرية وعقائدية. فبرنامج اليسار عفا عليه الزمن ولم يعرف كيف يجدد نفسه منذ الثمانينات".
ويوضح ان "خطابه الذي يركز على المساواة الاجتماعية والنضال ضد الاستبداد، كان جذابا لكنه لم يعد كذلك. فاليسار لا يستطيع جذب اهتمام فئاته التاريخية وهدفه الرئيسي، اي الطبقات الوسطى في المدن".
ويؤكد الترابي ان "قوة أخرى تأخذ مكانه اليوم: حزب العدالة والتنمية الاسلامي. فقد فاز الاخير بأكبر عدد من المقاعد في المدن الكبيرة حيث كان اليسار يفوز في السابق".
وفي مطلع عام 2011، أعادت "حركة 20 فبراير"، النسخة المغربية من "الربيع العربي"، إحياء آمال العديد من المجموعات اليسارية التي دعمت المتظاهرين.
وانضوت هذه الاحزاب التي تقدم نفسها ك"خط ثالث" في الانتخابات التشريعية المقررة في اكتوبر بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاصالة والمعاصرة، في "فدرالية اليسار الديموقراطي"، وتسعى الى ان تكون بديلا للاستقطاب الحاصل في المجال السياسي بين "المحافظين" الاسلاميين و"التحديثيين المزيفين"، بحسب قولها.