الشرقاوي: الدستور يعطي للملك حق "تشكيل الحكومة" مادامت له "سلطة التعيين"

07 نوفمبر, 2016 - 05:56:00
قال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إن الدستور يعطي للملك حق تشكيل الحكومة، مادامت سلطة التعيين تفرض عليه ذلك.
وفي تصريح لموقع، "لكم"، علق المحلل السياسي، عن الخطاب الملكي بالقول، "ماجاء في الخطاب هو واقع، لأن الأحزاب السياسية لحظة تشكيل الحكومة يحكمها منطق الغنائم، وهذا ما ظهر في انتخابات 2011 وما جعلنا أمام 39 وزيراً وعلينا أن نشكل حكومة على رغبات وأهواء الأحزاب المتحالفة".
وتابع الشرقاوي، أن منطق الغنيمة هو ماجعل حكومة 2011 تزيد 13 وزيرا منتدبا، مضيفا في ذات السياق، "هذا المنطق جعلنا نسوق للعالم العبث، وجعل هذه الحكومة مثار انتقادات".
"الخطاب الملكي، كانت فيه رسائل مهمة في ضرورة عقلنة توزيع الحقائب الوزارية والجملة الدقيقة في الخطاب هي" قطاعات حكومية مضبوطة"، يقول المحلل السياسي، مردفا، "المقصود هنا هو أن نصبح أمام قطاعات حكومية معقولة، وليس القيام بوزير منتدب لدى وزير منتدب مكلف بالفراغ"، يضيف الشرقاوي.
وفي توضيحه للصلاحيات التي يعطيها الدستور للملك، في تشكيل الحكومة، أوضح ذات المتحدث، بالقول، "الدستور في فصله 47 الذي يمنح للملك سلطة إعفاء المعينين، يعطي للملك الحق في مسألة تشكيل الحكومة"، لأن الدستور حسب المحلل السياسي، جاء بأربعة عوامل، أولها سلطة الشعب عبر صناديق الاقتراع، وثانيها سلطة الاقتراح التي يقدمها رئيس الحكومة للملك، وثالثها سلطة التعيين المكفولة للملك وآخرها التنصيب البرلماني وفق المادة 88 من الدستور.
وعلق الشرقاوي بقوله، "وبالتالي وصفة تشكيل الحكومة هي أن تتطابق سلطة تعيين الملك مع سلطة اقتراح رئيس الحكومة".
وزاد الشرقاوي، في حديثه لموقع "لكم"، "أظن أن خطاب الملك هو استكمال لاحترام المنهجية الديمقراطية، بمطالبته ب"كفاءات مؤهلة "فهو قصد الزبونية وربما يكون قد قصد بالكفاءة في خطابه كذلك تعدد المناصب، أي حالة الوزراء الذين نجدهم عمداء في المدن الكبرى"، يردف المتحدث.
وأشار المحلل السياسي، إلى إن الكل يحبذ أن تتسع رقعة الطابع السياسي في الحكومة وليس الطابع التقنوقراطي، مضيفا، أنه حتى الأشخاص المستقلين مفروض فيهم الكفاءة والجدية والمسؤولية، فمصطلح الكفاءة الذي جاء في الخطاب الملكي يفيد الكل"، حسب تعبير ذات المتحدث.
وذكر ذات المتحدث، "إنه حتى الأحزاب السياسية لديها شخصيات ذات كفاءة، إلا أنه في بعض المرات التدبير الحزبي يهمش تلك الشخصيات ويقوم باقتراح شخصيات بحكم علاقات شخصية بين أطراف أو بحكم أن هذه الشخصية قريبة من الأمين العام للحزب".
وأنهى الشرقاوي تعليقه واصفا، "الخطاب الملكي بالصارم، وأنه خطاب المكاشفة، مشددا أنه بعد أن كان نوع من التساهل من طرف الملك في تشكيل الحكومة في سنة 2011 نظرا للسياق الذي جاءت فيه، لكن من حق الملك اليوم في حدود الدستور أن يحرص على أن تكون الحكومة المغربية، تحترم على الأقل الحد الأدنى من المعايير التي تتوفر في الحكومة الديمقراطية". يضيف الشرقاوي.