جمعيات تستنكر حرمانها من دعم وزارة الشبيبة والرياضة بسبب "تحفظ وزارة الداخلية"

27 ديسمبر, 2016 - 03:43:00
استنكر ممثلوا كل من الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، وجمعية التربية والتنمية، وجمعية كشافة المغرب، وجمعية الرسالة للتربية والتخييم، "حرمانهم من الدعم السنوي المخصص للجمعيات الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة في إطار الشراكة المبرمة بينهم وبين الوزارة"، معلنين استغرابهم من حرمانهم من الدعم بسبب "تحفظ وزارة الداخلية"، موضحين أنه "كما صرح بذلك مدير مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، وهو تحفظ لم تستطع هذه الأخيرة تعليل دواعيه أو بسط مبرراته".
وعبرت الجمعيات المعنية، في بيان لها، توصل موقع "لكم" بنسخة منه اليوم الثلاثاء 27 دجنبر من العام الجاري، (عبرت) عن استهجانها لكيفية تعامل مسؤولي وزارة الشباب والرياضة باعتمادهم لقرار تحفظ وزارة الداخلية "دون طلب تفسير أسبابه ومبرراته لحرمانها من منحة التسيير"، مشيرة إلى أن الجمعيات المذكورة تجمعها اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة تم الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها طيلة موسم 2016.
وأعلنت الجمعيات الأربع تشبثها بضرورة التزام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة التي وقعتها معها وتحملها المسؤولية القانونية، مؤكدة على أن مبررات وزارات الداخلية غير مفهومة وغير مبررة ومحط تأويلات.
واعتبر البيان قرار وزارة "حصاد"، بأنه لا يوجب المنع من منحة التسيير التي "تظل حقا مشروعا لهذه الجمعيات خاصة وأنها في وضعية قانونية وفق مقتضيات قانون الحريات العامة، وتتوفر على الوصولات النهائية التي تمنحها وزارة الداخلية"، على حد تعبير نص البيان.
وأكدت الجمعيات المتضررة أنها ستسلك كل "السبل القانونية والخطوات الترافعية والوسائل النضالية السلمية لاسترجاع حقها"، وأوضحت أن "هناك جمعيات استفادت من المنحة، ولا تساهم في إنجاز أنشطة اتفاقية الشراكة من العرض التخييمي والتداريب واللقاءات الدراسية والتكوينية"، معبرة عن استهجانها لما أسمته ب"صمت وسكوت مسؤولي مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية، وقسم أنشطة وحماية الطفولة، ومصلحة المخيمات، وقسم الشباب، ومصلحة الجمعيات غير المؤازرة وغير المسؤولة إزاء هذه الجمعيات".
وطالبت الفعاليات المذكورة، المقربة من حزب "العدالة والتنمية"، وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل لتدارك وتسوية هذا الملف وتمكين الجمعيات الأربع من حقها من الدعم المقدم للجمعيات، كما قررت الجمعيات المعنية مراسلة رئيس الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص بالمدافعين على حقوق الإنسان، كما تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة.