قطر تنفي أن تكون اشترت المونديال

نفت لجنة ملف قطر 2022، اليوم الاثنين، كل الإدعاءات التي تتعلق بفوزها بحق تنظيم مونديال 2022.
وقالت إنها لم تقم بأي شيء خاطئ في ما يتعلق بملف كأس العالم 2022".
وطالبت اللجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"وبشكل عاجل بتوضيحات حول تصريحات الأمين العام للاتحاد الدولي في هذا الصدد، مضيفة أنها"بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
وكان رئيس اتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكرايبي) الترنيدادي جاك وارنر كشف رسالة وجهها إليه أمين عام"الفيفا" جيروم فالك تتعلق بانتخابات رئاسة "الفيفا"بين الرئيس الحالي جوزيف بلاتر والقطري محمد بن همام وتضمنت اتهام فالك لقطر ب"شراء" كأس العالم 2022.
وجاء في أحد مقاطع الرسالة "لا أدري لماذا ترشح بن همام لخوض الانتخابات. هل فعلا يدرك أن لديه الحظوظ أو انها طريقة لأنه لم يعد يرغب ببقاء جوزيف بلاتر. أما انه يعتقد بأنه يستطيع شراء الفيفا كما اشتروا كأس العالم"، في إشارة إلى فوز قطر بتنظيم مونديال 2022.
وكانت صحيفة "صنداي تايمز" الانكليزية، قد كشفت، أمس الأحد، أن لديها أدلة جديدة تظهر مبادرات قد تكون مخالفة لقوانين الفيفا تقدمت بها قطر للحصول على استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وزعمت الصحيفة ان القطريين عرضوا على الاعضاء الذين سيصوتون لهم مبالغ نقدية لتمويل مشاريع مقابل أصواتهم.
وأشارت الى انها اطلعت على الادلة التي تزعم ان القطريين قاموا بعدد من "المبادرات" بغض النظر عما اذا كان ذلك مسموحا به وفقا لقواعد الاتحاد الدولي (فيفا).
ويمر الفيفا بفضيحة فساد، ويخضع رئيسه السويسري جوزف بلاتر والقطري محمد بن همام، الذي انسحب اليوم من السباق لرئاسة الاتحاد الدولي ضد بلاتر، للتحقيق من قبل لجنة الاخلاق في الاتحاد الدولي.
والمحت الصحيفة الى محضر اجتماع للجنة الملف القطري في الرابع من كانون يناير 2010 يظهر ان القطريين كانوا يخططون لإعلان ثلاث مبادرات "سي اس ار" اي (المسؤولية الاجتماعية للشركات) في يوليو الماضي اثناء كأس العالم التي حضرها جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا الذين يشاركون في التصويت.
يذكر ان بعض الشركات الاستثمارية تقوم بتمويل مشاريع تنموية في إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية.
واقترح نائب رئيس اللجنة التنفيذية لملف قطر علي الذوادي انه "اذا كانت لوائح الفيفا تمنع هذه المبادرات، فانه يجب ايجاد طريقة لتحقيقها تحت اسم مختلف (عبر السفارات او دولة قطر)".
وتعتبر قطر انها لم تمض قدما في مبادراتها وانها لم تحاول خرق قوانين الفيفا حسب الصحيفة.
كما أفادت صحيفة "صنداي تايمز" الاسبوع الماضي ان لديها ادلة عن دفع قطر الاموال للحصول على استضافة كأس العالم 2022، وكان تعليق بلاتر على ذلك قويا جدا في تصريح الى صحيفة "انديبندنت" لم يستبعد فيه اعادة التصويت على الدولة التي ستنظم مونديال 2022 في حال ثبتت هذه المزاعم.
واكد بلاتر قبل ايام ان "صنداي تايمز" وافقت على جلب "مسرب" الأخبار في قضية دفع أموال للتصويت إلى ملف قطر إلى مقر الاتحاد في زيوريخ كي يشهد شخصيا في هذا الموضوع.
وقال رئيس الفيفا "ننتظر بفارغ الصبر القرائن او غير القرائن كي نتخذ الاجراءات المناسبة. وافقت الصحيفة على جلب هذا المسرب الى هنا في زيوريخ ثم سنقوم بالتحقيق في هذا الموضوع".
وسيجري التحقيق امين عام فيفا جيروم فالك والمدير القانوني ماركو فيليجيه.
وذكر موقع "اي اس بي أن" الأمريكي ان "المسرب" الذي عمل سابقا في ملف قطر 2022، زعم ان كلا من رئيس الاتحاد الافريقي للعبة الكاميروني عيسى حياتو والعاجي جاك انوما عضو اللجنة التنفيذية حصل على 5،1 مليون دولار أمريكي للتصويت لملف قطر، وان صحيفة "صنداي تايمز" قدمت اثباتات للجنة البرلمانية الانكليزية، في وقت نفى فيه الثنائي تلقيه اي رشوة.
وكان رئيس الاتحاد الانكليزي السابق لورد تريسمان زعم امام مجلس العموم البريطاني بان اربعة اعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي حاولوا الحصول على رشوة في مقابل التصويت لملف انكلترا لمونديال 2018، هم الترينيدادي جاك وارنر رئيس اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، والبارغوياني نيكولاس ليوز رئيس اتحاد كونيمبول (أمريكا الجنوبية)، وريكاردو تيكسييرا رئيس الاتحاد البرازيلي، ووراوي ماكودي رئيس الاتحاد التايلاندي، في حين اتهمت الصحيفة الانكليزية رئيس الاتحاد الافريقي الكاميروني عيسى حياتو والعاجي جاك انوما عضو اللجنة التنفيذية بانهما تقاضيا رشوة من اجل التصويت لمصلحة الملف القطري لنيل استضافة مونديال 2022.
ونفى الاتحاد القطري لكرة القدم وبشكل قاطع المزاعم الانكليزية بشأن دفع ملف قطر لاستضافة مونديال 2022 مبالغ مالية لاعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي.
وجاء في بيان "يشعر الاتحاد القطري لكرة القدم بخيبة أمل لما نشر على موقع اللجنة البرلمانية البريطانية للثقافة والاعلام والرياضة، عن اثباتات حصلت عليها اللجنة من صحيفة صنداي تايمز تتضمن ادعاءات خطيرة ولا اساس لها من الصحة ضدنا. ننفي بشكل قاطع هذه الادعاءات. وكما أعلنت صنداي تايمز نفسها فان الاتهامات +كانت ولا تزال غير مثبتة+. ستبقى غير مثبتة، لانها زائفة".