و عادت حليمة إلى عادتها القديمة

وماذا لو أن السيدين حسن داكي ؛ النائب العام للملك، ومحمد الصبار ؛ السكرتير العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تم خداعهما وتضليلهما واستخدامهما ، وتم جعلهما ينخدعان بالمظهر عن الجوهر؟
وتلك فرضية لا يمكننا استبعادها ، و لا رفضها قبليا ، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مختلف أشرطة الفيديو على موقع يوتيوب، والتي تتبع تطور وتوسع مركز الاعتقال بتمارة منذ عام 2001. أحد الفيديوهات المنجزة عن طريق غوغل الخرائط Googel.map كشف عن أنه لا يوجد مركز تمارة واحد، بل ثلاثة مراكز ، أحدها يتطابق تماما مع الوصف الذي قدمه السيد داكي : أي احتواءه على مرافق رياضية ومطعم ومبنى المكاتب الإدارية.
إذن فهذان الشخصان المحترمان لم ينقلا ، ولم يذكرا إلا ما رأته أعينهما.
ليس في ذلك أي كذب إذن .
ولكن هذا لا يعني مع ذلك، أنه لا يوجد مركز احتجاز سري مورست فيه وتمارس إلى الآن أبشع عمليات التعذيب؛ مركز إيواء يتوفر حتى على مهبط للطائرات طوله تقريبا حوالي خمسمائة متر كما تظهره الفدويات المشار إليها أعلاه 
لكن، هل يمكن للسيد داكي أن يؤكد، بالنظر لوظيفته ومسؤولياته ، انه لم يواجه ذات يوم متهمين تحدثوا له عن هذا المركز وعن التعذيب الذي لاقوه فيه؟
تلك مسألة نشك فيها وفي أمرها.
أما السيد صبار، باعتباره محاميا، فقد تحدث له العديد من موكليه عن هذا المركز، وعن الأهوال والفظائع التي تحدث فيه.
ألم يندد أيضا ، بصفته رئيسا لمنتدى الحقيقة والإنصاف ، بهذا المركز وبالفظائع التي تحدث فيه ، كما أنه طالب بإجراء تحقيق لكشف الصدق من الكذب بخصوصه ؟

الصمت البليغ

إذا كانت حقيقة هذا المركز هي ما تعرضه علينا الحكومة الحالية ، أي كونه مجمعا إداريا عاديا ، فلماذا تم قمع ناشطي حركة 20 فبراير بقسوة وفظاعة عندما هموا بالقيام بنزهة في المنطقة المحيطة به؟
لقد قال السيد الناصري ، وزير الاتصال ، في تصريح للقناة الأولى ، إن الادعاء بأن هذا المركز مكان اعتقال سري يمارس فيه التعذيب، هو ادعاء كاذب ومحض خيال.
وفي هذه الحالة، لماذا لم تنطق الحكومة ولو ببنت شفة واحدة خلال العقد الماضي، ولم تقم بأي تكذيب لذلك السيل من التقارير والبيانات والكتابات المؤكدة على أن المركز كان في الحقيقة والواقع مركز احتجاز سري يمارس فيه التعذيب؟
 لنذكر في هذا المقام الكتاب الذي أضحى مرجعية في هذا الباب وهو :"الرحلات السرية لوكالة المخابرات الأمريكية : كيف استعانت أمريكا بمصادر خارجية لممارسة التعذيب" لمؤلفه ستيفان غري ، وكذا ذكريات محمد بن خضرة ، تازمامارت 234 ، وتقارير الإدانة الصادرة عن منظمة العفو الدولية، وعن هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي ، وشهادات الناجين من هذا المركز مثل السيدة فتيحة المجاطي التي أقامت بالمركز مدة تسعة أشهر مع ابنها. هذا دون أن ننسى شريطي الفيديو اللذين تم العثور عليهما بالصدفة والمتعلقان بجلسات تعذيب اليمني رمزي بن الشيبة بمركز تمارة. أشرطة الفيديو كشفت عن وجودها الصحافة الأميركية و التي ستعين كثيرا دفاع الإثيوبي بنيام محمد، الذي ما زال يعلن على الملأ أنه تعرض للتعذيب في هذا المركز بحضور عملاء المخابرات البريطانية.

نزهة البيك نيك

إن السيد وزير الاتصال أكد كذالك في تصريحاته للقناة الأولى ، أن ناشطي حركة 20 فبراير قاموا بمسيرة إلى مركز تمارة.
وهذا كذب، لأن الحركة في شهر أبريل، أعلنت أنها ستنظم نزهة لا مسيرة، وهو ما لا يتطلب أي إذن مسبق بذلك.
فهل ينبغي لنا أن نستنتج أننا مطالبين بالحصول على ترخيص مسبق للقيام بنزهة في مكان ما "في أجمل بلد في العالم"؟ ستكون تلك سابقة عالمية أولى من نوعها و "خصوصية" مغربية جديدة!
ويضيف "طرمنطور الحقيقة" المزعوم أن الشرطة تصرفت ضد الناشطين في حركة 20 فبراير يوم 15 مايو بطريقة حضارية ، ولم يكن هناك أبدا أي لجوء لاستخدام القوة أو العنف.

أهذا كذب أيضا؟!

إن أشرطة الفيديو التي تصور القمع الوحشي التي قامت به القوات المساعدة والشرطة في ملابس مدنية ، السيمي ، وفرق مكافحة الإرهاب الملثمة ،والتي انتشرت صورها في جميع أصقاع العالم من خلال موقع يوتوب ، وصور المعنفين التي شكلت الصفحات الأولى في الجرائد، ولا سيما صورة أسامة الخليفي دو الوجه المهشم والغارق في الدماء تفند أقوال "طرمنطور الحقيقة"
حتى الصحافيين كان لهم نصيبهم من الضربات والشتائم، وهو السلوك الذي أدانه الصحفي فؤاد المدني وندد به في رسالة وجهها إلى خالد الناصري ، متهما إياه بالكذب ، مع عرض الأدلة المؤيدة والمفحمة.
عينة من الإهانة تتمثل في تلفظ أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون "لعن الله أباك، وإذا كنت صحافيا، فعليك بالرحيل من هنا يا ابن العاهرة".
وهنا نفهم المقصود بكلمة "المتحضرة" وما هو المدلول الحقيقي "للحضارة" التي بتكلم عليها معالي الوزير.
و حسب السيد المدني، فالصحفيون الذين تلقوا "المعاملة الحضارية" من طرف قوى الأمن هم : السيد عبد المجيد بزوت من صحيفة "الصباح" ، والسيد زياني من جريدة "الاتحاد الاشتراكي " وآخرين.
من ما تقدم ، يتبين أن السيد الناصري يتبنى المبادئ التي وضعها الزعيم النازي غوبلز :
-- "كلما كانت الكذبة كبيرة كلما تم ابتلاعها بسهولة ".
-- "أحد الحقوق المطلقة للدولة التحكم في عملية تشكيل الرأي العام".
دون أن ننسى قولة فولتير الشهيرة "إكذب، إكذب وسوف يبقى دائما شيئا ما ".
السيد الناصري يضبط مرة أخرى في حالة تلبس بالكذب، و إلى جانب حالة هذيان الأكاذيب السافرة، ألم يغدو بذلك وزير الاتصال وزير"الأكاذيب والدعاية".
الأسوأ من ذلك، أن هذا الرجل هو المتحدث باسم الحكومة، لذا، فإنه عندما يكذب، فمعنى ذلك أن الدولة بأكملها تفعل ذلك.
و لا داعي للعجب أو الاستغراب عندما نتذكر "منجزات" السيد عباس الفاسي في قضية النجاة.
وهذا هو ما يجعلنا نفهم لماذا لا يعطي الناس أية مصداقية لما تقوله الحكومة.
وغني عن التذكير أن عدم التقة هاته تعود ا إلى عدة عقود.
 فلنتذكر.
 فالحسن الثاني قال، وهو يبتسم، أن أكدز هي عاصمة الورود وأن تازمامارت لا توجد إلا في أذهان أعداء الديمقراطية وحدهم فقط،
واليوم نزور سجن الأشغال الشاقة بأكدز، وبالمثل تازمامارت.
في الماضي، قيل إن درب مولاي الشريف لم يكن مركزا للتعذيب،
أما اليوم فهو مركز ثقافي وفضاء من فضاءات الذاكرة.
في الماضي ، قيل إن دار المقري لم تكن موجودة،
اليوم هي حقيقة واقعة.
اليوم ، نقول إن مركز تمارة غير موجود،
غدا سوف نتحدث عنه كمكان اعتقال سري مورس فيه التعذيب على مئات من المواطنين المغاربة والأجانب.
العهد الجديد إذن استمرارية للعهد القديم.

ما تقيش ديستي بلادي!

ألم يكشف النظام من خلال رد الفعل العنيف جدا وغير المتناسب، بل والهستيري أيضا على مجرد تنظيم نزهة، عن جوهره الأمني البوليسي؟ ألم يصرخ بصوت عال وواضح بأنه ليس في نيته السماح لأحد بمهاجمة نواته الصلبة، ألا وهي بوليسه السياسي ، الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني التي تكاد لا تختلف في شيء عن سافاك * شاه إيران والستازي جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة **؟
أليس من الدلالة بمكان أن تستطيع التظاهر في المنطقة المجاورة مباشرة للقصر الملكي في الرباط، لكنك لا تستطيع ذلك على مقربة من مقر إدارة الاستخبارات الوطنية؟
لقد أريد لقسوة قمع الحرية في تناول وجبة بسيطة أن تكون على شكل رسالة سياسية، وإنذارا نهائيا ؛ فزمن المسيرات والاحتجاجات انتهى، وينبغي على حركة 20 فبراير أن تعود إلى الصف، كما يجب وضع حد " للملاغة " كما كان يسرخون رجال الشرطة و هم يانهالون بالضرب على شباب 20 فبراير العزل.

يوم 15 مايو جسد النظام عن طريق المنع وعن طريق الهراوات والشتائم والاعتقالات عزمه الأكيد على ضرورة توفير لحظة هدوء كافية وفاصلة قبل تقديم الدستور الجديد للرأي العام.
إن هاده الحكومة التي تشارك فيها أحزاب المعارضة السابقة بلجوئها إلى هذا القمع الوحشي تريد بث الرعب في نفوس شباب حركة 20 فبراير و نفوس عائلاتهم و إيهام كل مواطن بأن أي التصال أو تعاطف مع . شباب 20 فبراير بكون جريمة,)أنظر الشهادة المروعة للصحفي عمر رادي(
و هكذا فإن عباس الفاسي و اليازغي و لشكر ; و شركائهم الأمنيون و المخزنيون عادوا إلى اللجوء إلى الوسائل القمعية ألتي أكل الدهر و شرب و التي لم تبدي نفعا و التي كان يستعملها كل من أفقير و ادليمي و البصري بل أكثر من ذالك فهاهم اليوم يجندون المقدمين و الشيوخ كم حصل في المظاهرة "الوطنية و العفوية" التي نضمها التجار الصغار بإعاز غالبا من المخزن ى في الرباط يوم الأحد الماضي.

ولنذكر أن حركة 20 فبراير كانت قد اتهمت في بداياتها بأنها مخترقة من قبل جبهة البوليساريو (الرجوع إلى تصريح وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط)،
و هاهي اليوم تتهم بأنها مجتاحة من قبل اليسار المتطرف والإسلاميين (أتباع العدل والإحسان ) والسلفية الجهادية إذا ما صدقنا السيد خالد الناصري الدي بقسم بأن هؤلاء كلهم متحدون بغاية ذبح الديمقراطية في البلاد!
إن اللآتي أصعب و مليء بالمخاطر ، وذلك لأن المخزن يبدو مصمما على إنهاء الربيع المغربي إلا إذا تم لجمه من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذي لم يترد في ربط مساعداته الاقتصادية بشرط " ترسيخ الديمقراطية المستدامة " واحترام حقوق الإنسان. !
و في هاذ الإطار دعا الناطق الرسمي باسم مفوض سياسة الجوار داخل الإتحاد، ستيفان فيل، المغرب "إلى ضبط النفس في استخدام القوة واحترام الحريات الأساسية".
وقال المتحدث إن "حرية التجمع هي حق ديمقراطي، ونحن ندعو المغرب للحفاظ على سجله في السماح للمواطنين في التظاهر السلمي".
وأضاف نفس المصدر "نحن نتابع هذه المظاهرات عن كثب، ونشجع جميع الأطراف للدخول في حوار سلمي بغية إيجاد حلول للقضايا التي أثيرت من قبل المتظاهرين".
وذكر المتحدث السلطات المغربية بأنها كشريك للاتحاد الأوربي، يجب عليها أن تنخرط في جدول أعمال إصلاحات واسعة. مضيفا بأن الإتحاد يشجع المغرب على "المضي قدما في هذه العملية بحيث يمكن أن تؤدي إلى نتائج ذات مغزى لصالح المواطنين".
* تأسست السافاك سنة 1957 بمساعدة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد بغرض حماية الشاه محمد رضا بهلوي ، والسيطرة على المعارضة ، وبخاصة منها السياسية.
** مصلحة البوليس السياسي والاستخبارات والتجسس والتجسس – المضاد الخاصة بالنظام الشيوعي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية سابقا)، التي تم إنشاؤها في 8 فبراير. وكثيرا ما يشار إلى ستازي بكونه "درع وسيف الحزب".
الرباط le1/O6/2O11

ترجمة : كريم معروف