ب 19 مارس, 2017 - 09:47:00 دعا حزب "العدالة والتنمية" السبت إلى تسريع تأليف الحكومة، بعد خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية، مؤكداً دعمه لرئيس الحكومة الجديد المنتمي إلى صفوفه، الذي عيّنه الملك محمد السادس الجمعة. وكان قادة الحزب الذي حقق فوزاً في انتخابات أكتوبر 2016 بعد فوز تاريخي أول له في عام 2011، قد عقدوا اجتماعا مغلقا السبت في مدينة سلا، لتحديد الخط الواجب اعتماده في مفاوضات تأليف حكومة. ويأتي هذا الاجتماع إثر "تطورات جديدة" تشهدها الحياة السياسية المغربية، خصوصاً إعفاء عبد الإله بنكيران الأربعاء بقرار من الملك محمد السادس وتكليف سعد الدين العثماني بتشكيل حكومة جديدة للخروج من الأزمة السياسية. وفي بيان تُلي أمام الصحافيين مساء السبت إثر الاجتماع، رحب الحزب بقرار "الملك تعيين شخصية من حزب (العدالة والتنمية)"، مؤكداً دعمه لرئيس الحكومة الجديد، وداعياً إلى تسريع تشكيل غالبية حكومية من أجل "حكومة قوية وموحدة وفعالة". وأبلغ العثماني قياديي الحزب بأن الملك قال له إنه ينوي "مواصلة العمل معهم". وسيكون على العثماني تجاوز الصعوبات التي واجهت سلفه. ومن بين هذه الصعوبات، شروط عدة وضعها الوجه السياسي الجديد النافذ في المغرب الملياردير ووزير الزراعة السابق عزيز أخنوش، للمشاركة في الحكومة. وبعد أن أصبح أخنوش على رأس حزب "التجمع الوطني للأحرار" إثر انتخابات أكتوبر، شكل تحالفا مع أحزاب صغيرة مكّنه من الوقوف في وجه بنكيران. وكان طالب بدخول حزبين إلى الحكومة واستبعاد حزب "الاستقلال" الداعم لبنكيران. في المقابل كان بنكيران اقترح التمديد للائتلاف السابق المكون من تحالف غير متجانس يضم إسلاميين وليبراليين وشيوعيين سابقين. ولم يكشف حزب "العدالة والتنمية" الاستراتيجية التي سيعتمدها في مفاوضات تشكيل الحكومة، لكن قادة في الحزب قالوا إنه لم يعد مستعداً لتقديم تنازلات، ليضع بذلك الكرة في ملعب أخنوش. وصباح السبت، قبل بدء الاجتماع، قال عزيز الرباح وزير النقل السابق وأحد وجوه الحزب، لوكالة "فرانس برس" إنّ حزبه "قدّم بالفعل تنازلات كثيرة" وإنه سيكون من "غير مقبول ألا تتغير الشروط المفروضة من جانب الشريك الآخر". وهي المرة الأولى التي تصل فيها فترة التأخير في تشكيل حكومة جديدة في المغرب إلى خمسة أشهر بعد الانتخابات التشريعية.
