مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بقطاعي التعليم والاقتصاد

15 يونيو, 2017 - 06:20:00
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس خلال اجتماعه الأسبوعي على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بقطاعات التعليم والاقتصاد.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، إن المشروع الأول يتعلق بمرسوم 2.17.226 بتحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
وأضاف أن هذا المشروع ، الذي تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يهدف إلى تحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
وأبرز أن هذا النص يأتي تطبيقا للمادة 21 من الظهير الشريف رقم 1.15.71 الصادر في 24 يونيو 2015 في شأن إعادة تنظيم جامعة القرويين.
ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 571-16-2 بتحديد كيفيات إبرام اتفاق مسبق حول أثمنة التحويل، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات إبرام الاتفاق المسبق حول أثمان التحويل. وهذا الاتفاق يمكن أن تطلب إبرامه المنشأة، التي لها علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمنشآت توجد خارج المغرب، مع إدارة الضرائب حول طريقة تحديد أثمنة العمليات المنجزة مع هذه المنشآت وكذا العناصر التي تبررها والمشار إليها في المادة 214من المدونة العامة للضرائب.
أما المشروع الثالث فيهم مرسوم رقم 418 -16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 183-15-2 الصادر في 24 يوليو 2015 بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم به السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ويهدف هذا المشروع إلى إضافة مؤسسات إلى قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتمت في هذا الإطار إضافة الجامعة الأورو المتوسطية بفاس إلى قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك وفاء بالتزامات الوزارة الوصية تجاه الشركاء الأجانب.
كما تم استبدال تسمية مدرسة الهندسة المعمارية بالدار البيضاء بالتسمية الجديدة المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء.
وتدارس مجلس الحكومة وأرجأ البث تعميقا للمدارسة، في مشروع مرسوم رقم 99-17-2 بتغيير المرسوم رقم 66-93-2 الصادر في فاتح أكتوبر 1993 تطبيقا للقانون رقم 89-016 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.