المغرب الذي يوجد به 103 محكوما بالإعدام بينهم امرأتان يتجه إلى إلغاء العقوبة

أعلن مسؤول مغربي كبير، أمس الجمعة، أن المغرب يتجه تدريجيا إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وشدد المسؤول ذاته على أن إقرار مشروع التعديل الدستوري خلال الاستفتاء العام المقرر في الأول من يوليوز سيسرع هذا الأمر لأن الدستور الجديد المقترح يكرس الحق في الحياة.
وقال محمد عبد النبوي، مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل المغربية، إن "المغرب يتجه تدريجيا نحو إلغاء عقوبة الإعدام".
وأوضح المسؤول المغربي أن في المملكة 103 محكوما بالإعدام بينهم امرأتان، ينتظرون في "رواق الموت"، مؤكدا أن هذه الأرقام هي "الأرقام الرسمية الأخيرة".
وأضاف المسؤول عن أهم مديرية في وزارة العدل "إذا أقر في الأول من يوليوز مشروع المراجعة الدستورية الذي يكرس للمرة الأولى الحق في الحياة فإن هذا الأمر سيسرع عملية إلغاء عقوبة الإعدام".
وتابع "أنا شخصيا مع إلغاء عقوبة الإعدام".
وأدلى عبد النبوي بتصريحه هذا في الرباط على هامش ملتقى "الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام" الذي عقد للمرة الأولى في مدينة عربية.
وشارك في الملتقى خصوصا رئيس الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام فيدريكو مايور زاراغوزا وسفير الاتحاد الأوروبي في المغرب اينيكو لاندابورو وعبد الرحيم الجامعي من والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.