01 غشت, 2017 - 02:05:00 كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ضمن تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال 2016، والتي قامت بتقديمها اليوم الثلاثاء فاتح غشت، عن جملة من الخروقات التي تطال الوضع الحقوقي في المغرب، معبرة عن قلقها إزاء تجاهل الدولة. وهنا أهم المحاور التي تناولها تقرير الجمعية، يعرضها موقع لكم: المحاكمات السياسية والاعتقال السياسي سجل التقرير السنوي للجمعية "استمرار المحاكمات السياسية المتعلقة بالحق في حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، اعتمادا على ما يسمى المس بالمقدسات والتجمهر المسلح وغير المسلح، عبر خلق سيناريوهات من قبيل المس بسلامة وأمن القوات العمومية، أو تعييب منشآت عمومية وخاصة، والعصيان وعرقلة حركة الجولان في الشارع العام والتظاهر غير المرخص له...، وغيرها من التهم الجاهزة، التي تهدف إلى نزع صفة الاعتقال السياسي عن العديد من النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين، ومعتقلي الحركات الاجتماعية. ورصدت الجمعية أن عدد المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي قد بلغ ما مجموعه 124 حالة ( نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، نشطاء حقوقيون ونقابيون، معتقلون سياسيون صحراويون، معتقلون صدر لفائدتهم مقرر عن فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي يقضي بالمطالبة بإطلاق سراحهم ...). التعذيب وعلى عكس التصريحات الرسمية، فقد رصد التقرير السنوي للجمعية ما يزيد عن خمسين حالة، أدعى أصحابها أنهم كانوا ضحايا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، صنفتها الجمعية في التعرض للتعذيب الجسدي؛ والتعرض للاستفزاز والاعتداء الجسدي واللفظي؛ والتدخل العنيف للقوات العمومية واللجوء للتعنيف اللفظي والجسدي والعديد من الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية. حرية الصحافة أما بخصوص حرية الإعلام والصحافة، فسجلت الجمعية تراجعا كبيرا في هذا المجال؛ حيث واصلت الدولة التضييق على الصحفيين ومتابعتهم قضائيا، مما حدا بمجموعة منهم لمغادرة المغرب خوفا من المتابعات والسجن؛ هذا فيما شمل التضييق الصحافة الدولية، إذ سجلت سنة 2016 طرد مجموعة من الصحفيين، ومنعهم من أداء واجبهم، ومصادرة أجهزتهم وترحيلهم، الشيء الذي تؤكده تقارير مجموعة من المنظمات الدولية المختصة في مجال الصحافة والإعلام. البطالة والهشاشة الاقتصادية وبحسب التقرير السنوي للجمعية فإنه ، تم تسجيل استمرار واقع البطالة وهشاشة الشغل وضعف حماية الشغيلة، وهي السمات التي تؤيدها الأرقام الرسمية رغم عدم دقتها، حيث بلغت النسبة السنوية للبطالة 9.4% (1.105.000معطل) وتراوحت بين %8.7 في الفصل الثاني و10% في الفصل الأول من السنة. أما بخصوص الحق في الصحة، فقد عرفت الوضعية الصحية بالمغرب خلال سنة 2016، على غرار السنوات السابقة، تعثرات مختلفة، ظهرت آثارها في الكثير من التقارير الدولية، تقول الجمعية، حيث نجد ترتيب المغرب متأخرا (الرتبة 87 من أصل 115 دولة شملها التصنيف حسب تقرير نشره موقع “بيغ ثينك” العِلمي سنة 2015 بمعدل طبيب لكل 2000 مواطن)، إن على مستوى تقديم الخدمات أو على مستوى تقبل المواطنين لهاته الخدمات. وهو ما يتجلى في احتجاجات المواطنين بمختلف المدن والقرى. حقوق المرأة والمهاجرين وفيما يتصل بواقع حقوق المرأة، فقد سجل التقرير إصرار الدولة المغربية على التعامل مع ملف حقوق المرأة عموما بمقاربة محكومة بازدواجية المرجعية، مشددا على ضعف الإرادة السياسية للدولة في إقرار المناصفة، كلما توفرت الشروط لذلك، ملحا على عدم انسجام وفعالية الاستراتيجيات وخطط العمل التي أعلنت عنها الحكومة واللجان التي شكلتها لمناهضة العنف ضد النساء. وبخصوص النقطة المتعلقة بانتهاكات حقوق المهاجرين، فطالبت الجمعية بوضع حد لها عبر دعوة الدولة المغربية إلى التجاوب مع التوصيات الصادرة عن الأممالمتحدة المتعلقة بالهجرة في سنة 2013، حول ضرورة ملاءمة القانون 03-02 مع المواثيق الندولية لحقوق الإنسان، وإقرار قانون حول اللجوء والاحترام الفعلي لحقوق المهاجرين/ات واللاجئين/ات، مع بلورة وتنفيذ سياسة عمومية في مجال الهجرة تتضمن حماية حقوق المهاجرين/ات واللاجئين/ات. كما حث التقرير الدولة على التصديق على الاتفاقية رقم 97 و143 الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول العمال المهاجرين، والتحقيق في الانتهاكات، التي مست حقوق المهاجرين/ات ومحاسبة المسؤولين عنها، وإدراج موضوع الهجرة في المناهج الدراسية، والعمل على تحسيس الإعلام ليلعب دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والتعايش والتضامن مع المهاجرين/ات، ونبذ الكراهية والأفعال العنصرية، مع العمل على حمل الدول الأوروبية على المصادقة على اتفاقية 1990 المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين، وتمكين المهاجرين المغاربة بالخارج من الحق في المشاركة السياسية الديمقراطية في بلدهم المغرب، وإعادة النظر في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ليتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة وليأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعيات الحقوقية وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
