وجهة نظر.. الأندلوسي: ألم تقتنعوا بعد أن المقاربة الأمنية لن تحل أزمة الريف؟

14 غشت, 2017 - 10:53:00
ألم تقتنعوا بعدُ أن المقاربةَ الأمنية لن تحل الأزمة، وكل يوم تزيدها تعقيداً وتأزما؟
هل تريدون مزيداً من الشهداءِ والجرحى والمعطوبين والسجناء والمعتقلين؟
هل تعتقدون أن الجراحَ الجماعية يمكن أن تُعالَجَ وتُنسى بسرعة؟
هل لازلتم تراهنون على القمع والاعتقال والترهيب والتخويف؟
ألا تكترثون لصورة المغرب الحقوقية داخليا وخارجيا؟
لماذا كل هذا التمادي في مسار مراكمة مزيد من الأخطاء؟
لماذا لا يعلو صوتُ الحكمة والتعقل والتبصر؟
من يريدُ لمنطقة الريف أن تصبحَ منطقة توتر و"لااستقرار"؟
ما معنى استمرار مسلسل الاعتقالات العشوائية والمحاكمات غير المفهومة؟
من يريد أن يعيدَ البلاد إلى سنوات الجمر والرصاص؟
هل فعلاً تصالحنا مع ماضينا؟ ألم نتعاهد حكاما ومحكومين على عدم تكرار ماجرى بعد تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة؟
لماذا كل هذا الظلم وهذه التعسفات وهذا الحقد تجاه الوطن (ولا أقول تجاه الريف فقط، لأن الريف جزء لا يتجزأ من هذا الوطن)؟
هل الوطنية هي إخفاء الحقائق في زمن المباشر و"الفيسبوك"، أم أنها قول الحقيقة كل الحقيقة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
من يفسر لي ما يقع بالحسيمة، والعروي، وإمزورن..؟ ولماذا تسيل كل تلك الدماء؟
ما معنى أن يذهب التحقيق إلى أبعد مدى في قضية "عماد العتابي"؟ أبعد مدى بمعنى تعميق البحث أم المقصود الذهاب به إلى حيث لا رجعة كما هو حال تحقيقات سابقة.
من قتل عماد؟ ولما قُتل عماد؟ وماذا سيقول المسؤولون لرب العباد عندما سيسألهم لما قتلتم عماد؟ لما أحرقتم قلب أمه وأبيه؟
ألا يعلم الظالمون أن حساب رب العالمين شديد، وأن كل مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن قتل نفس بريئة سيحاسب حسابا عسيرا يوم لا ينفع مال ولا جاه ولا سلطة؟
مامعنى دستور 2011 في ظل التجاوزات والخروقات والردة الحقوقية التي تعرفها البلاد؟
هل التقارير التي ترفع للملك تتضمن الحقيقة أم أنها تلفيق وتزوير وتحوير وتهويل؟
أين وصل التحقيق الذي وعدني به وزير الداخلية بالبرلمان بشأن الأبواب المكسورة في إمزورن، جوابا على سؤال شفوي في موضوع التجاوزات التي قامت بها بعض عناصر الأمن؟ أم أن التحقيق قد ذهب إلى مداه حيث لارجعة.
كيف يمكن أن نربي في الجيل الصاعد حب الوطن وهم يعيشون في كل لحظة "قسوة الوطن وظلمه"؟
كيف سنقنع الشباب بالمشاركة السياسية وهم يرون الأحزاب تابعة فاقدة لكل روح مبادرة، وحين يستدعيها وزير الداخلية لا تملك إلا أن تقول "آمين"؟ وكأن زمن البصري عاد وبقوة رهيبة؟
كيف يمكن الوثوق في مبادرات الدولة ومشاريعها بالريف، وهي التي ترفض عبر ممثليها تضمين "البطائق التقنية" للمشاريع المعلومات الضرورية التي يحددها قانون الصفقات العمومية (صاحب المشروع، مدة الإنجاز، مكتب الدراسات، التكلفة...)؟ رغم أني طالبتُ مسؤولي الإدارة الترابية بذلك في أكثر من مراسلة رسمية ولقاء مباشر؟
كيف يمكن أن تقبل الدولة أن يُعتقل الأطفال الصغار والقاصرون ومرضى السرطان؟ بأي قانون وأي جرم؟ هل الجرم هو التظاهر من أجل مطالب عادلة ومشروعة؟ من أجل مستشفى ومدرسة وجامعة؟
من سيتحمل المسؤولية في ذهاب الأمور إلى نقطة اللاعودة؟ وأي مقاربة بديلة للدولة عن مقاربة القمع والاعتقال؟
ما موقع هؤلاء المنتخبين بمنطقة الريف مما يقع؟ أليس صمتهم مشاركة في استمرار مقاربة أمنية فاشلة؟
هذه بعض الأسئلة، فمن يملكُ الأجوبة ياترى؟