استمرار الخلاف بين فتح وحماس حول تسمية رئيس الوزراء

بعد شهرين من إعلان اتفاق المصالحة المفاجئ لإنهاء سنوات من الخصومة ما زالت الخلافات قائمة بين حركة المقاومة الإسلامية )حماس( وحركة فتح.
والحركتان عاجزتان عن تنفيذ حتى أسهل الأجزاء في الاتفاق.
وحمل قيادي في حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية، أمس الاثنين، في تأزم الموقف متهما إياه بالتعنت بشأن الشخصية التي سترأس حكومة الوحدة الوطنية المزمعة.
وقالت حركة فتح إن المباحثات مستمرة لكنها أقرت بأنه ليست هناك اجتماعات مقررة على مستوى رفيع لحل قضية كان مسؤولون على كلا الجانبين قد توقعوا تسويتها خلال أيام من الاتفاق الموقع في 27 أبريل.
ومع جمود حملة المصالحة فيما يبدو يواصل عباس المضي في خطوته الرامية إلى استصدار اعتراف من الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في سبتمبر.
لكن محللين قالوا إن التأزم السياسي سيزيد من التوترات في الأراضي الفلسطينية ولا ينذر بالخير في العلاقات المستقبلية بين حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة فتح التي يتزعمها عباس وتسيطر على الضفة الغربية.
وقال المحلل السياسي هاني حبيب «أنا لم أعتقد على الإطلاق أن المصالحة ستمضي إلى أي اتجاه من اليوم الأول لتوقيعها».
ومضى يقول «المشاكل أكبر من أن تكون حول شخص أو غيره.. المشكلة هي غياب الإرادة لدى فتح وحماس بتطبيق المصالحة».
كان التوصل إلى الوحدة الفلسطينية أمرا يعتبر حيويا لإعطاء المصداقية للحملة التي تهدف إلى الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي اتفاق توسطت فيه مصر اتفقت فتح وحماس على تشكيل حكومة من المستقلين لبدء الإعداد للانتخابات التي تأجلت طويلا.
يصر عباس على بقاء سلام فياض وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي في منصب رئيس الوزراء في أي إدارة مقبلة. بينما تريد حماس شخصية جديدة. ولا يبدي أي من الجانبين مؤشرا على التراجع عن موقفه.
وقال خليل الحية القيادي في حماس أمس أن عباس ليس له الحق في التمسك بفياض. وأضاف «نحن وقعنا على اتفاق المصالحة الذي ينص على أن اختيار رئيس الوزراء والوزراء يتم بالتوافق».
وتصر فتح على أن الرئيس يمكنه ترشيح رئيس الوزراء ويقول مسؤولون في لقاءات خاصة أن عباس يرغب في الاحتفاظ بفياض لتبديد مخاوف الغرب من التحالف مع حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
ومع ركود اتفاق المصالحة هناك ركود مماثل في الحملة الأمريكية لإحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
ولم تحقق جولة من الاجتماعات السرية مع مبعوثين أمريكيين بهدف إعادة الطرفين إلى مائدة المفاوضات انفراجة وأكد عباس مجددا، أول أمس الأحد، أنه يعتزم استصدار موافقة من الأمم المتحدة في سبتمبر القادم.
وقال عباس خلال اجتماع مشترك للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية -التي تهيمن عليها حركة فتح- واللجنة المركزية لفتح «لازال هناك من يقول إننا نتكتك وان القضية قضية مناورة ولكن الذهاب إلى الأمم المتحدة أمر لابد منه إذا فشلت المفاوضات».
وتابع «وحتى الآن لم يأتنا مشروع مقبول لاستئناف المفاوضات على أساس الشرعية الدولية وعلى أساس الدولتين ووقف الاستيطان.. إلى الآن لم يأت مثل هذا المشروع وبالتالي سيكون في سبتمبر خيارنا الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على قرار بعضوية فلسطين في هذه المؤسسة الدولية».
وقال مبعوث فلسطيني لرويترز إن الدبلوماسيين ممنوعون من اخذ عطلات خلال الأسابيع المقبلة بينما يستعدون لحملتهم في الأمم المتحدة وان من المقرر أن تزور الوفود عددا من الدول لمحاولة الحصول على المساندة للمبادرة في سبتمبر.
وعلى الرغم من أن من المتوقع أن يلقى الفلسطينيون دعما من أكثر من مئة دولة فان الولايات المتحدة أوضحت اعتزامها استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع التصديق على أي قرار بهذا الصدد في مجلس الأمن الدولي في خطوة من المرجح أن تحكم على جهود استصدار العضوية في الأمم المتحدة بالفشل.
ورفضت حماس مثل هذه المناورات في الأمم المتحدة وتحذر من أنها لن تجلب للفلسطينيين أي منفعة. وقال الحية «من يراهن على السراب سيحصد الفشل».
وفي حين أن بعض مسؤولي حماس يؤيدون اتخاذ هذه الخطوة في الأمم المتحدة فإنهم يقولون علانية أن عدم تطبيق المصالحة مع حماس سيؤدي إلى رد فعل عكسي في الشوارع.
ومع اجتياح الاضطرابات أغلب أنحاء العالم العربي في العام الجاري كانت الأراضي الفلسطينية هادئة نسبيا.
لكن قبيل اتفاق المصالحة في 27 أبريل استعرت الاحتجاجات في كل من الضفة الغربية وغزة للمطالبة بإنهاء الانقسام بين فتح وحماس. ويقول سكان إن عدم تنفيذ الالتزامات المعلنة من الممكن أن يؤجج المشاعر.
وقال صبري صيدم القيادي في فتح بالضفة الغربية إنه إذا لم يعين رئيس للوزراء قريبا فسيتوقف الناس عن تصديق ساساتهم وسرعان ما ستحدث مظاهرات.