بنكيران لأعضاء الحزب: لا يجب أن نكون كمن يخربون بيوتهم بأيديهم

16 أكتوبر, 2017 - 06:11:00
طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، من أعضاء الحزب الانضباط لمنهج وآداب الاختلاف، وذلك بعد الاساءات التي صدرت من بعض اعضاء الحزب في حق بعض قيادات الحزب، خلال نقاش تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، على موقع الفيسبوك.
وجاء في بلاغ صادر عن الحزب موقع باسم بنكيران "على إثر بعض التفاعلات بين أعضاء في الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي التي سبقت انعقاد اجتماع لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني للحزب أمس الأحد، أو تلك التي صدرت عقب هذا الاجتماع وما تزال متواصلة، حيث لم تنضبط على العموم لمنهج وآداب الاختلاف ومست بأخلاق الأخوة والاحترام المطلوبة بين مناضلي الحزب، كما أن بعضها اشتط إلى حد الإساءة للأشخاص والانتصار المتعصب لفكرة أو رأي أو اختيار، وهو ما يعتبر أمرا غير مقبول بالمرة".
واضاف البلاغ ان حزب العدالة والتنمية حزب مؤسسات وقوانين وأنظمة ومساطر، وان المؤسسات هي المخولة باتخاذ ما تراه ملائما من قرارات بعد تداول حر ومسؤول لأعضائها، مشيرا إلى ان المؤسسات في منهج الحزب تعلو على الأشخاص مهما علت مواقعهم، لذلك كرس الحزب في ممارسته التنظيمية القاعدة الذهبية في ديباجة نظامه الأساسي وهي " الرأي حر والقرار ملزم"، "ومما تعنيه هذه القاعدة حفظ حق العضو وحريته في إبداء رأيه داخل المؤسسات والالتزام الجماعي بالقرارات المتخذة اتفقنا معها أم لم نتفق"، يؤكد المنشور ذاته.
وتابع المصدر ذاته ان أهم رسالة ينبغي التقاطها من اجتماع لجنة الأنظمة والمساطر، هي أن هذا الاجتماع كان درسا ديمقراطيا عالي الدلالات، والذي نجح فيه أولا وأخيرا هو الحزب وديمقراطيته الداخلية، مشيرا إلى ان أوجه هذا النجاح الأجواء الإيجابية التي انعقد فيها الاجتماع إلى النهاية مما عز نظيره، والنقاش الحر والمسؤول والمتعدد والغني الذي عرفه وبالإنصات المتبادل لكل الآراء، وهي الرسالة التي نعتز بها وينبغي على الجميع العمل على صيانتها من أي عبث أو تشويش أو تشويه، ومن مقتضيات ذلك أن يكف من يعنيهم الأمر عن جميع الإخلالات والإساءات في التواصل الاجتماعي وأن نصون جميعا أعمالنا من العبث وألا نكون كمن يخربون بيوتهم بأيديهم"، يؤكد ذات المنشور الموقع باسم بنكيران.


ويعيش حزب العدالة والتنمية على وقع خلافات حادة بين قيادته منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني في إبريل الماضي، خلفا لرئيس الحزب عبد الإله بنكيران.

وتطالب قواعد الحزب بولاية ثالثة لبنكيران على رأس العدالة والتنمية، حتى يتمكن الحزب من تجاوز ما اعتبروه "أزمة خط سياسي" يعيشها الحزب منذ قرار إعفاء بنكيران، وتعيين العثماني رئيسا للحكومة خلفا له.

ويعارض تيار الوزراء داخل الحزب (يتزعمهم الرميد والرباح ويتيم) التمديد لبنكيران، فيما لم يعلن بعد بنكيران بشكل رسمي نيته الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب.