بنكيران يتدخل لتطويق "التراشق الفيسبوكي" بين أعضاء حزبه بسبب الولاية الثالثة

دخل الأمين العام لحزب العدلة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، على خط "التراشق الفيسبوكي" الذي تعرفه مجموعات وحسابات عدد من أعضاء الحزب على الموقع الأزرق، بسبب جدل "الولاية الثالثة" لبنكيران، خاصة بعد مصادقة لجنة الأنظمة والمساطر بالحزب، على اقتراح تعديل المادة 16 من القانون الداخلي التي كانت تقيد تولي المسؤولية داخل الحزب في ولايتين فقط.
وأصدر ابن كيران توجيها لأعضاء حزبه، داعيا "من يعنيهم الأمر" إلى "الكف عن جميع الإخلالات والإساءات في التواصل الاجتماعي، وأن نصون جميعا أعمالنا من العبث وألا نكون كمن يخربون بيوتهم بأيديهم، فاعتبروا يا معشر مناضلي ومناضلات العدالة والتنمية"، وذلك "على إثر بعض التفاعلات بين أعضاء في الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي التي سبقت انعقاد اجتماع لجنة الأنظمة والمساطر، أمس الأحد، أو تلك التي صدرت عقب هذا الاجتماع وما تزال متواصلة".
واعتبر التوجيه أن تلك التفاعلات "لم تنضبط على العموم لمنهج وآداب الاختلاف ومست بأخلاق الأخوة والاحترام المطلوبة بين مناضلي الحزب، كما أن بعضها اشتط إلى حد الإساءة للأشخاص والانتصار المتعصب لفكرة أو رأي أو اختيار، وهو ما يعتبر أمرا غير مقبول بالمرة"، مشددا على أن حزب العدالة والتنمية "حزب مؤسسات وقوانين وأنظمة ومساطر، وهذه المؤسسات هي المخولة باتخاذ ما تراه ملائما من قرارات بعد تداول حر ومسؤول لأعضائها".
وأضاف ابن كيران: "المؤسسات في منهجنا تعلو على الأشخاص مهما علت مواقعهم، لذلك كرسنا في ممارستنا التنظيمية القاعدة الذهبية التي جعلناها في ديباجة نظامنا الأساسي وهي: الرأي حر والقرار ملزم، ومما تعنيه هذه القاعدة حفظ حق العضو وحريته في إبداء رأيه داخل المؤسسات والالتزام الجماعي بالقرارات المتخذة اتفقنا معها أم لم نتفق".
زعيم البيجيدي شدد على أن أهم رسالة ينبغي التقاطها من اجتماع لجنة الأنظمة والمساطر، هي أن "هذا الاجتماع كان درسا ديمقراطيا عالي الدلالات، والذي نجح فيه أولا وأخيرا هو الحزب وديمقراطيته الداخلية، ومن أوجه هذا النجاح الأجواء الإيجابية التي انعقد فيها الاجتماع إلى النهاية مما عز نظيره، والنقاش الحر والمسؤول والمتعدد والغني الذي عرفه وبالإنصات المتبادل لكل الآراء، وهي الرسالة التي نعتز بها وينبغي على الجميع العمل على صيانتها من أي عبث أو تشويش أو تشويه".
وصوتت لجنة الأنظمة والمساطر بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أمس الأحد، على اقتراح تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي كانت تقيد تولي المسؤولية داخل الحزب في ولايتين فقط، حيث صوت 22 عضوا لصالح الاقتراح، مقابل 10 أصوات معارضة، حيث ستتم إحالة الاقتراح على المجلس الوطني للحزب ليبث في قرار برمجتها من عدمه كنقطة في جدول أعمال المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية.
وفي حالة مصادقة المجلس الوطني للحزب على اقتراح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، سيكون ضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني، وهو ما يعطي، في حالة المصادقة عليه من طرف المؤتمرين، إمكانية استمرار الأمين العام الحالي عبد الإله ابن كيران على رأس الحزب لولاية ثالثة.
كما صادقت اللجنة ذاتها، أمس الأحد، على تعديل المادة 37 من القانون الأساسي للحزب، المتعلقة بالأعضاء بالصفة في الأمانة العامة، حيث تم حذف العضوية بالصفة للوزراء في الأمانة العامة، وذلك بأغلبية 27 صوتا مقابل 5 أصوات معارضة.
يأتي ذلك في ظل مطالبة العديد من الأصوات داخل حزب العدالة والتنمية، بولاية ثالثة لعبد الإله ابن كيران، معتبرين إياها "الحل الوحيد لإنقاذ ماتبقى من صورة الحزب"، في حين يرفض قياديون آخرون عودة بنكيران للأمانة العام للحزب، معتبرين أن "القانون ينبغي احترامه وأنه ينبغي الانتصار للمؤسسات وليس للأشخاص"، على حد تعبيرهم، حيث تصل هذه النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى درجة "التراشق والصراع الكلامي" بين مناصري الطرفين.