قال نبيل الشيخي، برلماني وقيادي بحزب العدالة والتنمية، إنه لا زالت لبنكران مكانة مهمة داخل المشهد السياسي. كيف تنظر إلى النقاش الجاري داخل الحزب بخصوص ولاية ثالثة لبنكيران؟ _ لا ينبغي في تقديري التهويل والمبالغة بشأن النقاش الجاري داخل حزب العدالة والتنمية، حول موضوع فسح المجال أمام الأستاذ عبدالإله بنكيران لولاية ثالثة على رأس الحزب، لأن الأمر في نهاية المطاف مرتبط بشكل أساسي وطبيعي بتعدد المقاربات داخل الحزب في تقييم التطورات السياسية التي عرفها بلدنا خلال المرحلة الأخيرة، خصوصا تلك التي سبقت الاستحقاقات الانتخابية ل 7 أكتوبر 2017، وما عرفته من ممارسات مشينة أساءت إلى تجربتنا الديمقراطية، أو ما شهدته، أيضا، من استهداف مباشر للحزب ولعناصر القوة داخله، ثم الأساليب والممارسات التي تم التوسل بها لاحقا من أجل تمديد ما أصبح يُسمى بمرحلة "البلوكاج" بغية الوصول إلى هدف وسيناريو أكاد أجزم، في ظل ما توفر من شهادات وقرائن، بأنه كان مدبرا ومرسوما سلفا ويهدف إلى إزاحة بنكيران من تشكيلة الحكومة، في أفق إزاحته من المشهد السياسي. لكن نقاش الولاية الثالثة لبنكيران قسم الحزب إلى رافض ومؤيد للفكرة؟ _ شيء طبيعي في ظل هذا الوضع، وفي ظل التباين والاختلاف المشروع في تقييم المرحلة، أن تتعدد، أيضا، تصورات ومقاربات أعضاء الحزب وقيادييه في استشراف معالم المرحلة المقبلة تنظيميا وسياسيا، بما في ذلك وضعية بنكيران خلال المرحلة المقبلة. وبهذا الخصوص، هناك من يعتبر أن الاستهداف الذي يتعرض له الحزب يقتضي تعاملا استثنائيا لازال لبنكيران دور أساسي ومحوري ينبغي أن يضطلع به، من أجل تفويت الفرصة على خصوم الحزب الذين يرغبون في إضعافه وكسر شوكته. بالمقابل يعتبر آخرون داخل الحزب أن حزب العدالة والتنمية كان دائما حزب مؤسسات، ولم تكن قوته مرتبطة أساسا بشخص أو بأشخاص، بل ارتبط عمله دوما بقوة مؤسساته وبمبدأ التدبير الجماعي، فضلا عن تأكيد أنصار هذا الرأي على أهمية الأخذ بعين الاعتبار التداعيات التنظيمية والسياسية التي يمكن أن تكون لخيار التمديد. هل تعتقد أن الحزب سيذهب في اتجاه التجديد لبنكيران؟ – مناقشة هذا الموضوع انطلق داخل الحزب، بكيفية حرة ومسؤولة وديمقراطية، يوم الأحد 1 أكتوبر الماضي بمناسبة اليوم الدراسي حول المسألة التنظيمية، المنظم من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن، والذي تطرق لعدد من القضايا التنظيمية داخل الحزب، ومن بينها إشكالية عدد الولايات التي لا ينبغي تجاوزها بالنسبة إلى مسؤولي الهيئات التنفيذية، ومن بينها بطبيعة الحال الأمين العام. لكن يجب التأكيد على أن المكان المؤسساتي الطبيعي لمناقشة هذا الموضوع والحسم فيه، هو الاجتماع المبرمج للجنة الأنظمة والمساطر بالمجلس الوطني يوم الأحد 15 أكتوبر، استجابة لطلبات بعض أعضاء الحزب الموجهة لمكتب المجلس الوطني بشأن تعديلات مقترحة لبعض مواد النظام الأساسي، ومن بينها المتعلقة بتحديد ولايات مسؤولي الهيئات التنفيذية. علما أن توصيات اللجنة سترفع للمجلس الوطني للحسم فيها بطرقة ديمقراطية، ليعرض الموضوع برمته على المؤتمر الوطني عند الاقتضاء. أنت محسوب على الجهة التي تدافع عن تولي بنكيران لولاية ثالثة.. ما رأيك في الموضوع؟ _ لاعتبارات متعددة أفضل الاحتفاظ برأيي في هذا الموضوع، إلى حين انعقاد الهيئات المخولة بمناقشته داخل الحزب كما أسلفت. لكن بالمقابل أريد أن أؤكد أننا سنحرص على مناقشته ومقاربته من جميع الزوايا، وعلى رأسها زاوية ما تقتضيه مصلحة الوطن وشروط ومستلزمات تكريس الخيار الديمقراطي ببلدنا الذي يتطلب في تقديري، وبشكل متواز، المحافظة على التوافق والاستقرار من جهة، والحرص من جهة أخرى، على تحصين المكتسبات ومواصلة التحول الديمقراطي ببلدنا، الذي يفترض تحقيق التوازن بين قوى الإصلاح من جانب، وقوى المحافظة والنكوص، التي تتحين الفرص بشكل مستمر لإضعاف الأحزاب السياسية، وتقويض تجربة الإصلاح في بلدنا، من جانب آخر. ومهما يكن من أمر، وبغض النظر عن الاتجاه الذي سيحسم فيه موضوع تحديد عدد الولايات داخل الحزب، لازالت لبنكيران مكانة مهمة داخل المشهد السياسي الوطني، خصوصا وأن الرجل تعرض لما تعرض له في أوج عطائه، سواء داخل الحزب أو خارجه.
