راخوي يطلب من مجلس الشيوخ الإسبانى الإذن له بعزل رئيس كاتالونيا وحكومته

27 أكتوبر, 2017 - 10:02:00
طالب رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، بضرورة عزل رئيس إقليم كتالونيا ونائبه وجميع المستشارين الأعضاء فى حكومة كتالونيا الحالية.
واتهم رئيس الحكومة الإسبانية، فى كلمة له أمام مجلس الشيوخ الإسبانى، رئيس إقليم كتالونيا وحكومته بإنتهاكهم الدستور وتحديهم المجتمع وتحديهم للاقتصاد الإسبانى وابتزازه الذى نتج عنه إجبار عدد كبير من الشركات على أن تنقل مقرها خارج منطقة كتالونيا.
بدأ مجلس الشيوخ الاسباني الجمعة اجتماعه العام الذي يفترض ان يسمح خلاله للحكومة بتطبيق إجراءات فرض إدارة مدريد على كاتالونيا واقالة القادة الانفصاليين.
وبدأت الجلسة بعيد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، ولا تثير نتيجة التصويت اي شكوك اذ ان حزب رئيس الحكومة ماريانو راخوي يملك الاغلبية المطلقة التي تسمح لها بتبني هذه الاجراءات بموجب المادة 155 من الدستور.
وتسمح هذه المادة للحكومة بالسيطرة على "إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم الواجبات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى".
وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستخدم المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط "لإعادة النظام الدستوري" وحتى "التفاهم" فيما ينقسم الكاتالونيون حول مسألة الاستقلال.
رد فعل الإنفصاليين
ودعت جمعيتان كبيرتان هما الجمعية الوطنية الكاتالونية و"اومنيوم الثقافية" اللتان أوقف قادتهما بتهمة "التحريض" في منتصف الشهر الجاري، إلى تظاهرات أمام البرلمان الكاتالوني منذ صباح الجمعة تحت شعار "الجمهورية تنتظرنا، يجب الدفاع عنها".
وقد يساهم تعليق الحكم الذاتي في تنامي الاستياء من حزب راخوي الشعبي ويرى البعض أنه سيساهم في زيادة الرغبة بالاستقلال.
واعتبر رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون أن هذه التدابير تخبئ نية الحكومة "الانتقامية" تجاه المنطقة التي لا تخضع لإشرافها.
وتراجع بوتشيمون الخميس عن خيار الدعوة إلى انتخابات إقليمية مبكرة، في ضربة قاضية لآمال فتح مجال للحوار والتهدئة.
وقال النائب الكاتالوني لويس كوروميناس الجمعة "سنقترح أن يكون الرد على الاعتداء عند تطبيق المادة 155، مواصلة (الالتزام) بتفويض الشعب في كاتالونيا استنادا إلى الاستفتاء" الذي أجري في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.
وصوّت 90 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء لصالح الانفصال عن إسبانيا. وبلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع 43 بالمئة، بحسب الحكومة الإقليمية وهي أرقام غير قابلة للتحقق منها.
ويعتبر الانفصاليون نتائج الاستفتاء بمثابة "تفويض" لإعلان الاستقلال.