مدريد تعتزم السيطرة على كاتالونيا في قضية الاستقلال

يتوقع أن تحصل الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لاستعادة السيطرة على كاتالونيا، وذلك في إجراء غير مسبوق، منذ إحلال الديمقراطية قبل أربعين سنة، يمكن أن يرد عليه الانفصاليون بإعلان الاستقلال.
ويبدو أن القطيعة بين كاتالونيا، وإسبانيا تمت بعد توتر في العلاقات منذ 2010.
وردا على تهديدات الاستقلاليين بالانفصال، تزعم الحكومة الإسبانية المحافظة برئاسة ماريانو راخوي تطبيق تدابير حازمة مثل إقالة الحكومة الانفصالية الكاتالونية، ووضع شرطتها، وبرلمانها، ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، إلى حين تنظيم انتخابات في الإقليم مطلع عام 2018.
ويبدو هذا التصويت محسوما مبدئيا، لأن المحافظين يشغلون غالبية مريحة في مجلس الشيوخ، الذي سيقرر إذا كان سيسمح للحكومة بتطبيق المادة 155 من الدستور، التي لم تستخدم من قبل.
وتسمح هذه المادة للحكومة بالسيطرة على "إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم الموجبات، التي يفرضها عليه الدستور، أو قوانين أخرى".
وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستخدم المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط "لإعادة النظام الدستوري"، وحتى "التفاهم" فيما ينقسم الكاتالونيون حول مسألة الاستقلال.
وتبقى مسألة الحكم الذاتي قضية حساسة في المنطقة، التي تضم 7,5 ملايين نسمة، وتدافع بشراسة عن لغتها، وثقافتها، وتتولى إدارة جهاز شرطتها، وقطاعي التعليم، والصحة.
ودعت جمعيتان انفصاليتان كبيرتان، هما الجمعية الوطنية الكاتالونية، و"اومنيوم الثقافية"، اللتان أوقف قادتهما بتهمة "التحريض" في منتصف الشهر الجاري، إلى تظاهرات أمام البرلمان الكاتالوني، منذ صباح اليوم الجمعة، تحت شعار "الجمهورية تنتظرنا، يجب الدفاع عنها".
ويساهم تعليق الحكم الذاتي في تنامي الاستياء من حزب راخوي الشعبي، ويرى بعضٌ أنه سيساهم في زيادة الرغبة في الاستقلال.
واعتبر رئيس كاتالونيا الانفصالي، كارليس بوتشيمون، أن هذه التدابير تخبئ نية الحكومة "الانتقامية" تجاه المنطقة، التي لا تخضع لسيطرتها.
وتراجع بوتشيمون الخميس عن خيار الدعوة إلى انتخابات اقليمية مبكرة، في ضربة قاضية لآمال فتح مجال للحوار والتهدئة.