الملك: لا حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب ونرفض كل المقترحات المتجاوزة

06 نوفمبر, 2017 - 09:37:00
قال الملك محمد السادس إن المغرب لا يقبل أي حل لقضية خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي.
وأضاف الملك في خطاب ألقاه مساء الاثنين، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، إن المغرب "يظل ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي، في إطار احترام المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي".
وحدد الملك محمد السادس أربع شروط أو مرجعيات لأي حل لقضية الصحراء تتمثل في "أولا،لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها".
أما المرجع الثاني فحدده الملك في "الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه"، في إشارة إلى أن سقف المفاوضات يجب أن يكون محددا مسبقا، وحسب التصور المغربي فهذا السقف هو الحكم الذاتي لإقليم الصحراء تحت السيادة المغربية.
وحسب نفس الخطاب، فالمرجع الثالث حدده في " الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية".
والمرجعية الرابعة فتتمثل في رفض المغرب "القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة".
وأعاد الملك التأكيد على أن "الصحراء كانت دائما مغربية، قبل اختلاق النزاع المفتعل حولها، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما كلفنا ذلك من تضحيات".
وقال الملك، إن جده الملك محمد الخامش، سبق له في خطاب محاميد الغزلان، الذي ألقاه فبل 60 سنة، أن أكد على "الحقوق التاريخية والشرعية للمغرب في صحرائه"، وذلك حتى "قبل تسجيل قضية الصحراء بالأمم المتحدة سنة 1963، وفي الوقت الذي لم تكن فيه أي مطالب بخصوص تحرير الصحراء، باستثناء المطالب المشروعة للمغرب، بل وقبل أن تحصل الجزائر على استقلالها".
وأوضح الملك أنه نهج دائما سياسة ثابثة تقوم على "التكامل والانسجام بين العمل الخارجي، للدفاع عن حقوقنا المشروعة، والجهود التنموية الداخلية، في إطار التضامن والإجماع الوطني".