(+النص الكامل للخطاب السامي). الملك يحدد أربعة مرتكزات للتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة..

حدد الملك محمد السادس أربعة مرتكزات للتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مشددا في خطاب وجهه مساء اليوم بمناسبة ذكرى المسير الخضراء، على أن التعاون يجب أن يكون في إطار احترام المبادئ والمرجعيات الثابتة التي يرتكز عليها الموقف المغربي. أولها يقول الملك، "لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحراءه ومبادرة الحكم الذاتي التي يشهد المجتع الدولي بجديتها ومصداقيتها". أم المرتكز الثاني فيتمثل في "الاستفادة من الدروس التي أبانت عليها التجارب السابقة"، معتبرا أن "المشكل لا يكمن في الوصول الى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه".
العاهل المغربي تابع قائلا:"لذا يتعين على كل الأطراف التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي لها". وأكد الملك على أن المرتكز الثالث يتمثل في "الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا النزاع المفتعل باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية". وأخيرا "الرفض القاطع لأي تجاوز أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب وبمصالحه العليى ولاي مقترحات متجاوزة للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة". وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي…. " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
شعبي العزيز،
نخلد اليوم، بكامل الاعتزاز الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء. وبعد أسابيع سنحتفل بالذكرى الستين لخطاب جدنا جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، في محاميد الغزلان.
لماذا نستحضر اليوم، هذين الحدثين التاريخيين، وما هو الرابط بينهما؟
إن القاسم المشترك بينهما، هو العهد الموصول، الذي يجمع العرش بالشعب، حول وحدة الوطن، وفي مقدمتها الصحراء المغربية.
فخطاب محاميد الغزلان التاريخي يحمل أكثر من دلالة. فقد شكل محطة بارزة في مسار استكمال الوحدة الترابية، وأكد حقيقة واحدة، لا يمكن لأي أحد إنكارها، هي مغربية الصحراء، وتشبث الشعب المغربي بأرضه.
فمباشرة بعد استقلال المغرب،
وقبل تسجيل قضية الصحراء بالأمم المتحدة سنة 1963،
وفي الوقت الذي لم تكن فيه أي مطالب بخصوص تحرير الصحراء، باستثناء المطالب المشروعة للمغرب،
بل وقبل أن تحصل الجزائر على استقلالها،
قبل كل هذا، أكد جدنا، آنذاك، الحقوق التاريخية والشرعية للمغرب في صحرائه، حين قال أمام ممثلي وشيوخ القبائل الصحراوية، الذين قدموا له البيعة:
" نعلن رسميا وعلانية، بأننا سنواصل العمل من أجل استرجاع صحرائنا، في إطار احترام حقوقنا التاريخية، وطبقا لإرادة سكانها…"، انتهى قول جدنا رحمه الله.
فهذه الكلمات، في تلك الظرفية، لا تحتاج إلى تأويل، ولا يمكن لأحد أن ينازع في مصداقيتها. فهي أكثر من التزام. بل هي ميثاق ظل يجمع العرش بالشعب.
كما تؤكد بأن الصحراء كانت دائما مغربية، قبل اختلاق النزاع المفتعل حولها، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما كلفنا ذلك من تضحيات.
ووفاء لهذا العهد المقدس، واستنادا على هذه الشرعية التاريخية والسياسية، أبدع والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، المسيرة الخضراء، لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية.
وسيرا على نهج جدنا ووالدنا، وبعد تحرير الأرض، نواصل العمل، بنفس الالتزام، من أجل تكريم مواطنينا بهذه الأقاليم، والنهوض بتنميتها، وتحرير أبنائنا بالمخيمات، والإدماج الكامل لهذه المناطق ضمن الوطن الأم.
شعبي العزيز،
منذ توليت العرش، عاهدت الله، وعاهدتك، على بذل كل الجهود، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، وتمكين أبناء الصحراء من ظروف العيش الحر الكريم.
وقد كان نهجنا الثابت، هو التكامل والانسجام بين العمل الخارجي، للدفاع عن حقوقنا المشروعة، والجهود التنموية الداخلية، في إطار التضامن والإجماع الوطني.
فعلى المستوى الدولي، يظل المغرب ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها معالي السيد Antonio Guterres الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي، في إطار احترام المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي، ومن بينها :
أولا : لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.
ثانيا: الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه.
لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.
ثالثا : الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.
رابعا : الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.
أما على المستوى الداخلي، وكما أكدت أكثر من مرة، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، في انتظار إيجاد الحل المنشود. بل سنواصل عملنا من أجل النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وضمان الحرية والكرامة لأهلها.
وفي هذا الإطار، سنواصل تطبيق النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم، بموازاة مع تفعيل الجهوية المتقدمة، بما يتيح لساكنة المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم، والمساهمة في تنمية منطقتهم.
فالمشاريع التي أطلقناها، وتلك التي ستتبعها، ستجعل من الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا مندمجا، يؤهلها للقيام بدورها، كصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، وكمحور للعلاقات بين دول المنطقة.
شعبي العزيز،
كما أكدنا ذلك، فإنه لا يمكن اختزال هذا النموذج في الجانب الاقتصادي فقط، وإنما هو مشروع مجتمعي متكامل، يهدف للارتقاء بالإنسان وصيانة كرامته، ويجعله في صلب عملية التنمية.
ومن هنا، فإنه يعطي مكانة خاصة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري الصحراوي. فنحن نعرف مكانته في قلوب ووجدان أهل المنطقة.
ومن هنا، فإننا نحرص على العناية بالثقافة الحسانية، والتعريف بها، من خلال توفير البنيات والمرافق الثقافية، وتشجيع المبادرات والتظاهرات الفنية، وتكريم أهل الفن والثقافة والإبداع.
وذلك على غرار كل مكونات الهوية المغربية الموحدة. إذ لا فرق عندنا بين التراث والخصوصيات الثقافية واللغوية بكل جهات المغرب، سواء بالصحراء وسوس، أو بالريف والأطلس، أو بالجهة الشرقية.
فالعناية بالموروث الثقافي المحلي، لا تعني أبدا التشجيع على التعصب أو الانغلاق، ولا يمكن أن تكون دافعا للتطرف أو الانفصال، وإنما تجسد اعتزازنا بتعدد وتنوع روافد الهوية الوطنية، في ظل المغرب الموحد للجهات.
فمسؤوليتنا الجماعية تتمثل في صيانة هذا الرصيد الثقافي والحضاري الوطني، والحفاظ على مقوماته، وتعزيز التواصل والتلاقح بين مكوناته، في انفتاح على القيم والحضارات الكونية، وعلى عالم المعرفة والتواصل.
شعبي العزيز،
إن تخليد ذكرى المسيرة الخضراء، واستحضار خطاب محاميد الغزلان، مناسبة لاستلهام قيم الوطنية الصادقة، والوفاء لمقدسات الأمة، والتضحية في سبيل الوطن.
فبفضل هذه القيم، وبفضل التعبئة الوطنية الجماعية، تمكن المغرب من استرجاع أقاليمه الجنوبية، ويواصل المضي قدما في مسيرات التنمية والبناء.
وما أحوجنا اليوم لهذه القيم، وتجسيدها في المدرسة والأسرة والمجتمع، وفي كل المجالات، لرفع التحديات الداخلية والخارجية، التي تواجه بلادنا. ونود بهذه المناسبة، أن نعبر عن اعتزازنا بقواتنا المسلحة الملكية، وبالقوات الأمنية، بكل مكوناتها، وعن تقديرنا للجهود والتضحيات التي تبذلها، وعلى تجندها الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن، وصيانة أمنه واستقراره.
كما نريدها فرصة سانحة لتجديد التزامنا، وتقوية التعبئة الجماعية، من أجل النهوض بالتنمية الشاملة بكل جهات المملكة، وخاصة بأقاليمنا الجنوبية، في ظل مغرب موحد، يضمن لكل أبنائه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي ذلك خير وفاء، للأرواح الطاهرة لأبطال التحرير والاستقلال، وفي مقدمتهم جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس، أكرم الله مثواه، ولقسم المسيرة الخضراء، ومبدعها والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، ولكل شهداء الوطن الأبرار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".