الأمانة العامة للحكومة تعترف باستدارك (خطأ) وقع في مسودة الدستور ليلة التصويت عليه

أقر بيان صادر عن الأمانة العامة للحكومة بأنه تم استدارك خطأ مادي وقع في مسودة الدستور ليلة الاستفتاء عليه.
وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للحكومة، يوم الأحد 10 يوليو، أي بعد11 يوما على وقوع هذا الخطأ، "أنه على إثر الخطأ المادي الذي وقع في الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر الصادر بتاريخ 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) المنشور به مشروع الدستور، فقد تم نشر استدراك للخطأ المادي المذكور قبل يوم الاستفتاء، وذلك بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27 من رجب 1432 (30 يونيو 2011) تحت عدد 5956".
الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية، لم يتحدث عن طبيعة "الإستدارك" الذي سبق لموقع "لكم" أن نبه له، (انظر هنا) والذي أصبح بموجبه للملك الصلاحية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير يوقعه وحده، بينما النص الأول كان يمنحه صلاحية التعيين ولكن ظهير التعيين كان يستلزم التوقيع بالعطف من طرف رئيس الحكومة، هذا الإجراء اختفى مع الصيغة المتأخرة والتي لم تعرض على المصوتين، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج لكون رئيس الحكومة وهو منتخب ، قد فقد إمكانية إبداء الرأي و ربما التحفظ قبل توقيعه بالعطف على الظهير.
---
تعليق الصورة: الملك محمد السادس أثناء استقباله ادريس الضحاك الأمين العام للحكومة، وخلفه يقف الطيب الشرقاوي وزير الداخلية