تقرير: النساء والمثليون والمهاجرون الأكثر عرضة للتمييز بالمغرب

04 ماي, 2018 - 01:22:00
أصدر "المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز"، تقريره حول التمييز بالمجتمع المغربي، مشيرا إلى أن فئات واسعة من الشرائح بالمجتمع تعاني من التمييز خاصة النساء، والأشخاص ذوو الميولات الجنسية الخاصة والمهاجرون الأفارقة.

وأشار التقرير، إلى أن المرأة المغربية تعاني من التمييز على أساس الجنس في تقسيم الإرث، انطلاقا من النصوص الدينية والقانونية، كما أنها تعاني من تمييز آخر على أساس الدين في الميراث عندما تحرم النساء الغير مسلمات المتزوجات من مسلمين من حقهن في الإرث.
وأضاف التقرير، أن التمييز في حق المرأة، يظهر في المشاركة السياسية. مشيرا إلى ان "الكوطا" لم تنجح لحد الساعة في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، كما أنها دائما توضع في اللوائح الانتخابية التي غالبا يترأسها رجال.
وأوضح التقرير، أن الأشخاص أصحاب الميولات الجنسية الخاصة، يعانون من تمييز كبير في المجتمع، حيث عدد التقرير حالات كبيرة لمثليين جنسيين تعرضوا للعنف والضرب والحرمان من العمل والطرد من عائلاتهم بسبب ميولاتهم الجنسية.
وبحسب التقرير، فإن المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، يعانون من تمييز كبير في ولوج سوق الشغل ويتعرضون للعنف والاستغلال، بسبب لون بشرتهم وأصولهم.
ونفس الأمر بالنسبة للخادمات الإفريقيات في المنازل، اللواتي يتعرضن للاستغلال والعنف والتحرش الجنسي، وهذه الحالة لا تنطبق عليهن فقط بل على الخادمات المغربيات بشكل عام.
واعتبر التقرير، أيضا أن زواج القاصرات، يعد تمييزا في حق المرأة، لأنه بمجرد ما تبلغ الفتيات في بعض المناطق يتم تزويجهن، وهذا تمييز في حق المرأة لأن دورها يختصر في الزواج والإنجاب فقط.
وأكد التقرير، أن لاضطهاد الاقتصادي/ الذي تعاني منه النساء في مجال نسج الزرابي في ورزازات وفي الضيعات الفلاحية، يعتبر تمييزا في حق المرأة، لأن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، تكون مهضومة، كما أنها تكون معرضة لكل أشكال الاستغلال بما فيها الجنسي.
وأشار التقرير، إلى أن الأشخاص في وضعية إعاقة يعانون من تمييز كبير في مجال الولوجيات وفي الإدماج بسوق الشغل والحصول على وظيفة والتمدرس.
ونفس حالة التمييز حسب التقرير تتعرض لها الأمهات العازبات اللواتي يتعرضن لنظرة سلبية في المجتمع، وهي نفس الحالة أيضا التي يتعرض لها الأطفال بدون هوية.
من جهته، قال محمد النايح عضو المجلس المدني لمكافحة جميع أشكال التمييز، إن التقرير عبارة عن خلاصة أزيد من سنة من الاشتغال وتجميع المعطيات الميدانية، وان 13 جميعة حقوقية شاركت في إنجازه.
وأضاف النايح، أنه مع دستور 2011 الذي نص على سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، كاملة كان هناك أمل كبير أن يتم إنصاف فئات واسعة داخل المجتمع.
وأضاف النايح، أن كل هذه الآمال تبخرت وحدث نوع من الانتظارية والتردد من قبل الفاعل السياسي في الالتزام بما وعد به.
وأكد النايح، أن هذا التردد هو الذي دفع بجمعيات المجتمع المدني للاشتغال على مواضيع وفئات مهمشة و مهملة من قبل الفاعل السياسي، من قبيل مثليي الجنس والأمهات العازبات والمهاجرين والأطفال المتخلى عنهم.
ولفت النايح، أن أي نموذج اقتصادي إن لم يكن منصفا لمختلف فئات المجتمع وان لم يستفد منه الجميع فإن مصيره سيكون هو الفشل.