الاتحاد الاشتراكي يسائل الحكومة حول (اتصالات المغرب)

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للانعقاد في أقرب الآجال الممكنة.
وأفادت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي"، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة عزم الحكومة خوصصة حصص تعود للدولة في شركة "اتصالات المغرب".
وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن الحكومة المغربية بصدد طرح جزء مما تبقى من حصصها في اتصالات المغرب للبيع. وحسب معلومات متطابقة حصل عليها موقع "لكم" فإن الحكومة بصدد دراسة بيع ما بين 7 و8 من حصتها البالغة 30 في المائة في رأسمال الشركة المملوكة في أغلبيتها لشركة "فيفاندي" الفرنسية.
وتوقعت نفس المصادر أن تجلب هذه العملية إلى خزينة الدولة المغربية ما بين 8 و9 ملايير درهم. ويتوقع أن يتم طرح هذه الأسهم للبيع مع نهاية شهر يوليوز من خلال بورصة الدار البيضاء للمستثمرين المؤسساتيين المغاربة وللأشخاص الطبيعيين.
وقال محللون اقتصاديون تحدثوا للموقع إن الهدف من طرح هذه الحصة للبيع في الوقت الحالي هو توفير السيولة لمواجهة العجز المالي الكبير الذي أحدثته سياسات حكومة عباس الفاسي من خلال الزيادة في مخصصات صندوق المقاصة، والرفع من أجور الموظفين. وكانت جريدة "العلم" الناطقة باسم حزب الاستقلال الذي يتزعمه عباس الفاسي، قد أعلنت أن الحكومة ستفي بوعدها بالزيادة في الأجور ابتداء من نهاية الشهر الجاري.
من جهة أخرى قالت وكالة "رويترز" إن الحكومة المغربية سبق لهت أن ألغت العام الماضي بيع حصة نسبتها ثمانية في المائة في اتصالات المغرب والذي كان يهدف لجمع سيولة.
وقدرت الوكالة سعر نفس الحصة ب 10.1 مليار درهم (1.27 مليار دولار) وفقا لسعر إغلاق السهم في البورصة اليوم.
وقالت الوكالة إنه مع بدء احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاح في فبراير أبلغ وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين المزوار رويترز أن الدولة ستحتاج لبيع بعض الأصول لإبقاء عجز ميزانية 2011 عند مستواه المستهدف 3.5 في المائة.
ومع تصاعد الاحتجاجات والإضرابات وافقت الحكومة على حزمة بمليارات الدولارات لرفع أجور موظفي القطاع العام وقوات الجيش والأمن.
كما زاد المغرب مخصصات دعم الأغذية والطاقة في الميزانية إلى نحو مثليها لتصل إلى 35 مليار درهم بعد ارتفاع أسعار السلع العالمية.
كما أفادت اتصالات المغرب، في وقت سابق، أنها لم تعد تتوقع ارتفاع الأرباح في 2011 بعد أن تسبب انخفاض أسعار المكالمات في هبوط صافي ربح النصف الأول من العام بنسبة 10،3 بالمائة. وجاء في بلاغ للشركة أنها تتوقع تراجعا طفيفا للأرباح في 2011 نتيجة الخفض الكبير للأسعار في المغرب.
وكانت الشركة قد أعلنت في فبراير الماضي أنها تتوقع زيادة طفيفة في أرباح العام الحالي.