طرح أسهم مؤسسات مغربية ببورصات خارجية لن يفيد المغرب في شيء

انتقد الدكتور لحسن الداودي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أداء الحكومة في مجال خوصصة المنشآت العامة، وقال في مداخلة له باسم فرق المعارضة، أثناء مناقشة مشروع قانون رقم 31/04 المتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، «إن الحكومة الحالية والحكومة التي سبقتها أتت على كل ما تم بناؤه طوال السنين الفارطة»، وأضاف الداودي أن الحكومة «باعت فأكلت ولم تستثمر".
وأوضح عضو فريق العدالة والتنمية أن الحكومة تتبع الطرق السهلة في توفير مواردها وهو البيع، فيما تفتقد إلى رؤية واضحة للمستقبل، مؤكدا أن الحكومة "ماتزال سجينة الظرفية وتدبير الشهور، ولذلك فقد عجزت عن إخراج مخطط اجتماعي واقتصادي جديد".
وتساءل الداودي، بخصوص المشروع، الذي صودق عليه بأغلبية 58 وامتناع ,30 عما إذا كانت الحكومة قد قامت بدراسة ترصد وقع سياسة بيع الأسهم ببورصة الدار البيضاء، وعلاقة ذلك ببيع أسهم أخرى ببورصة باريس، وقال الداودي في هذا الصدد : "إذا تحركت بورصة البيضاء تحت تأثير عامل خارجي (يقصد بورصة باريس) فإن أداءها سيتشوه».
ونبه المتحدث نفسه إلى أن الحكومة، بعد اقتراحها تخفيض القيمة الإسمية للسهم الواحد من 100 درهم إلى 10 دراهم، كان بإمكانها أن تبيع جزءا من الأسهم بالسوق الداخلية الآن، وتترك الجزء الآخر للغد، عوض طرحها في سوق خارجية غير محمودة العواقب.
وأشار الداودي إلى أن تداول أسهم المؤسسات المغربية ببورصة خارجية سيسهم في توسيع الوعاء الضريبي لدولة أجنبية، دون أن يستفيد المغرب من ذلك، وقال: «إذا بيعت الأسهم بالخارج فلن نتحكم فيها بالداخل».
ولفت الداودي الانتباه إلى أن الحكومة لم يكن لها أي مبرر لاستعجال إخراج هذا القانون، اللهم إلا إذا «كان في نيتها أن تستعجل أكل ما تبقى وتحرم الأجيال المقبلة من الموارد على أساس مقولة: أنا وبعدي الطوفان».
وتساءل محمد أحجام، في تدخل له باسم الأغلبية، من جهته، عن مدى تحقيق مسلسل الخوصصة بالمغرب أهدافه، وكيفية تدبيرعائداته، ونبه في الاتجاه نفسه إلى انخفاض عائدات الدولة من مداخيل الخوصصة سنة بعد سنة.
وقال أحجام: «إلى أي حد ستتجاوز ميزانية الدولة النقص الحاصل في مداخيل الخوصصة»، وأضاف أنه لا بد من إيجاد بدائل جديدة كالرفع من معدل النمو.
وفيما اعتقد النواب البرلمانيون أن القانون الجديد جاء ليضمن نجاح صفقة تفويت ما تبقى من أسهم اتصالات المغرب، عقب وزير المالية فتح الله ولعلو بالقول «إن المشروع له طابع عام لا يهم شركة بحد ذاتها، لكن الكل يعلم أننا نتهيأ منذ فاتح يناير لإدخال اتصالات المغرب إلى البورصة بعد أن أدخلنا سابقا جزء من أسهم البنك الشعبي».
ونقل تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن المشروع «يتيح، بعد استطلاع رأي لجنة التحويل المنصوص عليها في قانون الخوصصة، بيع أسهم الشركات المزمع خوصصتها في أسواق البورصة بالخارج، عندما تقتضي مصلحة عملية التفويت ذلك»، أوضح أن التعديل الثاني في المشروع يتعلق بالقيمة الإسمية التي يمكن أن تقل عن مائة درهم لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المساهمين.
محمد أفزاز