24 سبتمبر, 2018 - 10:24:00 اعلن أطباء القطاع الخاص خوض 3 إضرابات احتجاجية، الأول في 18 أكتوبر، والثاني في 22 نونبر والثالث في 20 دجنبر، مع تنظيم وقفة غضب وفقا لتعبيرهم، أمام مقر وزارة الصحة سيعلن عن تاريخها لاحقا. ودعت 6 تنظيمات مهنية وهيئات نقابية لأطباء القطاع الخاص (ضمنها لوبي المصحات الخاصة)، إلى محاربة الممارسة غير الشرعية للطب، ووقف ما وصفوه تحاملا ضريبيا عليهم من طرف مديرية الضرائب، إلى جانب تعديل القانون 13.131 الذي لم يحقق ما تم ترويجه من وعود، وتعديل القانون 12.08 بما يخول للأطباء الذين يسددون انخراطاتهم ويوجدون في وضعية طبيعية التصويت في عملية انتخاب هيائتهم، والعمل على تفعيل الجهوية في هذا الصدد إسوة بما هو معمول به إداريا، فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة التعريفة المرجعية وتعميم التغطية الصحية وتحديد سقف الاقتطاعات التي تخص التغطية الصحية للأطباء. من جهتها، تطالب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بمراجعة التعريفة المرجعية للعلاج، مشيرة انها لم تتغير منذ سنة 2006، رغم أن القانون المنظم 00.65 واضح بشأن مراجعتها كل ثلاث سنوات، موضحة أن المواطن اليوم يؤدي 57 في المائة من النفقات العلاجية من ماله الخاص ولا يتم تعويضه عليها. كما دعت إلى ضرورة تنزيل تنظيم جهوي لهيئة الأطباء وأن يخول القانون المنظم لهيئة الأطباء التصويت للطبيب الذي يؤدي اشتراكاته. ويشار انه سبق لفرق برلمانية مطالبة وزير الصحة بتقييم للقطاع الخاص الصحي بعد مرور ثلاث سنوات على تنزيل القانون المنظم له، دون تقديم شيكات على بياض للمصحات الخاصة، على مستوى الزيادة في التعريفة. ودافع أناس الدكالي، وزير الصحة، عن إجراءات وزارته بالقول: "المصحات الخاصة تخضع لمراقبة هيئات التدبير الصحي من خلال مدى مطابقة الخدمات والأسعار".
