تحذير من مخاطر فتح القطاع الطبي للرأسمال غير المهني

جمعية المصحات الخاصة تقدم تصورها حول نظام صحي وطني ومتكامل

جددت "الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة" تحذيرها من إسناد الخدمة الصحية إلى المستثمرين غير الأطباء في الظروف الراهنة.
محمد بنعكيدة رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (خاص)
واعتبرت أن "فتح القطاع الطبي للرأسمال غير المهني يشكل خطرا كبيرا على نظامنا الصحي المغربي، ويمكن أن يهدد استقرار واستمرار نظام التأمين على الصحة".
وقدمت الجمعية الوطنية إلى وزير الصحة "مقترحات مهمة" بخصوص الحراك الوطني، الذي يثيره القانون 10-94 المتعلق بفتح القطاع الطبي للرأسمال غير المهني.
وقالت الجمعية إنها كانت سباقة إلى المساهمة في الجهود المبذولة للوصول إلى "تصور واضح لنظام صحي وطني واقعي ومتكامل، يحقق طموحات وانتظارات الشعب المغربي، دون رهن صحة المواطن بيد الشركات التجارية والرأسمال".
وأكدت الجمعية في مقترحاتها التي قدمتها لوزير الصحة، والتي حصلت "المغربية" على نسخة منها، أن "مشروع إعادة صياغة القانون المتعلق بممارسة الطب في المغرب يجب أن يندرج ضمن إصلاح شمولي للممارسة الطبية، يهدف إلى تحسين أداء ومستوى النظام الصحي برمته، وينبني على مشاورات مع جميع مكونات القطاع الصحي".
ولبلوغ هذا الهدف، تضيف الجمعية، يجب أن "يمس عملنا كل جوانب وكل مكونات المنظومة الصحية، فالممارسة الطبية في الواقع تستدعي مكونات أساسية"، مبرزة أن "الإصلاح الحقيقي للنظام الصحي لابد أن يأخذ بعين الاعتبار الموارد البشرية، والمؤسسات، والتنظيم والتنسيق، والموارد المالية، التي تعد السبيل الوحيد لتحسين كفاءة وأداء وفعالية قطاع الصحة".
ونبهت الجمعية إلى "أخطار الإصلاح غير المتكامل"، مبرزة أن الطب يسير بثلاث سرعات، الأولى تتعلق بمصحات ممتازة فاحشة التكلفة، التي تقدم خدمات غالية في إطار فخم، تملكها الأقطاب المالية، وتكون غير متاحة الولوج لمجموع المغاربة، أما الثانية، فتهم المصحات المتوسطة التي يملكها مجموعات من الأطباء وهي مطابقة للمعايير الوطنية، وترتادها الطبقة المتوسطة وينافسها مستثمرون غير أطباء، لا تلزمهم ضوابط وأعراف مهنة الطب.
ويتعلق المستوى الثالث بمستشفيات تفتقر إلى الوسائل مفتوحة للفقراء والضعفاء اقتصاديا.
ويوضح المصدر نفسه أن "إصلاحا غير متكامل وشمولي وسيء التأطير لا يمكنه إلا أن يرسخ نظاما صحيا ذا سرعات متعددة، لن يجد فيه المواطنون الفرصة للولوج إلى الخدمات الصحية نفسها"، متسائلا عن مدى تمكن "نظامنا الفتي للتأمين الإجباري ضد المرض من إيجاد القدرة المالية، للصمود في وجه ضغوط وهجمة عالم الأعمال".
واعتبرت الجمعية أن "تفويت الطب والخدمات الصحية إلى المقاولين الاقتصاديين غير المهنيين سيكون أسوأ الاختبارات، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن يحسن ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية التي هم الأحوج إليها"، مشيرة إلى أن "إبقاءهم بمعزل عن القرار الطبي يستلزم إدماج إجراءات وترتيبات قانونية، مدعومة بعقوبات زجرية على مخالفتهم والكل في مضمون القانون نفسه".
كما اقترحت الجمعية "التفعيل والاستغلال الأمثل للمنشآت والوسائل الموجودة، وتصحيح الاختلالات، وتقوية وتحفيز مجموع المنظومة، عبر تسريع انتخاب الهيأة الوطنية للأطباء والهيئات الجهوية التابعة لها، وتفعيل وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحيين النظام التمييزي العام للخدمات المهنية".
وأضافت "منذ سنوات عديدة، والمهنيون يثيرون الانتباه إلى عدم انسجام اللوائح والضوابط المعمول بها، التي تحدد مواصفات الخدمات المختلفة، إضافة إلى المطالبة بإدراج الخدمات الطبية المستجدة".
وجاء في لائحة المقترحات أن "ملاءمة التعريفة الوطنية المرجعية مع التكلفة الفعلية للخدمات ومصاحبتها بوضع قطاع ثان محدد السقف، هو الضامن الوحيد ضد أي انحراف، وهنا أيضا لم نذخر أي جهد لمراجعة هذه التعريفة داخل الآجال التي يحددها القانون، وقدمنا مقترحات، وحررنا اقتراحا لتعديل بعض فصول القانون 00-65، بالتعاون مع الهيئة النقابية للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، لكن لم تؤخذ مقترحاتنا ومجهوداتنا بعين الاعتبار".
كما ترى الجمعية ضرورة "وضع أدوات تقييم واعتماد جميع المنشآت، سواء العمومية أو الخاصة، وإنجاز خريطة صحية، وكذا القرارات التطبيقية للقانون الإطار، وإنجاز خريطة صحية، والقرارات التطبيقية للقانون الإطار 09-34، الذي مرت عليه حوالي ثلاث سنوات دون تنزيله على أرض الواقع".
ودعت إلى وضع الأدوات التشريعية، التي تمكن من الاحترام الصارم للخريطة الصحية، وإحداث مديرية للقطاع الخاص داخل وزارة الصحة تكون هي المحاور الرئيسي للقطاع.
يتبين مما سبق، تشرح الجمعية، أن "الممارسة الطبية بالمغرب تقتضي إصلاحا شاملا، يأخذ بعين الاعتبار كل الاعتبارات والعوامل، التي هدفها الأساسي هو تحسين الحكامة لتسهيل ولوج جميع المواطنين إلى الخدمات الصحية بكيفية عادلة ومتكافئة"، مبرزة أن "قطاع المصحات الخاصة برمته مستعد للمساهمة الفعالة والإيجابية في إقامة وتفعيل هذا الإصلاح، وكل إصلاح غير متوازن وشمولي يقتصر على مجرد إسناد الخدمة الصحية إلى المستثمرين غير الأطباء في الظروف الراهنة، هو في نظرنا غير مناسب، وفي منتهى الخطورة على نظامنا الصحي، ويمكن أن يهدد استقرار واستمرار نظام التأمين على الصحة، الذي انطلق أخيرا، ويعتبر مكسبا وطنيا".