تزايد الضغوط الأمريكية على السعودية لكشف تفاصيل اختفاء الصحافي جمال خاشقجي

11 أكتوبر, 2018 - 12:11:00
زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على السعودية يوم الأربعاء لتقديم معلومات بشأن ما حدث للصحفي المختفي جمال خاشقجي وقال إنه يريد أن يعرف حقيقة ما وصفه بأنه "وضع خطير للغاية".
وأبلغ ترامب الصحفيين في تصريحات بالمكتب البيضاوي أنه طرح قضية خاشقجي أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية مع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات.
وقال ترامب عندما سئل عما إذا كان قد طلب معلومات من السعوديين "نطالب بكل شيء... نريد أن نعرف ماذا يحدث. إنه وضع خطير للغاية بالنسبة لنا ولهذا البيت الأبيض... نريد أن نقف على حقيقة ما حدث".
وأضاف أنه وزوجته ميلانيا يتوقعان دعوة خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض قريبا.
وأردف ترامب قائلا "الناس شاهدوه وهو يدخل ولم يشاهدوه وهو يخرج. سننظر في الأمر بجدية شديدة. إنه لأمر مروع... هذا وضع سيء. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك للصحفيين أو لأي أحد. لا يمكن أن نسمح بحدوث هذا".
مسؤولون أمريكيون يتصلون بولي العهد السعودي
وفي مؤشر آخر على أن البيت الأبيض يزيد الضغوط، تحدث مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون والمستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر صهر ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء.
وأضاف البيت الأبيض أن وزير الخارجية مايك بومبيو أتبع ذلك باتصال منه بولي العهد الذي أقام روابط وثيقة مع الإدارة ولا سيما مع كوشنر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "خلال المحادثتين طلبوا مزيدا من التفاصيل وأن تتحلى الحكومة السعودية بالشفافية في عملية التحقيق. سنواصل مراقبة هذا الوضع والإبلاغ بالتطورات كلما أتيحت".
من جهته، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة بأي وسيلة في التحقيق.
أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بالتحقيق
إلى ذلك، وقع 22 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي على رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء لتفعيل تحقيق أمريكي لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان فيما يتصل باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي شوهد آخر مرة لدى دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.
وقال الأعضاء في الرسالة إنهم فعلوا بندا في قانون ماجنتسكي للمساءلة العالمية بشأن حقوق الإنسان الذي يلزم الرئيس بتحديد ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافوا في الرسالة "نتوقع عند اتخاذك القرار أن تضع في الاعتبار أي معلومات ذات صلة بما في ذلك ما يتعلق بأرفع مسؤولين في الحكومة السعودية".