خبير اقتصادي: مشروع قانون مالية 2019 ليس فيه بصمة سياسية وغلبت عليه الرؤيا التدبيرية

24 أكتوبر, 2018 - 05:00:00
قال الخبير الاقتصادي رشيد أوراز إن الملاحظة الأولى حول مشروع قانون مالية 2019، هو أنه معد من قبل وزير مالية حديث التعيين جيء به خصيصا من أجل التحكم في نفقات الدولة، بعد الانفلات السابق الذي كان الثلاثي بوسعيد وأخنوش والعلمي وراءه وظهر بشكل جلي في صفقة بيع العلمي ل " سهام".
وأضاف أوراز في تصريح لموقع "لكم" أن العثماني صرح سابقا بصعوبة تخصيص ميزانيات للبرامج الاجتماعية، لكنه عاد وأكد أن الاستقرار يتطلب المزيد من الدعم الاجتماعي، لذلك هناك حديث عن خوصصة بعض المؤسسات مثل "شركة الخطوط الجوية الملكية"، والمكتب الوطني للمطارات، و شركة "اتصالات المغرب".
وأوضح أوراز أن نسبة النمو التي أعلنت عنها الحكومة في مشروع قانون المالية والتي تصل إلى 3.2 في المائة، نسبة معقولة وحاولت الحكومة من خلالها أن لا تبالغ كما في السابق، لأنه في ظل الشروط الحالية من الصعب تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة، إلا إذا كانت هناك إصلاحات سياسية واقتصادية وقضائية وإعطاء أمل للمستثمرين.
وأشار أوراز أنه في ظل "البلوكاج" الاقتصادي الحالي، وغياب الثقة لا عند المواطنين، ولا عند المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج لا يمكن أن يحقق المغرب نسبة نمو مرتفعة، لأنه فشل في أن يكون وجهة ذات جاذبية للاستثمارات الأجنبية، لأن نظام القضائي فيه أعطاب كثيرة، والإصلاح السياسي فيه لم يتم.
وأبرز أوراز أن المديونية المرتفعة والتي وصلت إلى 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام ( حددها المجلس الأعلى للحسابات في 92 في المائة) والتي تجاوزت المعدل العالمي الذي هو 60% متحكم فيها حاليا لكن إذا ساءت الأوضاع الاقتصادية هنا ستحدث المشاكل.
وأضاف نفس الخبير الاقتصادي أن عدة دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، لهما مديونية مرتفعة، لكن ديونهم تكون عاملا لإنتاج الثروة، أما الديون بالمغرب فتصرف في تمويل بعض البرامج والمشاريع وليس في الاستثمارات التي تخلق فرص الشغل وتطور الاقتصاد.
وقال أوراز إن نسبة التضخم التي حددت حسب مشروع قانون المالية في 2في المائة نسبة معقولة أيضا، لأن المغرب نجح إلى حد كبير مقارنة مع دول المنطقة في التحكم وضبط نسبة التحكم، والفضل في هذا يعود إلى السياسة النقدية لبنك المغرب وليس للحكومة.
وأكد نفس المتحدث أن هناك مجموعة من الصناديق وصل عددها في قانون المالية الحالي إلى 51 صندوقا، وميزانيتها بلغت 47 مليار درهم لا نعرف كيف تصرف أموالها، ولا تتعرض للافتحاص، هذا دون الحديث عن الصناديق السوداء التي يتجدد حولها الحديث كل سنة.
وأوضح أوراز أنه على الدولة ترشيد نفقاتها، ومراجعة مجموعة من مصاريف الكثير من الإدارات، ومنها أساطيل السيارات، وما تلتهمه من بونات المحروقات وغيرها من مصاريف التسيير والمعدات والتجهيزات لأننا لا نعيش في دولة متقدمة اقتصادية حتى تفرد لإداراتها كل هذه الامتيازات، وحتى في الدول المتقدمة تكون هذه المصاريف مضبوطة وخاضعة للمراقبة.
وأكد أوراز أن مشروع قانون مالية 2019 ليس فيه أي بصمة سياسية للحكومة، وماهو إلا عبارة عن رؤيا تدبيرية لوزير تكنوقراطي تم اختياره نظرا لتجربته في القطاع البنكي ودبر ميزانية الحكومة بنفس منطق تدبير الودائع البنكية.