رسالة 24- عبد الصمد ادنيدن / عدسة: عبد الله أسعد // تفاعل شباب حزب الاتحاد الدستوري، طيلة أول أمس السبت، بمقر حزب الاتحاد الدستوري بالدارالبيضاء، بشكل كبير مع أطر وقيادات الحزب، حول موضوع “قانون المالية 2019″، في إطار النسخة الخامسة من “ماستر كلاس”، التي عرفت عرض ومناقشة أهم محاور مشروع قانون المالية لسنة 2019، بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في ظل النموذج التنموي الجديد، الذي سطرت محاوره الخطابات الملكية السامية الأخيرة. وعرفت هذه النسخة بالأساس، مناقشة أربعة محاور رئيسية، انطلاقا من السياق العام الوطني والدولي لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019، الذي سبر أغواره الأستاذ الجامعي وعضو المكتب السياسي حسن عبيابة، ليأخذ الأستاذ الجامعي الحبيب الدقاق وعضو المكتب السياسي، بدوره، الشباب في رحلة معرفية حول “الأولويات الاجتماعية لمشروع القانون المالي لسنة 2019″، فيما تفاعل الحاضرات والحاضرون مع مداخلة الأستاذ الجامعي وعضو المكتب السياسي احمدوا لباز حول واقع التوازنات المالية وهشاشتها. هذا، ووقف الشباب، الذين أثبتوا حضورهم بتفاعلهم الإيجابي مع مداخلة سعيد عسال عضو الحزب وإطار بالمالية، الذي تطرق للتدابير المتوقعة في مشروع القانون المالي لسنة 2019، قبل أن يدخلوا في نقاش شبابي عبر فيه الحاضرون عن آرائهم ومواقفهم بخصوص الموضوع. ذ. عبد الله الفردوس: موضوع قانون مالية 2019 اختيار موفق عبر الأستاذ عبد الله الفردوس، مدير حزب الاتحاد الدستوري، عن سروره الكبير بحضوره ضمن النسخة الخامسة من “ماستر كلاس” الاتحاد الدستوري، وهنأ الساهرين على تنظيمها، منوها بالوصول في ظرف وجيز إلى النسخة الخامسة. واعتبر الأستاذ عبد الله الفردوس، أن الوتيرة التي يتم بها تنظيم دورات ال”ماستر كلاس” ونسبة الحضور المتميزة مشجعان جدا، معتبرا أن الموضوع الذي تم اختياره خلال هذه النسخة (قانون مالية 2019)، شيق باعتباره موضوع الساعة، وأوضح أن هناك مشكلا كبيرا في ميزانية هذه السنة، موضحا أن هناك عجزا كبيرا لم يُعرف بعد كيف سيتم تدبيره. وأشار الأستاذ عبد الله الفردوس إلى أن المشروع الذي يُتداول حاليا، يعد قابلا للتعديل خلال الاجتماعات التي ستعقد عما قريب للأحزاب المكونة للأغلبية، مشيرا إلى أنه في آخر مرة اجتمعت الأحزاب تم الوقوف على أن هناك خصاصا لقرابة 30 مليار درهم يجب أن توفر في هذه السنة، لكي لا يصل عجز الميزانية إلى نسب غير مقبولة… وأكد الأستاذ عبد الله الفردوس أن “ماستر كلاس” هذه هي تقريبا استمرار لمجموعة من الندوات التي كانت تقام بمدينة الدارالبيضاء تحت اسم “خميس الحكامة”، ثم سميت بعد ذلك “بالخميس الدستوري”، قبل أن يطلق عليها “ماستر كلاس”، مؤكدا أنها استمرارية يُتناول فيها مواضيع ذات فائدة، يمكن للشباب ورؤساء الجماعات أن يستفيدوا منها. وأضاف الأستاذ عبد الله الفردوس، في كلمته الافتتاحية ل”النسخة الخامسة للماستر كلاس” أمام الحضور، أن إدارة الحزب تحت تصرفهم، في جميع الظروف، لجميع التساؤلات، وفي جميع ما يمكن أن يلبي رغباتهم وطلباتهم. د.حسن عبيابة: خطاب العواطف الاجتماعية والدينية يجلب أصواتا ولا يجلب تنمية قال د.حسن عبيابة، أستاذ التعليم العالي، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إن مشروع قانون المالية المقبل لسنة 2019، كما قدمه وزير المالية المقال مليء بالثغرات والتحديات وكثير من الألغاز والأرقام المقدمة بدون تفسير والتي تخفي وراءها أسباب عدم تنفيذ قوانين المالية، كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير. وأضاف د.حسن عبيابة، خلال مداخلته ضمن فعاليات النسخة الخامسة للماستر كلاس، أنه إذا كان الجانب التقني في مشروع المالية يصعب فهمه على غير المتخصصين في أشياء كثيرة في تحليله وفهمه، فإنه يبدو أن بعض السياسيين لا يدركون الجانب التقني ولا السياسي لمشاريع قوانين المالية ودراسة وتحليل مشروع قانون المالية لسنة 2019. وقدم د.حسن عبيابة جملة من الملاحظات في إطار السياق العام الوطني والدولي لإعداد مشروع القانون المالي 2019، من بينها ما يهم السياق العام للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والدولية، ثم تقرير بنك المغرب وتقرير المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى توقف القطاع الخاص بسبب المقاطعة، الأزمة الدولية، الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدة وأوروبا والصين والعقوبات الاقتصادية. وأوضح د.حسن عبيابة، أن مشاريع القوانين تحضر تقنيا في مكاتب وزارة المالية بعيدة عن الدراسة الميدانية لوضعية القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية وعن المشاورات بين الفاعلين من جميع المكونات المعنية لمعرفة أسباب تدهور بعض القطاعات، وخصوصا القطاعات الإنتاجية الجالبة للموارد المالية، موضحا أن تحضير مشاريع قوانين المالية تحضر بعيدا عن الرؤية السياسية العامة وعن سياسة الحكومة أحيانا، مما يجعل من مشاريع قوانين المالية مشاريع تقنية مبهمة عند البعض وعند أغلب المواطنين والفاعلين الاقتصاديين. واعتبر د.حسن عبيابة، أن النقاش السياسي لمشاريع قوانين المالية ضعيف إن لم يكن منعدما، لأن المصادقة على البرنامج الحكومي ومراقبة تنفيذه من صميم اختصاصات البرلمان، “وبالتالي فإن تنفيذ البرنامج الحكومي يطبق عبر آليات متعددة أولها قوانين المالية، الذي يصادق عليه البرلمان كل سنة في الجلسة العامة وقبل ذلك في لجنة المالية التي يحضرها عدد قليل من البرلمانيين، علما أن المصادقة على قانون المالية لا يقل أهمية عن مصادقة البرنامج الحكومي، وبالتالي فإن المسؤولية السياسية قائمة وبحدة تتحملها الأغلبية البرلمانية”. وكشف د.حسن عبيابة، أن مشروع قانون المالية المقبل لسنة 2019، يعرف صعوبات كبيرة ويحتاج إلى قرارات سياسية وليست تقنية نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية المحلية وللمناخ الدولي المضطرب، ودعا الدكتور في مداخلته إلى وجوب استحضار الخطاب الملكي في مناقشة قانون المالية وكذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير بنك المغرب وإعادة النظر في أولويات مشروع قانون المالية. وأكد د.حسن عبيابة، أن الاقتصاد لا يعالج بالشعبوية ولا بالخطابات العاطفية ولا الشعارات ولا الأشخاص ولا اللجوء إلى العالم الافتراضي المبني على أشياء لا أصل لها، مؤكدا أن خطاب العواطف الاجتماعية والدينية يجلب أصواتا ولا يجلب تنمية . وأشار د.حسن عبيابة، إلى أن ملخص مشروع المالية المقبل لسنة 2019، يسجل عجزا في الميزانية بلغ 23.7 مليار درهم نهاية غشت 2018، مقابل 25 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أنه يُتوقع أن الخصاص قد يصل في حدود مابين 20 و30 مليار درهم، علما أنه بعد مراجعته ومراجعة أولويات المشروع لإعطاء دفعة للقطاعات الاجتماعية، فإن الخصاص قد يصل إلى 50 مليارا حتى تفي الحكومة بالتزاماتها المسطرة في البرنامج الحكومي. وأضاف د.حسن عبيابة، أنه يبقى على الجميع المساهمة في معالجة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بجدية بعيدا عن المزايدات السياسية التي ضاق بها درعا المغاربة والمزيد من التواصل مع المواطنين لإشراكهم في فهم المغرب الممكن، مضيفا أن بنية البرلمان والحكومة هي نموذج قديم لا يستطيع إنتاج تنموي جديد يوفي بالمتطلبات والاحتياجات للشعب. د.احمدو الباز.. هناك خصوصية لقانون المالية ل 2019 أنه سيهم الثلاث سنوات القادمة قال د.احمدو الباز أستاذ التعليم العالي، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إن اللقاء الذي احتضنه مقر الحزب، في إطار النسخة الخامسة ل”ماستر كلاس” مخصص لمشروع القانون المالي المرتقب وذلك بناء على مجموعة من المعطيات، أولها الحصيلة التي قدمها وزير المالية السابق عن ستة أشهر الأولى من السنة المالية من حيث التنفيذ، والمداخيل والمعطيات والاختلال. وأضاف د.احمدو الباز، أنه بناء على هذه المعطيات سيتم بناء مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، لديها خصوصية، تتمثل في أن قانون المالية الخاص بها سيهم مدى 3 سنوات، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية. وأشار د.احمدو الباز، إلى ظهور معطيات خلال هذا الصيف و”الذي كان صيفا ساخنا”، مشيرا إلى أن أولى هذه المعطيات، خطابان ملكيان متتاليان، اللذان تطرق فيهما إلى موضوعين أو إشكالين، يواجههما المغرب في الوقت الراهن، وهما الوضعية الاجتماعية بهشاشتها وتناقضاتها وخصاصها، وفي نفس الوقت ما يهم الشباب المغربي، وضعية الشباب، مستقبل شباب المغرب، وضرورة العمل على إشراكهم وانخراطهم في الحياة الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، “لأنه هو العنصر الفاعل وهو مستقبل المغرب”. وصبت مداخلة د.احمدو الباز، حول محور الأوليات الاجتماعية لمشروع القانون المالي لسنة 2019، وذلك بناء على التزامات الحكومة التي هي قيد التطبيق، وأيضا بناء على ما ورد في الخطابين الملكيين فيما يتعلق بالتعليم، أي المدرسة المغربية، ثم فيما يتعلق بالصحة، خصوصا إعادة النظر في نظام التغطية “راميد” على المدى القريب، وعلى المدى البعيد إعادة النظر في المنظومة الصحية بكاملها. كما تطرق د.احمدو الباز خلال مداخلته، إلى مسألة التشغيل والحوار الاجتماعي بين مختلف الفرقاء على أن يصبح ثقافة، ومسألة بنيوية، تصاحب جميع المحطات وتقترح الحلول المختلفة ذات الطابع الاجتماعي، ثم مسألة ما يهم الشباب المغربي بناء على التشخيص، وعلى المعطيات، وعلى ما يجري على الساحة الوطنية، فيما يتعلق بتعبير الشباب، وفيما يتعلق بحضورهم في مجال الإعلام الالكتروني، ومجال البطالة. وأشار د.احمدو الباز، إلى أن نسبة كبيرة من الشباب سواء كانوا مكونين أو غير مكونين يعانون من البطالة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة مرتفعة جدا تفوق 40 في المائة، خصوصا في المجال الحضري. وعرج د.احمدو الباز، على التدابير الجديدة المصاحبة للقانون المالي، منها ما يتعلق بقانون إطار للتربية والتعليم وقانون التجنيد الإجباري والذي هو آلية من الآليات الموجهة إلى الشباب في سن معين، من أجل الخدمة العسكرية والاندماج في منظومة الدولة لتحمل المسؤولية وللتأطير، وفق تعبير د.احمدو الباز. واعتبر د.احمدو الباز، أن القضايا التي تناولها في المداخلة أولوية من الأولويات التي يفرضها الواقع ويفرضها أيضا تدبير الملفات المستقبلية التي تهم البلد في المستقبل القريب والسنوات المقبلة. ذ.الحبيب الدقاق: المطلوب توفير أكثر من 30 مليار درهم كمبالغ إضافية قال الدكتور الحبيب الدقاق، أستاذ التعليم العالي، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إن الحديث كثر عن هذا الموضوع “قانون مالية 2019” سواء انطلاقا من العروض التي قدمها وزير المالية أمام البرلمان وأمام زعماء الأغلبية، أو انطلاقا من الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة. وتطرق د.الحبيب الدقاق، خلال مداخلته في هذا الصدد إلى مجموعة من المواضيع، ومن بينها ما هي التدابير التي أتى بها هذا الإعداد لمشروع القانون المالية، وأوضح أن مشروع قانون المالية لم يحدد بعد ولم يعرض على البرلمان، ولكن الحديث فقط عما هيئ له من طرف وزير المالية… وأشار د.الحبيب الدقاق، إلى أن الموضوع يتعلق بالجوانب الخاصة، أولا المنطلقات فيه هي انطلاقا من تنفيذ قانون المالية لسنة 2018، “وإذا ما رجعنا لهذا القانون المالية، نجد أن آخر الخلاصات التي وصل إليها في النصف الأول لسنة 2018 هي انخفاض في المداخيل وارتفاع في النفقات”، مشيرا إلى أن المؤشر الثاني لهذا الموضوع يتعلق بالإصلاحات الكبرى، أو المواضيع الكبرى، أو المحاور الكبرى التي يراد أو يتوقع أن تعطى لها أهمية في مشروع قانون المالية وهي أربعة محاور، “أولا الجانب الاجتماعي، وثانيا هي الإصلاحات الكبرى والاستمرار فيها، وثالثا تفعيل النشاط الاقتصادي، ورابعا هي المحافظة على التطورات الميكرو- اقتصادية”. وأكد د.الحبيب الدقاق، أنه بخصوص هذه المواضيع إذا ما أردنا أن نستجيب لها فإن المطلوب من ميزانية المغرب في إطار قانون المالية المرتقب هو إضافة أكثر من 30 مليار درهم كمواقع إضافية أو مبالغ إضافية لقانون المالية ل 2018، مؤكدا أن الموضوع يتطلب مجهودا أكثر… وأوضح د.الحبيب الدقاق، أنه بالنسبة للجوانب الأخرى الجوانب الاجتماعية وكذلك الإصلاحات الماكرو اقتصادية، موضحا أنه من بينها إصلاح القضاء، تنفيذ الجهوية المتقدمة، إصلاح التقاعد..الخ، واعتبر أن الأهم في الموضع هو تخصيص مبالغ مالية “ولكن الأهداف منها هو الاستجابة لانتظار الجماهير المغربية، والرفع من الثقة في مؤسسات الدولة، وأن يجد الفاعلون الاقتصاديون كذلك أنفسهم وخصوصا المقاولات المتوسطة والصغرى والأكثر صغرا مما تعانيه من ركود في هذه الفترة، من جانب أول فيما يخص جانب الأداءات”. وأكد د.الحبيب الدقاق، أن المقاولات الكبرى بدورها تشكو من التأخير الذي يحصل بالنسبة للأداء من طرف الدولة ومن طرف المقاولات العمومية، مؤكدا أن هذا ما دفع وزير المالية الحالي إلى أن يصدر مذكرة آو دورية تتعلق بضرورة أن تفي الدولة والمؤسسات العمومية بديونها، وأن تدفع بديونها للمقاولات، لان الدورة الاقتصادية لا تكتمل إلا بالأداءات التي يمكن أن يدفعها الذين على عاتقهم الديون المستحقة. سعيد عسال: للحكومة خياران أساسيان التمكن والتحكم في النفقات والتفكير في موارد مالية جديدة وهمت مداخلة سعيد عسال عضو بالحزب وإطار بالمالية، بالنسخة الخامسة من “ماستر كلاس”، هشاشة التوازنات المالية والميكرو- اقتصادية. واعتبر الإطار سعيد عسال أن الواجب اليوم على الحكومة في إطار إعدادها لقانون المالية لسنة 2019 أن تتمكن من استدامة المالية العمومية، معتبرا أن لها خياران أساسيان لا محيد لها عنهما، الأول هو التمكن والتحكم في النفقات التي أصبحت اليوم تتسبب في ضغط كبير على إعداد قانون المالية وبالتالي على عجز المالية العمومية، ويجب عليها بالخصوص التفكير في موارد مالية جديدة، دون أن تمس بالعجلة الاقتصادية التي تحتاج اليوم أن تتلقى إشارات إيجابية، خصوصا وأنها تنتظر مقتضيات جديدة في الشق الجبائي من قانون المالية. وأضاف عسال أنه يجب أن تكون هناك تحفيزات معقولة يستفيد منها جميع المقاولات والفاعلين الاقتصاديين خصوصا، ومقتضيات جبائية ترفع من القدرة الشرائية للساكنة. وكانت هذه هي الخلاصات الأساسية التي بنى عليها الإطار سعيد عسال تحليله للوضعية المالية الآنية للعلاقة بتنفيذ وتنزيل قانون المالية 2018، والذي اعتبر أنه يؤشر اليوم على أن هناك عجزا في الأفق، وهذا العجز أثر بطريقة مباشرة على معدل النمو الذي انخفض مقارنة مع السنة الفائتة على الأقل إلى متم شهر غشت 2018.
