الأحزاب السياسية المغربية و الربيع العربي .....الحدائق التي لم تزهر أبدا.

الموسم السياسي الاستثنائي الذي عشناه مند بداية الربيع العربي يشارف اليوم على دخول أهم مراحله, ويبدو أن الآمال الكبرى المعلقة بتجديد النخب قد بدأت بالتلاشي تدريجيا مبعث هذا الكلام
الموقف المخجل لبعض الأحزاب السياسية من بعض مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب وخصوصا تلك المتعلقة بتدابير التميز الايجابي لفائدة الشباب والذي لا ينسجم لا مع خطابات بعضها والتي ضلت تؤكد على ضرورة تجديد النخب و تأهيل الحياة السياسية ,و لا مع المرحلة التاريخية التي نعيشها والتي يعود الفضل الكبير فيها إلى الحراك الشعبي / الشبابي ,بل الأدهى من ذالك أن بعض الأحزاب السياسية(تبدو أقرب إلى دور الضيافة ووكالات الترويج الإعلامي )وهي تعلن على لسان أمنائها العامين و مباشرة على شاشة التلفزة العمومية وفي الحوارات الصحفية أنها سوف تزكي النواب الرحل و الأعيان.
يظهر أن نخبنا السياسية الكلاسيكية و التي لم تعرف في جلها من السياسة سوى معادلة الأحزاب السياسية في مقابل السلطة و الاحتماء بمشروعيتها التاريخية من دعوات التجديد و المحاسبة ,غير راغبة بالتقاعد السياسي حتى وهي غارقة في رمال تدبير نهاية مسارها .ومستمرة في إنتاج نفس المواقف المحافظة إزاء محاولات تحديث الفعل السياسي و أساليب تدبير الشأن العام ,يصعب علينا دائما فهم هذه المفارقة " لماذا يقنع السياسيون في الدول الديمقراطية الحقيقية بقضاء مدة لا تتجاوز الولايتين (مابين 5 إلى 10 سنوات) في أرقى المناصب السياسية المتاحة, في حين أن نخبتنا السياسية المغربية تضل جاثمة على لرقابنا إلى الأبد.
وعلى بعد أشهر من الانتخابات السابقة لأوانها يظهر أننا بصدد" انتخابات إعادة إنتاج " نفس الطبقة السياسية و أن الربيع العربي لم يصل إلى الأحزاب السياسية المغربية و حدائقها لم تزهر أبدا.
إن الجيل القديم من السياسيين المغاربة ( الذين جاء بعضهم إلى السياسية صدفة أو عن طريق الوراثة) عاجز عن فهم رسائل الشارع و المؤسسة الملكية ,لقد كان الملك واضحا في خطاب العرش الأخير حين قال" أن لكل زمن رجاله ونساؤه كما أن لكل زمن رجاله ونساءه، ولكل عهد مؤسساته وهيئاته ؛ فإن دستور 2011، بصفته دستورا متقدما من الجيل الجديد للدساتير، يستلزم بالمقابل جيلا جديدا من النخب المؤهلة، المتشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية جديدة، قوامها التحلي بروح الغيرة الوطنية، والمواطنة الملتزمة، والمسؤولية العالية، وخدمة الصالح العام.
" مازال بإمكان- السلطة- إبقاء الحكومة الحالية حتى سنة 2012(كحكومة انتقالية مهمتها تصريف الأعمال و تهيئ الانتخابات المقبلة) من أجل فسح المجال أمام الأحزاب السياسية لانجاز مؤتمراتها الوطنية و التي كانت كفيلة تحت ضغط الشارع بإحداث "ثورة جيلية حقيقية" في قلب أحزابنا السياسية,ومنح" نخب الانتظار/المعطلة" فرصة الصعود إلى المكاتب الوطنية و السياسية و التحول إلى قوة مؤثرة في صناعة و إنتاج القرار الحزبي.إنها الإمكانية الوحيدة المتاحة أمامنا لتأمين التجربة الديمقراطية المغربية.
إن المغرب و المغاربة بحاجة غدا إلى نخبة سياسية جديدة متحررة من حسابات الماضي, وتنشئة الزوايا وعلاقات الشيخ و المريد, نخب تضيف المواطن إلى معادلة السياسية و تدبير الشأن العام.لكن بروز هذه النخبة السياسية الجديدة سوف يتحقق جزئيا مع تدابير التميز الايجابي لكنه سوف يضل رهين عودة الأغلبية الصامتة إلى أداء و اجب المواطنة, وإيمانها أن لحظة الانتخابات هي لحظة مصيرية وأنه قد حان أوان تحريرها من كل الأحكام المسبقة و الأمثال الشعبية المتداولة " فأبناء عبد الواحد ليس كلهم واحد" و أن عليها في هذه اللحظة المفصلية أن تمنح أصواتها لمن هم أحق بها بعيدا عن منطق البيع والشراء و الانتماء إلى القبيلة و العشيرة قد يقول قائل إنها مهمة مستحيلة ويشهر في وجهنا مجموعة من الأعطاب المجتمعية (الفقر/ الأمية) التي تطال نصف المغاربة و أن الواقع لا يرتفع, لكن إذا ما أدى نصف المجتمع الثاني المتعلم و الواعي واجبه فالأكيد أنه سوف يغير موازين القوى لصالح جيل جديد من السياسيين , قادر على إنتاج خطاب جديد بعيد عن الاستعانة برساميل الموتى, وتدبير الشأن العام بطرق جديدة تحدث أثرا ملموسا على حياة المواطنين وتجعلهم يؤمنون بقيمة السياسية
و أهمية السياسيين.
إن الحديث عن نظام ديمقراطي منفتح و شفاف قائم على ربط المسؤولية السياسية وتدبير الشأن العام بالمحاسبة و الرقابة الشعبية و المؤسساتية في حالتنا المغربية ولمدة غير يسيرة من الزمن المستقبلي سوف يكون مجرد "دعاية إعلامية في زمن الانتفاضات العربية"و تأجيل "أزمة اجتماعية" ثم حلها جزئيا عبر أدوات سياسية,بل الأكثر من ذالك نحن نمضي قدما نحوى نظام سياسي يسير بسرعتين ,نظام سياسي سوف يتعذر فيه على الأحزاب السياسية ( التي يفترض فيها أن تكون آليات وساطة و ثمتلية حقيقية وقادرة على الإجابة على مختلف الانتظارات المجتمعية في وقت تبعث فيه كل المؤشرات و التحليلات الاقتصادية المستقبلية على القلق) اللحاق بالملك لمدة خمس سنوات قادمة على الأقل.