مرض الزهايمر.. 80 ألف حالة بالمغرب

كلفة الدواء تبلغ ألف و100 درهم شهريا
كثيرا ما يتم ربط مرض الزهايمر، الذي تخلده المنظمة العالمية للصحة يومه العالمي في 21 شتنبر من كل سنة، بأسماء عديدة كفقدان الذاكرة واضطرابات سلوكية، فهذا المرض مازال يحفظ أسرارا كثيرة بالنسبة للمغاربة.
ومع ذلك، فإن المرض يطال 25 مليون شخص عبر العالم، ويختار ضحاياه ضمن الساكنة الأكثر هشاشة، إنهم المسنون، حيث يحدد السن بكونه عاملا أساسيا في تحديد مخاطر الإصابة بالزهايمر.
فخمسة بالمائة ممن هم فوق 65 سنة، و10 بالمائة بالنسبة للذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة و20 بالمائة بالنسبة للبالغين 90 سنة، يعانون من هذا المرض، كما يوضح الدكتور مصطفى الودغيري اختصاصي في الطب الباطني وطب الشيخوخة، ورئيس جمعية علم الشيخوخة أمل.
بالمغرب، أزيد من 50 ألف شخص مصابون بالمرض ( مقابل 800 ألف بفرنسا)، غير أن جمعية (المغرب الزهايمر) تقدر عدد المرضى ب80 ألف.
ورغم أن الأرقام تشير إلى أن انتشار المرض بالمغرب يعد ضعيفا مقارنة مع بلدان أخرى، فإن المتحدثة باسم جمعية (المغرب الزهايمر) خديجة طنطاوي تؤكد أنه لا يجب الاستهانة بالمرض، إذ " ن كل أسرة تضم شخصا مسنا يوجد خطر إصابته بالزهايمر".
ويشير الدكتور الودغيري إلى أنه حسب التوقعات الديمغرافية التي تعكس شيخوخة الساكنة المغربية خلال السنوات المقبلة، فإن عدد المرضى سيرتفع، إذ يحذر من أن التقديرات تبرز أن 75 ألف شخص سيصابون بالزهايمر في أفق سنة 2020.
كما أن هذه الأرقام تظل أقل من الواقع، لكون الأشخاص المصابين ليسوا واعين بإصابتهم، كما يقول الدكتور الودغيري، مما يعني أن العديد من الأشخاص المرضى يتوفون دون أن يدركوا أو يدرك محيطهم أنهم كانوا مصابين بالمرض.
*صعوبة التعرف على المرض
لم تستطع نوال، على سبيل المثال، التعرف على المرض الذي كانت والدتها تعاني منه، وهي مسنة في الثمانين من العمر، "في نهاية حياتها أصبحت تتصرف بشكل غير عقلاني. فقد كانت تسأل عن أخبار أشخاص توفوا منذ زمن، أو تتحدث إليهم كما لو كانوا بقربها. بالنسبة لي، كان الأمر يتعلق بنتيجة حتمية للشيخوخة، غير أنه وبعد وفاة والدتي، أجريت عددا من البحوث على شبكة الأنترنت واكتشفت أنها كانت تعاني من الزهايمر".
يعد تشخيص المرض مهمة صعبة، فالأعراض التي تصاحبه تكون غالبا مرتبطة بأمراض أخرى، أو فقط مرتبطة بالشيخوخة، لذلك يعتبرها الأقارب قدرا محتوما، دون طرق أبواب الأطباء.
وفي غياب التدخل الطبي الملائم، فإن المرض يسيطر على المصاب الذي يستسلم له بعد سنوات. أما الصعوبة الثانية فتكمن في طبيعة المرض، إذ يتعين على الأخصائي تحديد ما إذا كان المريض مصابا بالزهايمر فعلا، مع احتمال كبير لوجود الخطأ الطبي لكون الأعراض تظل مبهمة.
وتظل بالتالي الاختبارات النفسية والعصبية ضرورية للتعرف على الإصابة بالزهايمر وعدم الخلط بينه وبين أمراض عضوية أخرى.
*الزهايمر.. تأثير على حياة الأسرة
بالرغم من التكفل بالمصاب، فإن الزهايمر يعد مرضا يصيب الشخص مدى الحياة، ويساهم في التقليص بشكل كبير من أمد عيش الأشخاص المرضى، غير أنه يمكن التقليل من آثاره من خلال تناول المريض للأدوية التي تساهم في إبطاء انتشار المرض.
وفي هذا السياق، يضطلع المحيط الأسري بدور أساسي في مواكبة المريض المصاب بالزهايمر، والتعايش معه إلى جانب تحسين ظروف الحياة.
فهذا المحيط يتلقى بشكل مباشر الأثر الذي يسببه المرض، فعند إصابة شخص بالمرض، تقوم الأسرة بإعادة ترتيب الأولويات، حيث يصبح المصاب مثل طفل يتعين التكفل به وحمايته ومراقبته، ولا تبدو هذه المهمة سهلة، خاصة في وجود مسؤوليات أسرية ومهنية أخرى، كما تستدل على ذلك سعاد، التي تعتني بوالدتها المصابة بالمرض.
ويعتبر الدكتور الودغيري أن الزهايمر يتجاوز الإطار الصحي ليشكل ظاهرة اجتماعية لا تطال المريض فقط بل تؤثر على الأشخاص الذين يعتنون به. ومن ثم تبرز الحاجة إلى وجود وحدات طبية متخصصة، إذ لا توجد بالمغرب مؤسسات تقوم بالتكفل بمرضى الزهايمر، حيث يستطيع أقارب المريض الاطمئنان على حالته الصحية.
وفي هذا الإطار، تدعو خديجة طنطاوي إلى إحداث مستشفيات للرعاية النهارية حيث يستطيع المرضى إجراء الفحوصات دون أن يتم إيواؤهم.
ويشدد الدكتور الودغيري من جانبه، على ضرورة تكوين الاختصاصيين، معتبرا أن عددهم يظل غير كاف ولا يستجيب لحاجيات المرضى والأشخاص الذين يعتنون بهم.
كما أن التكفل بالمرض يطرح إشكالية متعلقة بالكلفة المرتفعة للعلاج الذي تتحمل الأسر مصاريفه الكاملة، وذلك في غياب التغطية الصحية.
فبالمغرب يتم تسويق نوع واحد من بين الأدوية الموجهة لعلاج الزهايمر، وتبلغ كلفة الدواء ألف و100 درهم شهريا، مما يشكل عبئا على الأسر، خاصة الأشخاص المسنين الذي لا يتوفرون على أي تأمين صحي .