توقيف عمال شركة ستروك للصناعة بسبب حقهم النقابي

لقي 22 عاملا من عمال شركة ستروك للصناعة أنفسهم موقوفين عن العمل بقرار صادر عن الشركة المعنية و هي مؤسسة مناولة بالمجمع الشريف للفوسفاط لآسفي تهتم بالتركيب المعدني و الميكانيك و التلحيم، العمال اعتبروا قرار توقيفهم حسب بيان توصل به الموقع الإلكتروني بالغير المبرر و ذلك على خلفية تأسيسهم لمكتب نقابي شهر غشت المنصرم بعد مرور أزيد من ستة سنوات على عملهم حيث اتخذوا خطوات نضالية ابتداء من 09 شتنبر 2011 من أجل عدول الشركة عن قرارها أفضت إلى عقد اجتماعات آخرها يوم 20 شتنبر بحضور الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل و ممثلي الشركة و أعضاء المكتب لعمال الشركة و مفتشية الشغل نتج عنه اقتراحات اعتبرها العمال "لا ترقى إلى الحد الأدنى المعقول داعين كافة العمال إلى الاستمرار في تنفيذ برنامجهم النضالي المسطر محملين المسؤولية الكاملة و لما ستؤول إليه الأوضاع لإدارة الشركة".
الموقع الإلكتروني زار المعتصم العمالي المفتوح الذي يخوضه عمال الشركة منذ 09 شتنبر أمام المدخل الرئيسي للمجمع الشريف للفوسفاط واستقينا تصريحا ليوسف لرعيشي أمين مال المكتب النقابي لشركة ستروك للصناعة الذي أكد أن "الحق النقابي يكفله الدستور وأنه بمجرد إيداع المكتب لملفه القانوني لدى الشركة المعنية يوم 27 غشت صدر في حقهم قرار المنع من ولوج المدخل الرئيسي للمجمع الشي الذي نعتبره استفزازا لنا و استغلالا لظروفنا المعيشية لا سيما و نحن مقبلون على مستلزمات الدخول المدرسي و مقربة عيد الأضحى وذلك في ظل وضع يتسم بالارتفاع المهول للمواد العذائية الأساسية و ما نستغرب له أننا أفنينا عمرا طويلا داخل الشركة فمنا من له سنتين و منا من أربعة عشرة سنة يعمل بأوراش هذه الشركة و أن لنا عقدا ما زالت سارية المفعول مما جعل زملائنا يتضامنون معنا حيال هذه الاستفزازات الصادرة عن مسؤولي الشركة و مما زاد الطين بلة يضيف المتحدث إقدام الشركة على توقيف 17 عاملا آخرا مما جعلها تقدم على الاستعانة بعمال من خارج الإقليم و في هذا الصدد إلتجأنا لمفتشية الشغل الذي عبر لنا مسؤولها عن مبدإ الصلح مع الشركة و ضرورة رجوعنا للعمل داخل أوراش الشركة في الوقت الذي رفض مسؤولي الشركة ذلك".
قرار توقيف هؤلاء العمال يجعلنا نتساءل عن ما آل إليه الحق النقابي بالمغرب باعتباره حقا دستوريا و هل هذا السلوك هو التنزيل الحقيقي لمضامين الدستور الجديد الذي يكرس مؤسسات حقيقية تهدف إلى تقوية صرح الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .