الرميد: المغرب يسير في الطريق الصحيح وحق التظاهر مكفول

قال المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الحصيلة الوطنية في ما يخص كفالة الحق في التجمع والتظاهر تؤكد أن المغرب يسير في الطريق الصحيح.
وأضاف الرميد في كلمة له خلال يوم دراسي نظمته وزارته بمجلس المستشارين، يوم أمس الخميس،بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول موضوع “الجمعيات والتجمعات تخليدا للذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة”، بأن حركية الاحتجاج السلمي عرفت دينامية نوعية خلال السنوات الأخيرة، إذ تم خلال سنة 2017 تنظيم ما مجموعه 17 ألف و511 شكلا احتجاجيا، شارك فيها 852 ألف و904 مواطن، أي بمعدل 48 شكلا احتجاجيا يوميا بمشاركة 2337 مواطنا.
وأوضح الرميد أن ممارسة حق التظاهر”لا يتم دائما في إطار القانون الذي يفرض التصريح بتنظيم أي مظاهرة في الطريق العمومي، وأن السلطات تتسامح في العديد من الحالات مع عدم احترام القانون من طرف المتظاهرين وتستنكف عن التدخل لمنعهم من ممارسة هذا الحق”.
وأبرز الرميد أنه تم استحضار كفالة الحريات العامة بشكل جماعي، خلال إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الحكومة بتاريخ 21 دجنبر 2017، والتي جاءت بمجموعة من التدابير المرجعية في هذا المجال تهدف إلى حماية حريات الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات.
وأشار الرميد أن الخطة اعتمدت ثمانية تدابير ذات طبيعة تشريعية ومؤسساتية، همت مواصلة ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بحريات الاجتماع وتأسيس الجمعيات، ومراجعة القوانين المنظمة للحريات العامة، وتدقيق القواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بمختلف أشكال وأصناف التظاهر من حيث السير والجولان والتوقيت.
وتبسيط المساطر المتعلقة بالتصريح بالتجمعات العمومية والعمل على ضمان التطبيق السليم للمساطر المعمول بها، وتيسير حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي من حيث تحديد الأماكن المخصصة لها والقيام بالوساطة والتفاوض، وتعزيز آليات الوساطة والتوفيق والتدخل الاستباقي المؤسساتي والمدني لتفادي حالات التوتر والحيلولة دون وقوع انتهاكات، وكذا مراعاة التناسب في استعمال القوة والتوثيق السمعي والبصري لتدخل القوة العمومية.