هذه أبرز تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

تضمنت خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تم أمس الأربعاء بالرباط، الإعلان الرسمي عنها، 430 تدبيرا، يهم أربعة محاور، تهم الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والإطار القانوني والمؤسساتي.
وتوزعت مادة كل محور على الموضوعات ذات الأولوية مع تحديد الفاعلين بوصفهم أطراف الشراكة والتعاون، والأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة، وتم ترتيب التدابير من حيث كونها ذات طبيعة تشريعية أو مؤسساتية أو تتعلق بالتحسيس والتواصل أو تعزيز قدرات الفاعلين.
ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الإثراء غير المشروع
ونصت الخطة فيما يتعلق ب"الحكامة الإدارية والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد"، شددت الخطة على ضرورة "إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، حيث اقترحت في هذا السياق عددا من التدابير التشريعية والمؤسساتية، منها "الإسراع بالمصادقة على المقتضيات القانونية المؤطرة لتجريم الإثراء غير المشروع"، وكذا التعجيل ب"وضع ميثاق للمرافق العمومية يتضمن قواعد الحكامة الإدارية الجيدة، بالإضافة إلى "تفعيل مختلف أشكال الرقابة البرلمانية والادارية والقضائية في مكافحة الفساد"، و"تقوية الآليات المكلفة بتعزيز النزاهة والشفافية بالخبرة المطلوبة والدعم الفني اللازم"، إلى جانب "تعزيز طرق وأشكال التبليغ عن حالات الفساد، بما في ذلك وضع خط أخضر وتيسير تقديم الشكايات."

دعم الأجهزة الأمنية وإخضاع للرقابة البرلمانية
ومن بين التدابير المهمة التي جاءت في الخطة الوطنية ، والتي حصلت "رسالة الأمة" على نسخة منها، تلك المتعلقة ب"الحكامة الأمنية"، حيث اقترحت الوثيقة ذاتها في هذا الصدد "مراجعة المقتضيات القانونية بما يسمح بمرافقة الدفاع للشخص المعتقل بمجرد وضعه تحت الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية، ومواصلة ملاءمة الإطار التشريعي المنظم للبحث التمهيدي والحراسة النظرية والتفتيش، وكافة الإجراءات الضبطية وملاءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة."
وتضمنت الخطة أيضا تدبيرا يهم "مراجعة المقتضيات القانونية بما يضمن إلزامية إجراء الخبرة الطبية في حالة ادعاء التعرض للتعذيب في اعتبار المحاضر المنجزة باطلة في حالة رفض إجرائها بعد طلبها من طرف المتهم أو دفاعاه"، وآخر يهم "العمل على تأمين تغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية"، و"الإسراع في إصدار قانون يتعلق بالتحقق من هوية الأشخاص بواسطة البصمات الجينية".
واقترحت الخطة كذلك إلزام المنظومة التعميرية والأمنية ب"نصب كاميرات يكون بإمكانها المساعدة على مكافحة الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات"، وكذا "تجهيز أماكن الحرمان من الحرية بوسائل التوثيق السمعية البصرية"، إلى جانب "دعم المؤسسات الأمينة بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة"، و تقوية أداء المؤسسة البرلمانية "في مجال التقصي حول انتهاكات حقوق الإنسان مع إخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة البرلمانية."
وفيما يخص فض التجمعات غير المرخص لها، دعت الخطة إلى "مراعاة الضرورة والتناسب أثناء استعمال القوة في فض التجمعات العمومية وفي التجمهرات والتظاهرات السلمية"، وتوثيق التدخلات الأمنية أثناء فض هذه التجمعات بوسائل السمعي البصري.

تعزيز حرية التظاهر وتبسيط مساطر التصريح
كما تضمن مشروع الخطة في الجانب المتعلق ب"تعزيز حماية الحق في التجمع والتظاهر السلمي"، مجموعة من التدابير التشريعية والمؤسساتية، من بينها "مواصلة ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بحريات الاجتماع وتأسيس الجمعيات مع المعاير الدولية لحقوق الإنسان في نطاق الدستور واحكامه"، و"مراجعة القوانين المنظمة للحريات العامة لضمان انسجامها مع الدستور من حيث القواعد القانونية الجوهرية والإجراءات الخاصة بفض التجمعات العمومية والتجمهر والتظاهر"، وذلك في إطار احترام المعايير الدولية والقواعد الديمقراطية المتعارف عليها"، وفق تعبير الخطة.
وحملت الوثيقة ذاتها، مطالب ب"تبسيط المساطر المتعلقة بالتصريح بالتجمعات العمومية من اجل تعزيز وضمان ممارسة الحريات العامة من طرف مختلف مكونات المجتمع (جمعيات ونقابات) والعمل على ضمان التطبيق السليم للمساطر المعمول بها في هذا المجال"، وكذا ب"كفالة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بوصل إيداع ملفات تأسيس الجمعيات"، وتيسير "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي من حيث تحديد الأماكن المخصصة لها والقيام بالوساطة والتفاوض ، مع تعزيز آليات الوساطة والتوفيق والتدخل الاستباقي المؤسساتي والمدني لتفادي حالت التوتر والحيلولة دون وقوع انتهاكات.
مأسسة الطب الشرعي وحماية المبلغين والشهود
أما بالنسبة للتدابير الخاصة بموضوع "عدم الإفلات من العقاب"، و"دعم سيادة القانون "فقد اقترحت الخطة بهذا الشأن "مواصلة تجريم كل الأفعال التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور"، و"تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في السياسة الجنائية وفي سائر التدابير العمومية".
كما نصت الخطة على "حماية المشتكين والمبلغين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي سوء معاملة ومن أي ترهيب بسبب شكاويهم او شهادتهم أمام السلطات العمومية والقضائية"، وكذا على "وضع إطار تشريعي وتنظيمي مستقل لمأسسة الطب الشرعي".
ومن بين التدابير أيضا، "إحالة نتائج البحث المتوصل إليها في إطار الطب الشرعي بخصوص حالات ادعاء التعذيب على النيابة العامة للتقرير فيها ما لم تكن قد أ مرت بها، وكذا إحالة نتائج تحريات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على القضاء، و"تشجيع إمكانية التظلم الإداري والقضائي صونا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمانا لوصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة."
الإسراع في تفعيل عمل هيئة المناصفة
كما نصت الخطة فيما يخص موضوع "المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص"، على مواصلة مأسسة المناصفة وتفعليها، مع ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين فيما يخص فرص الولوج للعمل ومحاربة جميع أشكال التمييز، وتحسين نسبة ولوج الخدمات والتمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية.
وحملت الخطة دعوة إلى الحكومة والبرلمان قصد الإسراع بتفعيل "هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز كمدخل أساسي من مداخل تقوية قيم المساواة والانصاف الموجهة للسياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات والبرامج الوطنية، إلى جانب تفعيل مقاربة النوع في كاف المجالس المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا، وتجويد عمل آليات الحوار والتشاور الكفيلة بإعمال المساواة وتكافؤ الفرص على نحو أفضل في كافة دوائر اتخاذ القرار في القطاعات العمومية الوطنية والمحلية وفي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
في التعليم : تحفيز تمدرس الفتيات ..في الصحة : عدم التمييز بين المرضى
ومن أجل توفير التربية والتعليم كحق دستوري وكخدمة عمومية ذات جودة وتقوية ثقة المواطنات
والمواطنين في المدرسة العمومية، دعت الخطة إلى إصدار القانون الإطار الخاص ب"تفعيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم"، واعتماد تدابير تحفيزية لتعميم تمدرس الفتيات في جميع المستويات التعليمية، ومأسسة وتعميم الدعم المادي المقدم للمتمدرسين المعوزين والأطفال في وضعية إعاقة.
كما اقترحت الخطة "بلورة سياسة لغوية تضمن العدالة اللغوية وتأخذ بعين الاعتبار حاجيات التلاميذ وتراعي الخصوصيات اللغوية والثقافية للأقاليم والجهات"، وكذا العمل على "ايجاد آليات لربط مخرجات المنظومة التربوية بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبأهداف الخطط التنموية"، إلى جانب ايجاد آليات إدارية تحفز المدرسين على المشاركة الفعالة في المشاريع المدرسية والتربوية وتسمح بتوسيع مشاركة التلاميذ فيها.
الخطة اقترحت فيما يخص تأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية، عددا من التدابير من بينها "دعم ولوج الفئات الأكثر هشاشة للخدمات الصحية"، و"مواصلة توفير الموارد البشرية اللازمة من حيث عدد الأطر الطبية وشبه الطبية وتخصصاتها وتأمين توزيعها العادل على المجال الترابي وفق منظور يراعي حاجيات وخصوصيات كل منطقة."
ونصت الخطة كذلك على "توفير أقسام استعجالية تستجيب للحالات الطارئة والخطيرة، بالإضافة إلى "تعزيز مبدأي المساواة وعدم التمييز في التعامل مع المرضى داخل المؤسسات الاستشفائية، وضمان حقوق المصابين بالأمراض المتنقلة جنسيا وحمايتهم من كل أشكال التمييز أو الإقصاء.