تحليل إخباري: لماذا تأخرت فرنسا في تهنئة فوز حزب 'النهضة' التونسي الإسلامي؟

لقد كانت فرنسا بخيلة في ثنائها على تونس التي شهدت ولادة ديمقراطية جديدة. فوزير خارجيتها آلان جوبيه، حيا "الأجواء الحسنة التي جرت فيها أول انتخابات حرة في تونس" ، لكنه لم يذهب أبعد من ذلك. ولم تصدر كلمة واحدة لتهنئة الفائزين بدءا من حزب النهضة الإسلامي. كما لم تصدر أيضا، ولا كلمة واحدة تؤكد على رغبة باريس في العمل مع الحكومة الجديدة المنتخبة.
وبالمقابل أصدرت باريس الكثير من الرسائل المحذرة. فقد حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من كون باريس ستكون "يقضة تجاه أوضاع حقوق الإنسان في كل من ليبيا وتونس"، وكأن الوضع في كلا البلدين متشابه. وفي نفس السياق أضاف جوبيه في إشارة إلى "الخطوط الحمراء التي لا يجب تخطيها"، في نبرة مهددة: "سوف نكون يقظين ونحن لدينا وسائل للتعبير عن هذه اليقظة".
أخيرا برنار فاليرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية، رفض الجمعة التعليق على النتائج الرسمية للانتخابات التي أعلن عنها في نفس من قبل الهيئة التونسية المستقلة التي نظمت الانتخابات، وذلك تحت ذريعة أن تلك النتائج لم تكن نهائية !
من حق الجميع ان يبدي تخوفه من نوايا النهضة على المدى المتوسط والمدى الطويل ، ولكن أولا يجب أن نبدي حسن النية ونعبر عن الفرح ببداية أول تجربة ديمقراطية في شمال أفريقيا، وأن نبدي استعدادنا لدعمها، والعمل يدا بيد مع الممثلين الجدد للشعب التونسي.
لقد كانت فرنسا أقل يقظة مع ديكتاتورية الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الذي كان ينظر إليه كنظام سياسي نموذجي من قبل العديد من المسؤولين في الحكومة الفرنسية. هل ينبغي أن نتذكر كيف عرضت وزير الخارجية الفرنسية السابقة، ميشيل اليو ماري، يوم 11 يناير، أي قبل ثلاثة أيام من سقوط الدكتاتور، "مهارات قوات الأمن (الفرنسية) المعترف بها في العالم"؟ وذلك للمساعدة على "حل مشاكل أمنية من هذا القبيل"، على حد تعبير الوزيرة الفرنسية التي لم تكن ترى في ما كان يحدث في تونس سوى مشكلة أمنية يمكن لباريس أن تساعد في حلها.
رد فعل السلطات الفرنسية في تونس يتناقض مع ذلك الذي صدر عنها مثلا، عقب الاستفتاء على الدستور في 1 يوليو الذي شهده المغرب، وقاطعته حركة شباب 20 فبراير، و جزء من المعارضة اليسارية، وجماعة والعدل والإحسان الإسلامية، عندما صرح جوبيه "يبدو بالفعل أن الشعب المغربي اتخذ قرار واضحا وتاريخيا" ، قبل أن يضيف "إننا نرحب بالمشاركة القوية للشعب المغربي في الاستفتاء" !
وكانت المشاركة في المغرب، وفقا لوزارة الداخلية، في حدود 72.65 ٪، ولكن هذا الرقم لا يشمل الملايين من المغاربة البالغين غير المسجلين، وغالبا ما طوعا، في قوائم الناخبين. وإذا ما أخذنا هذا في الاعتبار فإن المشاركة الفعلية كانت حوالي 40 ٪، كما يرى ذلك المثقف العلماني فؤاد عبد المومني، أة كما ذهبت إلى ذلك جماع العدل والإحسان الإسلامية.
رد الفعل من جانب القوة الاستعمارية السابقة في تونس ويتناقض أيضا مع ردود فعل شركائها الأوروبيين. فالكل، بدءا من برلين وروما، سارعوا إلى الترحيب بتنظيم انتخابات حرة. ومن جانبها هنأت مدريد، "الأحزاب التونسية" الممثلة في الجمعية التأسيسية وأعربت عن استعدادها لتقديم خدماتها لصياغة دستور ديمقراطي. أما لندن فقالت إنها تنتظر "العمل بشكل وثيق مع الحكومة الجديدة". وبدون شك فقد كان موقف كاثرين أشتون، الممثلة السامية للاتحاد للشؤون الخارجية، الأكثر ترحيبا في أوروبا، وذهب بعيدا في الإشادة بحزب "النهضة الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات".
أما الأمريكيون فقد استبقوا الجميع في الثناء والتشجيع لتونس الجديدة. وإضافة إلى تهنئة الرئيس باراك أوباما، فقد قال السفير الأميركي في تونس غوردون غراي. بأن وجود رئيس وزراء تونسي إسلامي، لا تطرح أي مشكل لبلاده. قبل أن يضيف بأن "الإدارة الأميركية ستعمل مع الحكومة التونسية المقبلة بغض النظر عن تشكيلتها، إذا كانت فعلا تعكس اختيار الشعب". وقد صدر هذا التصريح في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن بلاده ما زالت ترفض التعليق على نتائج الانتخابات في تونس.
وأكد السفير الأمريكي: "الإدارة الأميركية ليست لديها أية تحفظات على نجاح النهضة، على اعتبار أنه حزب إسلامي، في انتخابات الجمعية التأسيسية" ، مشيرا إلى "النهضة عبر مرارا وتكرارا عن التزامه باعتماد حكم مدني". وقد عبر الأمريكيون عن وضع ثلاث مبادرات متواضعة لكنها ذات طابع رمزي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في تونس.
ففرنسا، التي كانت آخر قوة غربية تتخلي عن بن علي، تجد نفسها مرة أخرى متأخرة عندما يتعلق الأمر بالاحتفاء مع التونسيين بديمقراطيتهم الوليدة.
---
- باتفاق مع صاحب المقال وهو صحفي اسباني، للإطلاع على المصدر اضغط هنا
تعليق الصورة: فرنسا ظلت دائما تدعم نظام بن علي