البرلمان يسائل العلمي عن البديل الاقتصادي لمناجم جرادة

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا شفويا إلى عبد الحفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يسائله فيه عن البديل الاقتصادي لمناجم مدينة جرادة.
ومن المرتقب أن يجيب العلمي على هذا السؤال، مع أسلئة أخرى مرتبطة بوضعية الاقتصاد غير المهيكل، وحماية المستهلك المغربي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين القادم.
وكانت الحكومة قد أطلقت سلسلة من الوعود بخلق بديل اقتصادي في مدينة جرادة، منها وحدة صناعية، ومشاريع فلاحية، وإعادة منح رخص جديدة للتنقيب عن المعادن، وذلك عقب الاحتجاجات التي اندلعت بالمدينة وطالبت ببديل اقتصادي بعيد عن مناجم الفحم.
ورغم هذه الوعود فإن آبار الفحم استمرت في حصد أرواح العمال الذين لفظوا أنفاسهم فيها.
وسبق لوزير الطاقة والمعادن أن صرح بأنه لا يمكن إغلاق هذه الآبار العشوائية لأن تشكل مورد رزق للعمال البسطاء، لكن سيتم منح رخص جديدة للتنقيب واستغلال المعادن بالمنطقة.
وكان مجلس المستشارين قد شكل لجنة لتقصي الحقائق حول تصفية شركة “مفاحم المغرب” بجرادة، لكنها لم تباشر عملها، وقدم أحد أعضائها وهو عبد الصمد المريمي المنتمي “للعدالة والتنمية” استقالته منها مؤخرا.
واستمر حراك جرادة لشهور قبل أن تصدر وزارة الداخلية قرارا بمنع التظاهر بالمدينة، وبعدها اعتقل العديد من أبناء المدينة على خلفية الحراك، ووجهت لهم تهم مختلفة أصدر فيها القضاء أحكاما وصفت بالقاسية.