مطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وعود الحكومات لجرادة منذ 20 سنة

في الوقت الذي تستمر فيه احتجاجات مدينة جرادة، وتسابق فيه السلطات الزمن من أجل إطفاء نيران الاحتجاجات، دخل البرلمان على خط الأزمة في إقليم جرادة، وطالب أزيد من 40 مستشارا برلمانيا بمجلس المستشارين، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة جرادة، بعد وفاة عاملين بإحدى آبار استخراج الفحم الحجري التي كانت تشتغل خارج القانون.
وفي هذا الإطار، كشف عبد الصمد مريمي، مستشار البيجدي في الغرفة الثانية، في اتصال مع "اليوم24″، أن من أهداف لجنة تقصي الحقائق في أحداث جرادة، "تحديد المسؤوليات الحقيقية في تقديم مجموعة من الوعود الاقتصادية لساكنة جرادة منذ عشرين سنة، والبحث والتقصي في مآل الاتفاقية الجماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، المرتبطين بإغلاق شركة مفاحم المغرب بجرادة وتصفية ممتلكاتها، وعلاقة ذلك بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى اندلاع احتجاجات اجتماعية بالمدينة، بالإضافة إلى البحث في الوعود التي تلقاها المتضررون من إغلاق مناجم الفحم، بتعويضهم عن فقدان العمل وأضرارهم الصحية".
وكشف المتحدث أن كلا من فرق العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد وجهت طلبهم إلى حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث جرادة. وفي هذا السياق، كشف مريمي أن ثلث أعضاء المجلس قد وقعوا على طلب إحداث لجنة تقصي الحقائق.
وفي هذا السياق، من المنتظر أن تبحث لجنة تقصي الحقائق التي طالب بها برلمانيو الغرفة الثانية، في أسباب إغلاق شركة مناجم المغرب بجرادة، ومآل التصفية المالية في المحاكم والتصفية الإدارية التي تشمل التعهد بالتزامات المرتبطة بتسريح العمال، وجلب استثمارات وخلق البدائل التي تبين للساكنة بعد مرور عشرين سنة أنها أصبحت مجرد أوهام.
وحسب ما تضمنه طلب المستشارين بالغرفة الثانية، فإنه من المتوقع أن تحدد لجنة تقصي الحقائق المسؤوليات السياسية للحكومات السابقة، والتي تتحمل تأخر تنفيذ الوعود المبرمة في اتفاقية 1998، بعد إغلاق مفاحم جرادة.
وكانت حكومة الوزير الأول عبد اللطيف الفيلالي، قد قررت إنشاء لجنة يترأسها وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة، ووزير النقل والسياحة والملاحة التجارية والطاقة والمعادن، لاقتراح حلول اجتماعية لفائدة العاملين بالمنجم، والتي يجب أن تواكب إغلاق شركة مفاحم المغرب، ودراسة وبلورة برنامج اقتصادي متكامل لتنمية الإقليم، وهو ما تم يوم 17 فبراير 1998،عندما أبرمت الحكومة اتفاقية اجتماعية مع النقابات.