على هامش اعتقال بوعشرين

:
كيف السبيل إلى جعل المواطن يستعيد الثقة في مؤسسات بلادنا؟
محمد إنفي
ما دفعني إلى طرح هذا السؤال، هو ما يعتمل اليوم، في وسط الرأي العام الوطني بمختلف مكوناته، من شكوك و ما يوضع من فرضيات ويطلق من تكهنات وما يصدر من أحكام مسبقة (قبل أن ينتهي التحقيق) حول قضية اعتقال مدير نشر يومية "أخبار اليوم"، توفيق بوعشرين. ولو لم يكن معتقلا، فيحسبه البعض تشفيا وشماتة مني، لاستعملت، بدون تردد، اسم "تلفيق" بدل "توفيق"؛ وقد استحقه عن جدارة، خلال مساره الصحافي؛ وأنا مدين به لمن ابتدعه.
إن ما تعرفه القضية من تطورات وتداعيات وما يصاحبها من تفاعلات، سواء في وسائل الإعلام أو في شبكات التواصل الاجتماعي، وبالأخص الفايسبوك، أو من خلال ما يدور من أحاديث في المقاهي والمجالس الخاصة أو ما يمكن أن يباغتك به أحد معارفك من رأي شخصي (إما متشككا أو مستحسنا أو متشفيا) حول الموضوع؛ إن كل هذا يجعل من الصمت والحياد نوعا من التهرب من المسؤولية؛ إن لم أقل نوعا من التواطؤ مع كل المواقف والطروحات.
لقد تحاشيت حتى اليوم التفاعل والتعامل مع ما يقال أو يكتب وينشر حول خبايا وخفايا قضية اعتقال بوعشرين؛ وذلك، احتراما لنفسي، أولا، لكوني لا أملك (والأصح لم أكن أملك) من المعطيات ما يكفي لتكوين رأي قريب من الصواب؛ واحتراما للمؤسسة الدستورية المعنية، ثانيا، لكون التحقيق القضائي لم ينته بعد.
وبما أن بعض هذه التفاعلات والمواقف والآراء تزرع اليأس والإحباط أكثر مما تنير الرأي العام الوطني حول القضية - ذلك أنها تسير في اتجاه إنكار، أو على الأقل، تبخيس كل ما تحقق في بلادنا (بفضل التضحيات الجسام للشعب المغربي ونخبه السياسية والثقافية والفكرية) من مكتسبات في المجال الحقوقي والمؤسساتي، وما حصل من تطور، رغم كل النقائص، في دواليب الدولة ومؤسساتها الدستورية والحكماتية - فقد قررت، بدوري، كمواطن ومتتبع، قدر المستطاع، للحياة العامة، السياسية والمؤسساتية، أن أدلي بدلوي في هذا الموضع.
شخصيا، أرى أن كل ما يحدث من تفاعلات وردود أفعال حول هذا الملف، بغض النظر عن طبيعتها ومحتواها، هو أمر عادي وطبيعي. لنأخذ، مثلا،الشكوك المعبر عنها بهذا القدر أو ذاك، من هذه الجهة أو تلك، حول الأسباب الحقيقية (والخفية) وراء الاعتقال.أعتقد أنه يمكن فهمها وتفهمها، إذا ما استحضرنا ما حصل في بلادنا من تشويه للعمل المؤسساتي، خاصة خلال ما سمي بسنوات الجمر والرصاص؛ حيث كاد دور بعض الأجهزة في الشرطة وفي السلطة، أن ينحصر في رصد وتتبع المخالفين وتلفيق التهم لمن يراد التخلص منهم أو معاقبتهم أو الاقتصاص منهم. وكان ذلك يتم باسم القانون، طبعا، لكن في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة. فالجهاز القضائي كان يخضع للتعليمات (إلا من رحم ربك) ويُستعمل في تصفية الحسابات والانتقام من المعارضين. أما فيما يخص المؤسسات التمثيلية، فحدث ولا حرج. فقد كانت تصنع صنعا لتبقى مجرد هياكل صورية، طيعة في يد السلطة وفي خدمة أهدافها أكثر مما هي في خدمة المواطن.
فلا غرابة، إذن، في أن يفقد المواطنون الثقة في مؤسسات بلادهم. واستعادة الثقة، إذا فُقدت، سواء في الأشخاص أو في المؤسسات، ليس بالأمر السهل؛ بل، في بعض الأحيان والأحوال، يصبح الأمر مستحيلا، أو على الأقل، يحتاج إلى وقت طويل.
فمن فرط ما عاشته مؤسساتنا الدستورية، التمثيلية منها والقضائية، التشريعية منها والتنفيذية، من تدخلات السلطة وأصحاب النفوذ والقرار(ولنقل: "المخزن"، سواء منه العتيق أو الجديد)- منذ الاستقلال وإلى ما شاء الله، وإن باختلاف الجرعات حسب السياقات التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية...- من فرط ذلك، فقد المواطن الثقة في المؤسسات التنفيذية والمؤسسات التمثيلية، وفي منظومة العدالة بكل مكوناتها، وبالأخص القضاء الذي وصف، في السابق، بقضاء التعليمات.
لذلك، فلا نستغرب، اليوم، أن نجد، في بعض التدوينات أو التصريحات أو المقالات، ما يفيد بأن ما حدث لبوعشرين لا يختلف كثيرا عما كان يحدث في السابق (أحد محامييه استعمل عبارة "ما كان يحدث بالأمس")، من حيث طبخ الملفات ووضع المصايد في طريق المزعجين بمواقفهم أو كتاباتهم أو تصريحاتهم، الخ.
وفي اعتقادي المتواضع، فإن مثل هذا الحكم يلغي من حسابه كل ما حصل من تطور فيما يخص الضمانات القانونية المكفولة للمعتقل على ذمة التحقيق، وكذا فيما يخص شروط المحاكمة العادلة. فمن الحيف في حق النيابة العامة، ومن التهور في المواقف أن ننساق مع فرضية تصفية الحسابات "السياسية" مع بوعشرين، والتحقيق لا يزال جاريا.