من اجل التعرف على مآل شكاية ضد موظف في محكمة الاستئناف بطنجة

على اثر السلوك الغير مشروع ومنه محاولة الاعتداء علي داخل مكتب العقار وعلى مراى ومسمع من الموظفين داخل محكمة الاستئناف بطنجة ، من طرف الموظف المشار الى اسمه وصفته في الموضوع ، تقدمت بشكاية مباشرة الى الكتابة الخاصة للسيد رئيس هذه المحكمة سجلت بها يوم 29 نوفمبر 2017 عرضت فيها الوقائع والتمست فيها من جنابه اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة ضد هذا الموظف...وحيث انني لم اتوصل باي جواب من المحكمة اعلاه رغم محاولتي التعرف على مال الشكاية بعد زيارة سابقة لي الى الكتابة الخاصة حيث اخبرني عون فيها على ان" الجواب تتلقاه في عنوانك " .ما عدا الوارد علي من طرف ديوان وزارة العدل مؤرخ في 2018 / 01 / 02 جوابا على تظلمي الى السيد وزير العدل والحريات المسجل بالوزارة تحت عدد 6645 بتاريخ 2017 / 11 / 13 .فانني اجدني مضطرا الى التساؤل في هذا المجال عن مال تظلمي بصفتي مواطنا متقاضيا ضد الموظف الذي اضر بي وخرج عن مقتضيات واجباته المهنية بصفته موظفا عموميا وداخل مرفق عام يستوجب احتراما خاصا وانه لانه محكمة استئناف ! مما يفرض علي واجب تحمل المسؤولية و متابعته امام كل الجهات التي يعود اليها الاختصاص كهذا ولها صلاحيات حماية حقوق وكرامة المواطنين داخل محاكم المملكة كما يقرها الدستور والقوانين ذات الصلة . وبالمناسبة هذه اعبر عن تشبتي بشكايتي التي انشر مراجعها وجزء منها ، و اجدد ملتمسي الوارد فيها الى الجهات التي راسلتها والتي قد الجا اليها في المستقبل القريب .